صوّت البرلمان لصالح مشروع قانون قدمه حزب «شين فين» يقضي بإلغاء فترة الانتظار الإلزامية البالغة ثلاثة أيام قبل الحصول على خدمات الإجهاض في إيرلندا.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 86 نائباً مقابل 70 نائباً، ما يسمح بإحالة مشروع القانون إلى إحدى لجان البرلمان لمزيد من الدراسة والتدقيق قبل استكمال المراحل التشريعية اللاحقة.
وبحسب المعلومات المتداولة، ستجري وزيرة الصحة Jennifer Carroll MacNeill «جينيفر كارول ماكنيل» مشاورات مع النائب العام Rossa Fanning «روسا فانينغ»، فيما تشير التقديرات إلى أن القانون قد يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري.
وأتاحت الحكومة لأعضائها حرية التصويت في هذه القضية باعتبارها مسألة ضمير شخصي، دون فرض موقف حزبي موحد.
وأظهرت نتائج التصويت أن غالبية نواب حزب «فيانا فايل» عارضوا إلغاء فترة الانتظار الإلزامية، بمن فيهم خمسة وزراء في الحكومة.
وشملت قائمة المعارضين وزير العدل «جيم أوكالاهان»، ووزير الحماية الاجتماعية «دارا كالياري»، ووزير الإسكان «جيمس براون»، ووزيرة الأطفال «نورما فولي»، ورئيسة الانضباط الحكومي «ماري باتلر».
في المقابل، صوّت رئيس الوزراء «مايكل مارتن»، ووزير الإنفاق العام «جاك تشامبرز»، ووزير النقل «دارا أوبراين» لصالح المشروع.
وبشكل إجمالي، صوّت 30 نائباً من حزب «فيانا فايل» ضد مشروع القانون، بينما أيده 12 نائباً، في حين غاب ستة نواب عن التصويت.
كما أظهرت النتائج أن غالبية نواب حزب «فاين جايل» عارضوا التشريع المقترح، بينما كان نائب رئيس الوزراء «سيمون هاريس» ووزيرة الصحة «جينيفر كارول ماكنيل» الوزيرين الوحيدين من أعضاء الحكومة الذين أيدوا المشروع.
وصوّت 23 نائباً من حزب «فاين جايل» ضد القانون، من بينهم وزير المشاريع والتجارة والتوظيف «بيتر بيرك» ووزير الزراعة «مارتن هايدن».
في المقابل، كانت وزيرة الخارجية «هيلين ماكنتي»، ووزير الاتصالات «باتريك أودونوفان»، ووزيرة التعليم «هيلديغارد نوتون» من بين النواب الغائبين عن التصويت، فيما صوّت 11 نائباً من الحزب لصالح المقترح.
وقبل التصويت، أكدت وزيرة الأطفال نورما فولي أنها ستصوّت ضد إلغاء فترة الانتظار.
وقالت: «على المستوى الشخصي، لن أصوّت لصالح إزالة فترة الانتظار البالغة ثلاثة أيام. أعتقد أن هذا الشرط كان جزءاً مما وافق عليه الشعب خلال استفتاء عام 2018، ولذلك لن أدعم إلغاءه».
كما أعلن عدد من نواب «فاين جايل»، من بينهم براين برينان وبيتر روش ومايكل مورفي، أنهم سيصوتون ضد مشروع القانون.
وأوضح النائب بيتر روش أن موقفه يستند إلى وجود عدد من النساء اللواتي يغيّرن رأيهن خلال فترة الانتظار الحالية.
في المقابل، أعلن نائب حزب «فاين جايل» عن دائرة «دون لاوجاير راثداون»، باري وارد، دعمه لمشروع القانون.
وقال: «ليس من الضروري أن تعتبر الإجهاض أمراً جيداً أو مرغوباً فيه حتى تؤمن بأن القرار يجب أن يكون بيد كل شخص لتحديد ما إذا كان الخيار المناسب له».
وأضاف: «يجب أن نفترض أن النساء يفكرن بعناية شديدة قبل اتخاذ مثل هذا القرار المهم، بينما تفترض فترة الانتظار الإلزامية العكس».
وتابع قائلاً: «علينا أن نثق بالنساء لاتخاذ القرار الصحيح وفق ظروفهن الخاصة».
من جانبه، قال زعيم حزب «أونتو» Peadar Tóibín «بيادار توبين» إنه لا يعتقد بوجود تأييد شعبي واسع لإلغاء فترة الانتظار البالغة ثلاثة أيام.
وأضاف أن حزبه سيتواصل مع نواب من أحزاب «فيانا فايل» و«فاين جايل» و«شين فين» وعدد من المستقلين، مدعياً أن بعضهم غير راضٍ عن الطريقة التي جرى بها التعامل مع التصويت، وأن هناك أشخاصاً أيدوا إلغاء التعديل الدستوري السابق لكنهم يشعرون بالغضب من التطورات الحالية.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
