ارتفاع هائل بنسبة 236% في طلبات الجنسية الإيرلندية قبيل تغييرات مرتقبة توصف بأنها «مجحفة للغاية»

ارتفع عدد الأشخاص المتقدمين للحصول على الجنسية الإيرلندية بنسبة 236%، عقب إعلان الحكومة خططًا لتشديد إجراءات وشروط التقديم للحصول على الجنسية، في خطوة أثارت مخاوف واسعة بين المقيمين الراغبين في التجنيس.

وبلغ عدد طلبات الحصول على الجنسية التي تلقتها السلطات خلال شهر 9 الماضي 8,765 طلبًا، مقارنة بـ2,611 طلبًا في شهر 8، ما يعكس ارتفاعًا حادًا في الإقبال على التقديم قبل دخول التعديلات المقترحة حيز التنفيذ.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في شهر 9 على مقترحات قدمها وزير العدل جيم أوكالاهان «Jim O’Callaghan»، لإجراء إصلاح شامل لإجراءات الحصول على الجنسية الإيرلندية، وُصف بأنه «أكبر إصلاح خلال جيل كامل».

وبموجب التغييرات المقترحة، سيُطلب من الراغبين في الحصول على الجنسية إثبات الكفاءة في اللغة الإنجليزية أو اللغة الإيرلندية أو لغة الإشارة الإيرلندية، إلى جانب اجتياز اختبار في المعرفة المدنية.

كما ستُستحدث شروط جديدة تتعلق بالاكتفاء الذاتي المالي، بحيث يحدد الوزير حدًا أدنى معينًا للدخل، لضمان ألا يصبح المواطنون الجدد عبئًا على الدولة. وسيُستبعد أيضًا المتقدمون الذين استفادوا من مدفوعات الرعاية الاجتماعية أو السكن الاجتماعي خلال العامين السابقين لتقديم الطلب.

وتتضمن المقترحات كذلك زيادة مدة الإقامة المحتسبة لأغراض التجنيس من خمس سنوات إلى ثماني سنوات، مع اشتراط أن تكون السنتان الأخيرتان من الإقامة قبل استيفاء أهلية التقديم للحصول على الجنسية متصلتين دون انقطاع.

وناقش مجلس الوزراء هذه المقترحات في 09/09، فيما أشارت مصادر حكومية إلى أن التعديلات ستدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري.

وقال زعيم حزب الخضر، رودريك أوغورمان «Roderic O’Gorman»، الذي حصل على أرقام طلبات الجنسية ردًا على سؤال برلماني وجهه إلى أوكالاهان، لصحيفة «Irish Examiner»، إن كل ما حققته التغييرات المقترحة حتى الآن هو «إخافة» الأشخاص الذين يسعون للحصول على الجنسية عن طريق التجنيس.

وكان عدد الطلبات الشهرية قد انخفض إلى أقل من ثلاثة آلاف طلب خلال الفترة الممتدة من شهر 4 إلى شهر 8، بعدما سجلت الأشهر الثلاثة الأولى من العام 3,727 طلبًا في شهر 1، و3,225 طلبًا في شهر 2، و3,215 طلبًا في شهر 3.

وبلغ متوسط عدد الطلبات الشهرية خلال الفترة من شهر 1 إلى شهر 8 الماضي 2,810 طلبات.

ووصف أوغورمان، الذي سبق أن شغل منصبًا وزاريًا وكانت الهجرة ضمن مسؤولياته الحكومية، التعديلات التي يقترحها أوكالاهان على إجراءات الحصول على الجنسية بأنها «مجحفة للغاية».

وقال للصحيفة: «الشيء الوحيد الذي حققته التغييرات الحكومية المقترحة بشأن الجنسية هو إخافة آلاف الأشخاص الملتزمين بالقانون، الذين يعملون في قطاعات مهمة من اقتصادنا».

وأضاف: «لقد تسببت مقترحات الحكومة غير المدروسة في ارتفاع عدد الأشخاص الساعين للحصول على الجنسية إلى ثلاثة أضعاف خلال شهر واحد».

وتابع: «يتعين على جيم أوكالاهان إعادة التفكير في هذه المسألة. إن إضافة ثلاث سنوات أخرى قبل أن يتمكن الشخص من الحصول على الجنسية، خصوصًا بالنسبة للأشخاص الذين بدأوا بالفعل مسار استيفاء شروطها، أمر مجحف للغاية بحق أشخاص التزموا بالقواعد».

وأشار أوغورمان أيضًا إلى أن التشريع المقترح سيُطبق بأثر رجعي على الأشخاص الذين يعيشون بالفعل في إيرلندا، وهو أمر قال إن الحكومة عادة ما تكون، ولأسباب وجيهة، مترددة في اللجوء إليه.

وأكد أنه ينبغي، «على أقل تقدير»، وضع آلية خاصة للأشخاص الذين أصبحوا بالفعل على وشك تقديم طلباتهم الرسمية للحصول على الجنسية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمنظمة «Doras» المعنية بحقوق المهاجرين، جون لانون «John Lannon»، إن الارتفاع الكبير في أعداد طلبات الجنسية يعكس أيضًا الزيادة الملحوظة في أعداد الأشخاص الذين يتواصلون مع المنظمة للحصول على المساعدة والمعلومات.

وأوضح: «نشهد زيادة هائلة في أعداد الأشخاص الذين يتواصلون معنا ممن يستوفون شروط الحصول على الجنسية، ويرغبون في تقديم طلباتهم قبل تغيير القواعد».

وحذر لانون من أن التشريع الذي يقترحه وزير العدل سيؤدي، على المدى القصير، إلى زيادة التكدس في نظام يعاني بالفعل من بطء معالجة الطلبات، ما سيتسبب في تأخيرات أكبر من تلك التي يواجهها المتقدمون حاليًا.

ووصف التشريع المقترح بأنه «قاسٍ» و«غير ضروري»، محذرًا من أنه قد يثني العاملين في القطاعات الحيوية عن القدوم إلى إيرلندا.

ودعا إلى إلغاء التعديلات المقترحة بالكامل.

وفي المقابل، كان الوزير أوكالاهان قد صرح لصحيفة «Irish Examiner» الأسبوع الماضي، بأن الحكومة تدرس إمكانية اعتماد «نظام أكثر سخاءً» للأشخاص الذين اقتربوا من استيفاء شروط الحصول على الجنسية، لكنهم سيتأثرون بالتغييرات المزمع إدخالها على القواعد الحالية.

المصدر: Irish Examiner