كشفت بيانات رسمية حصلت عليها قناة “RTÉ” بموجب قانون حرية المعلومات، أن 86 لاجئًا أوكرانيًا تم طردهم من أماكن الإقامة التي توفرها الدولة في الفترة ما بين 2023/10/09، و2024/10/09، بسبب مغادرتهم دون الحصول على إذن مسبق، وذلك بعد تغيير طرأ على سياسة الغياب جعل مثل هذه المغادرات غير مقبولة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وكانت “RTÉ” قد أفادت في تقرير سابق نُشر في شهر 11 من العام الماضي، أن منظمات داعمة للاجئين الأوكرانيين في أيرلندا أعربت عن قلقها من عمليات طرد تطال أشخاصًا لمجرد مغادرتهم السكن دون موافقة.
وأوضحت متحدثة باسم وزارة الاندماج، أن سياسة الغياب المعتمدة تهدف إلى ضمان أن الدولة “لا تدفع مقابل أسرّة فارغة”، إلا في “ظروف استثنائية”.
لكن الوزارة كانت قد صرّحت في السابق بأنها “لا تجمع معلومات حول عدد الأشخاص الذين طُلب منهم مغادرة أماكن إقامتهم بسبب غياب دون إذن”.
وفي 2023/10/09، تم تعديل بروتوكول الغياب المخصص للاجئين الأوكرانيين المقيمين في الفنادق ودور الضيافة، بإلغاء ما يُعرف بـ”بدل الغياب القصير”، وهو ما يعني أن المغادرة باتت مسموحة فقط ليلة واحدة أو أكثر في ظروف استثنائية، ويجب الحصول على موافقة مسبقة من فريق إدارة الإقامة المؤقتة للأزمة الأوكرانية في وزارة الاندماج.
وذكرت المتحدثة، أن أي غياب غير معتمد يُعتبر بمثابة “رفض للإقامة الطارئة”. ومع ذلك، أوضحت أن بإمكان الشخص تقديم طلب للموافقة بأثر رجعي.
وتشير السياسة الجديدة إلى أن الطرد بسبب الغياب دون إذن ليس تلقائيًا، بل إن فريق إدارة الأزمة “يحتفظ بحقه في تطبيق سياسة الرفض”.
وبحسب الأرقام التي تم الكشف عنها، فقد استغرق الأمر قرابة خمسة أشهر بعد تغيير السياسة قبل أن يتم إصدار أول رسالة رسمية تفيد بأن غياب الشخص اعتُبر رفضًا للإقامة بموجب سياسة الرفض.
وقد صدرت تلك الرسالة في 2024/03/01، وجاء فيها: “نتيجة لذلك، قامت الوزارة بإخراجك من هذا السكن. وبموجب سياسة الإقامة الحالية، لن يتم عرض أي سكن بديل عليك”.
وفي شهر 3 وحده، تم إرسال ثماني رسائل طرد مماثلة.
وفي شهر 4 تم إرسال 11 رسالة، و9 في شهر 5، و11 في شهر 6، و12 في شهر 7، و14 في شهر 8، و15 في شهر 9، و6 رسائل إضافية بين 1 و9 شهر 10 لعام 2024، في الذكرى السنوية لتطبيق السياسة الجديدة.
وفي تعليقها على هذه البيانات، قالت إيما لين سبولن، المنسقة الوطنية لـ منتدى المجتمع المدني الأوكراني في أيرلندا: “نرحب بالكشف عن هذه المعلومات للرأي العام. إن اتخاذ قرار بسحب السكن من شخص ما هو أمر خطير للغاية. إننا نشهد حالات يتم فيها وضع أشخاص في أوضاع معيشية هشة للغاية”.
ودعت إلى ضرورة “الشفافية الكاملة” في تنفيذ هذه السياسة، بما في ذلك تحليل الأسباب التي أدت إلى الطرد، ونشر معلومات عن الحالات التي تم فيها الطعن في القرار بنجاح.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
