اعتبارًا من منتصف الليل.. تخفيض ضريبة القيمة المضافة إلى 9% للمطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة

اعتبارًا من منتصف ليل اليوم (2026/07/01)، تدخل حيز التنفيذ في البلاد تخفيضات جديدة على ضريبة القيمة المضافة (VAT)، حيث تنخفض النسبة المفروضة على المقاهي والمطاعم وخدمات تقديم الطعام (Catering) وصالونات الحلاقة من 13.5% إلى 9%، تنفيذًا لالتزام أعلنته الحكومة ضمن موازنة شهر 10 الماضي.

وتقدر الحكومة أن تبلغ تكلفة هذا الإجراء 232 مليون يورو خلال عام 2026، على أن ترتفع إلى نحو 681 مليون يورو في عام 2027.

وسيستفيد من التخفيض قطاع واسع من الأنشطة المرتبطة بخدمات الطعام، بما في ذلك الفنادق والمتاحف والمعالم السياحية التي تقدم خدمات الضيافة، وذلك بعد حملة قادتها جمعية المطاعم الإيرلندية وجمعية مصففي الشعر الإيرلندية للمطالبة بإعادة العمل بمعدل الضريبة المخفض.

وكانت الحكومة قد خفضت ضريبة القيمة المضافة من 13.5% إلى 9% خلال جائحة «كوفيد-19» في شهر 2020/11 لدعم قطاع الضيافة، قبل أن تعيد رفعها إلى 13.5% في شهر 2023/09 مع تعافي الاقتصاد.

وفي موازنة شهر 2025/10، أعلنت الحكومة أنها ستعيد تطبيق نسبة 9% اعتبارًا من 2026/07/01.

وتؤكد الحكومة أن هذا الإجراء يهدف إلى دعم الوظائف في القطاعات كثيفة العمالة، وفي مقدمتها قطاع الضيافة وصالونات الحلاقة، اللذان يواجهان ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل.

في المقابل، تعرض القرار لانتقادات من بعض الأحزاب السياسية، باعتبار أن التخفيض سيستفيد منه أيضًا عدد من الشركات العالمية الكبرى مثل ماكدونالدز وستاربكس، إلى جانب الشركات العائلية الصغيرة.

وقال المتحدث باسم حزب العمال للشؤون المالية، غيد ناش، إن الأموال العامة المحدودة كان من الأفضل توجيهها لدعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تشكل العمود الفقري للمدن والبلدات.

ويأتي القرار في وقت دعا فيه صندوق النقد الدولي (IMF) الحكومة إلى زيادة الإيرادات الضريبية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، لتقليل اعتماد المالية العامة على الضرائب التي تدفعها الشركات متعددة الجنسيات.

كما أشار المجلس الاستشاري المالي الإيرلندي (Irish Fiscal Advisory Council) الأسبوع الماضي إلى أن الشركات متعددة الجنسيات العاملة في قطاعات التصنيع والتكنولوجيا والخدمات المالية ساهمت بأكثر من 13 مليار يورو من ضرائب الرواتب وضريبة القيمة المضافة، موضحًا أن نحو 3 يوروهات من كل 10 يوروهات تجمعها الدولة من الضرائب واشتراكات التأمين الاجتماعي تأتي من هذه الشركات.

من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في بنك إيرلندا، كونال ماك كويل، إن التوظيف في قطاع المطاعم ظل شبه مستقر خلال السنوات الست الماضية، في الوقت الذي واصل فيه الاقتصاد نموه.

وأضاف أن أرباح القطاع تعرضت لضغوط كبيرة خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن خفض ضريبة القيمة المضافة سيساعد الشركات على تحسين هوامش أرباحها، لكنه لا يتوقع أن يؤدي بالضرورة إلى انخفاض أسعار الطعام والخدمات بالنسبة للمستهلكين.

وأشار إلى أن معدل 9% ليس مرتفعًا مقارنة بالعديد من الدول الأوروبية، إلا أنه أعرب عن قلقه من تزايد اعتماد الاقتصاد على إيرادات الشركات متعددة الجنسيات، محذرًا من أن القاعدة الضريبية في البلاد أصبحت ضيقة وقد تتأثر بشدة إذا تعرض الاقتصاد لصدمة مفاجئة.

وأضاف أن هذه المخاوف باتت تحظى باهتمام المؤسسات الاقتصادية الدولية، خاصة في ظل تراجع إيرادات ضريبة القيمة المضافة بسبب الإعفاءات والمعدلات الضريبية المخفضة.

من جهته، أوضح رئيس الوزراء مايكل مارتن، أن إعادة خفض ضريبة القيمة المضافة إلى 9% تهدف إلى تخفيف الضغوط عن قطاع الضيافة، مؤكدًا أن العديد من الشركات، خصوصًا خارج المدن الكبرى، تواجه تحديات مالية كبيرة.

وقال إن هوامش الأرباح في هذا القطاع «ضيقة للغاية»، مضيفًا أن القرار يمثل دعمًا مهمًا لقطاع الخدمات المحلي ويساعد المطاعم ومنشآت الضيافة في مختلف أنحاء البلاد على الاستمرار.

المصدر: RTÉ