رغم حصول والدها على الجنسية الإيرلندية.. المحكمة العليا تنظر استئناف برازيلية رُفض طلب تجنيسها وتعتبر قضيتها ذات أهمية عامة
قررت المحكمة العليا «Supreme Court» قبول النظر في استئناف تقدمت به امرأة برازيلية يحمل والدها الجنسية الإيرلندية، ضد قرار الحكومة رفض طلبها للحصول على الجنسية الإيرلندية عن طريق التجنيس، بعدما خلصت المحكمة إلى أن قضيتها تثير مسألة «ذات أهمية عامة».
وقدمت دانييل كارولين كورديرو سوزا دينيز «Danielle Caroline Cordeiro Sousa Diniz»، البالغة من العمر 31 عامًا، طلبًا إلى المحكمة العليا ضد وزير العدل، بصفته الجهة المدعى عليها في القضية، للحصول على إذن بالطعن في حكم صادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 03/13 الماضي، والذي رفض استئنافها ضد قرار سابق للمحكمة العليا الابتدائية «High Court».
وكانت دينيز قد طعنت في حكم أصدرته المحكمة العليا الابتدائية في شهر 03/2023، برفض طلبها الحصول على شهادة التجنيس بموجب قانون الجنسية والمواطنة الإيرلندي لعام 1956، على أساس أنها لم تقدم أمام وزير العدل حالة استثنائية مقنعة تبرر استخدام سلطته التقديرية لصالحها.
واستمعت المحكمة إلى أن دينيز وُلدت في البرازيل عام 1995، وانتقلت إلى إيرلندا عام 2006 عندما كانت تبلغ من العمر 11 عامًا.
وأقامت في البلاد بصورة قانونية باعتبارها فردًا معالًا من والدها، وأكملت جزءًا من تعليمها الابتدائي وجميع مراحل تعليمها الثانوي في إيرلندا، قبل أن تعود إلى البرازيل عام 2012.
وكان والدها قد عاش وعمل في إيرلندا، وحصل على الجنسية الإيرلندية عن طريق التجنيس في أواخر عام 2012. كما أن دينيز لديها عمّان وعمة واثنان من أبناء عمومتها يحملون الجنسية الإيرلندية ويقيمون داخل الدولة.
وتزوجت دينيز في البرازيل عام 2017، ثم سعت إلى العودة إلى إيرلندا، لكنها واجهت صعوبات في الحصول على تصريح إقامة يتيح لها الاستقرار في البلاد على المدى الطويل استنادًا إلى وضعها المتعلق بالجنسية، ما دفعها إلى تقديم طلب للحصول على الجنسية عن طريق التجنيس في شهر 2019/01، غير أن وزير العدل رفض طلبها، وفقًا لما استمعت إليه المحكمة.
واستندت دينيز في طلبها إلى المادة 16 من قانون الجنسية والمواطنة الإيرلندي لعام 1956، التي تمنح الوزير سلطة تقديرية للسماح بالتجنيس في «الظروف النادرة أو الاستثنائية أو التي تنطوي على أسباب قاهرة ومقنعة».
وكان الوزير قد أقر في القرار المطعون فيه بأن مقدمة الطلب تتمتع «بروابط قوية مع إيرلندا»، لكنه خلص، بعد دراسة علاقاتها الأسرية وتاريخها المتعلق بالهجرة والإقامة، إلى عدم وجود «أسباب استثنائية ومقنعة كافية» تبرر التوصية بإعفائها من أحد الشروط المنصوص عليها في القانون، وتحديدًا المادة 15(1).
وتنص المادة 15(1) على أنه يجوز للوزير، وفقًا «لسلطة تقديرية مطلقة»، منح الجنسية عن طريق التجنيس عند استيفاء الشروط المحددة قانونًا.
وفي قرارها السماح بنظر القضية، أشارت المحكمة العليا إلى أن دينيز استندت إلى الجملة الأخيرة من المادة الثانية من الدستور، التي تنص على أن «الأمة الإيرلندية تعتز بروابطها الخاصة مع الأشخاص المنحدرين من أصول إيرلندية والمقيمين في الخارج، ممن يتشاركون معها هويتها الثقافية وتراثها».
وخلصت المحكمة العليا إلى أنها «مقتنعة بأن الطلب يثير مسألة ذات أهمية عامة، وأن مقتضيات العدالة ترجح الفصل فيها».
المصدر: Irish Mirror
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
