ارتفاع طعون اللجوء بنسبة 74% خلال 2025.. وفجوة كبيرة في نسب القبول بين الجنسيات

كشفت أرقام رسمية عن ارتفاع بنسبة «74%» في عدد الطعون المقدمة من أشخاص رُفضت طلبات لجوئهم خلال عام «2025»، في مؤشر واضح على تصاعد الضغوط على نظام الحماية الدولية.

ووفقًا للتقرير السنوي لعام «2025» الصادر عن «محكمة استئناف الحماية الدولية»، بلغ عدد الطعون المعلقة بنهاية العام نحو «19,000» طلب، رغم مضاعفة عدد القضايا التي تم البت فيها خلال نفس الفترة.

وأشار التقرير إلى أن متوسط مدة الفصل في الطعون بلغ «12.5 شهرًا» خلال عام «2025»، مقارنة بـ«10 أشهر» في عام «2024» و«5.5 أشهر» في عام «2023»، ما يعكس الزيادة الكبيرة في عدد القضايا المستلمة خلال العامين الأخيرين.

وبحسب البيانات، بلغت نسبة الطعون الناجحة «28%»، حيث تم منح «25%» من المتقدمين حق اللجوء، فيما حصل «3%» على الحماية الثانوية.

وسجلت نسب القبول تفاوتًا كبيرًا حسب جنسية المتقدمين، إذ بلغت نسبة النجاح «73%» لمقدمي الطلبات من الصومال، مقابل «8%» فقط من مصر.

وفي مقدمة التقرير، أكدت رئيسة المحكمة «هيلكا بيكر» أن المؤسسة واجهت «تحديات كبيرة» خلال عام «2025»، خاصة مع الزيادة المستمرة في عدد الطعون، التي ارتفعت إلى «15,334» طلبًا.

وأشارت إلى أن من التطورات الإيجابية تعيين «67» عضوًا إضافيًا في المحكمة خلال النصف الثاني من العام، إلا أنها حذرت من أن التحديات المقبلة «قد تكون كبيرة»، مؤكدة أن توفير الموارد سيظل أمرًا أساسيًا لمواكبة الزيادة المتوقعة في الطعون خلال عام «2026».

وأوضح التقرير أن ارتفاع عدد الطعون جاء رغم انخفاض عدد طلبات اللجوء الأصلية بأكثر من «30%»، حيث تراجع العدد من «18,561» طلبًا في عام «2024» إلى «13,160» في عام «2025»، مع الإشارة إلى أن هذا الرقم لا يزال مرتفعًا مقارنة بالمعايير التاريخية، ويتماشى مع اتجاه عام في أوروبا.

وأضاف أن المحكمة أنهت عام «2025» بعدد «18,864» طعنًا قيد الانتظار، بعد أن استقبلت «15,334» طعنًا جديدًا خلال العام.

كما سجلت المحكمة «عددًا قياسيًا» من الطعون التي تم الفصل فيها، بلغ «6,254» طعنًا، وهو الأعلى منذ تأسيسها عام «2016»، ويعادل ضعف عدد القضايا التي تم البت فيها خلال عام «2024».

وأشار التقرير إلى أن نسبة الطعون القضائية ضد قرارات المحكمة كانت منخفضة نسبيًا عند «5.5%»، مقارنة بـ«7.4%» في عام «2024».

ومن حيث الجنسيات، جاءت أعلى نسبة من الطعون من مواطني نيجيريا بنسبة «28%»، تلتها الأردن بنسبة «12%»، ثم الجزائر بنسبة «8%»، فيما سجلت كل من باكستان وجورجيا نسبة «7%».

وفيما يتعلق بنتائج «4,557» قضية تم البت النهائي فيها، تم رفض «72%» منها، وقبول «25%»، فيما حصل «3%» على حماية ثانوية أو تم إلغاء قرار الرفض الأصلي، وهي نسب مشابهة للعامين السابقين.

وسجلت أعلى نسب الرفض بين المتقدمين من مصر بنسبة «92%»، تلتها الجزائر بنسبة «83%»، وجورجيا بنسبة «81%»، وألبانيا بنسبة «74%»، بينما كانت أقل نسب الرفض لدى المتقدمين من الصومال بنسبة «27%»، ثم زيمبابوي بنسبة «42%»، وبوتسوانا بنسبة «56%»، ونيجيريا بنسبة «68%».

ومن المقرر إنشاء هيئة جديدة للاستئناف خلال العام الجاري بموجب مشروع «قانون الحماية الدولية»، بعد إقراره رسميًا.

وقد أعربت عدة جهات عن قلقها من بعض بنود مشروع القانون، من بينها «المفوضية الإيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة»، و«مجلس اللاجئين الإيرلندي»، و«مجلس المهاجرين في إيرلندا»، إلى جانب منظمات «Doras» و«Nasc» و«ICCL»، كما أبدى «أمين المظالم لشؤون الأطفال» و«المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» و«جمعية القانون» مخاوف مماثلة.

المصدر: Irish Examiner