285 مليون يورو لإيواء اللاجئين.. والحكومة تراهن على التوفير خلال 5 سنوات

أكد وزير العدل وشؤون الهجرة، جيم أوكالاهان، أن برنامج الإسكان السريع الذي تنفذه الحكومة لتوفير مساكن جاهزة للاجئين الأوكرانيين، والذي بلغت تكلفته التقديرية 285.3 مليون يورو، سيحقق وفرًا كبيرًا في نفقات الدولة خلال خمس سنوات فقط، رغم تجاوز التكاليف الأصلية بأكثر من الضعف.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وأوضح الوزير، في رد مكتوب على سؤال برلماني وجهه النائب مايكل مورفي، أن الأعمال في الموقع الأخير للمشروع في منطقة هايوود بمدينة كلونمل في مقاطعة تيبيراري باتت في مراحلها النهائية، حيث ستكتمل الخطة بتشييد 654 وحدة سكنية تستوعب 2,640 شخصًا من الفارين من الحرب في أوكرانيا، ومن المنتظر أن تنتقل أولى الأسر إلى الموقع مطلع الشهر المقبل.

المشروع، الذي بدأ بتقديرات مبدئية عام 2022 حددت تكلفة الوحدة السكنية عند 200 ألف يورو، شهد ارتفاعًا كبيرًا لتصل الكلفة الحالية لكل وحدة إلى نحو 436 ألف يورو، وهو ما كشفه تقرير صادر عن مكتب المراقب العام للحسابات.

وأوضح أوكالاهان أن الرقم يشمل كافة عناصر التنفيذ من تصنيع ونقل وتركيب الوحدات، إضافة إلى التجهيزات الكهربائية والمنزلية، فضلاً عن تكاليف تطوير المواقع وتوصيل الخدمات التي تصل بمفردها إلى نحو 271 ألف يورو لكل وحدة.

ورغم هذه الزيادة، شدد الوزير على أن مقارنة التكاليف مع نفقات الإقامة الفندقية أو التجارية المؤقتة لآلاف اللاجئين الأوكرانيين تُظهر بوضوح أن الاستثمار في الإسكان السريع أكثر جدوى اقتصاديًا على المدى القريب، وسيبدأ بتحقيق وفورات مالية ملحوظة في غضون خمس سنوات فقط.

كما أكد أن كل موقع تم إنشاؤه وفق معايير التخطيط العمراني التي حددتها السلطات المحلية، ويتضمن بنية تحتية متكاملة تشمل الطرق، الأرصفة، الإنارة، المساحات الخضراء، ومناطق لعب للأطفال، ما يمنح هذه المساكن قابلية لإعادة الاستخدام مستقبلاً في مشاريع إسكانية أخرى، خصوصًا أن عمرها الافتراضي يصل إلى 60 عامًا.

وأشار أوكالاهان إلى أن الكلفة النهائية للمشروع لم تُحدد بعد بشكل قاطع، إذ لا تزال بعض الأعمال جارية، إلا أن التكاليف تطورت بشكل طبيعي بسبب التحديات المرتبطة بسرعة التنفيذ وظروف السوق العالمي، بالإضافة إلى أن عددًا من المواقع احتاج إلى إصلاحات كبيرة قبل البدء بالبناء أو لم تكن بحجم يسمح بتحقيق وفورات اقتصادية واسعة.

ورغم التحديات والانتقادات، أكّد وزير العدل وشؤون الهجرة أن الحكومة لا ترى هذا المشروع مجرد استجابة طارئة، بل استثمارًا استراتيجيًا طويل الأمد يعزز من قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات الإنسانية ويترك بنية تحتية جاهزة قابلة للاستخدام في المستقبل.

المصدر: Breaking News