احتجاز سيدة أيرلندية في الضفة الغربية أثناء تضامنها مع الفلسطينيين ومخاوف من ترحيلها

أعلنت حركة التضامن الدولية، أن سيدة أيرلندية تُدعى ماري ني مورشو، المعروفة باسم دي مورفي وتبلغ من العمر 70 عامًا، تم احتجازها من قبل الشرطة الإسرائيلية يوم السبت الماضي في منطقة مسافر يطا جنوب الضفة الغربية المحتلة.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وكانت السيدة، التي تنحدر من مدينة كورك وتقيم حاليًا في سوانزي، ويلز، تتطوع منذ شهر 5 الماضي مع الحركة المناهضة للاحتلال الإسرائيلي.

وتم اعتقال السيدة الأيرلندية إلى جانب الناشطة السويدية سوزان بيورك، البالغة من العمر 48 عامًا، أثناء تواجدهما في قرية خلة الضبع الفلسطينية، التي تعرّضت لعملية هدم واسعة على يد القوات الإسرائيلية في أوائل شهر 5.

ووفقًا للمعلومات، فإن الجنود الإسرائيليين أمروا الناشطتين بمغادرة القرية، لكن تم إيقافهما بعد ذلك من قبل مستوطنين إسرائيليين يعملون كجنود احتياط، وتم استدعاء الشرطة التي اعتقلتهما بحجة تواجدهما في “منطقة عسكرية مغلقة”.

وأفادت حركة التضامن الدولية، بأن بيورك ستُرحّل من البلاد، في حين لا تزال مورفي محتجزة في مطار بن غوريون وتواجه أمر ترحيل قد يتبعه السجن، في وقت تخوض فيه معركة قانونية لمنع طردها.

وأكدت وزارة الخارجية، علمها بالقضية، وأشارت إلى أنها تقدم المساعدة القنصلية اللازمة، لكنها رفضت الإدلاء بأي تفاصيل إضافية، معتبرة أن القضية تخص شخصًا بعينه.

وتُعد مورفي من الأعضاء المؤسسين لرابطة “سوانزي للتضامن مع فلسطين”، وقد سبق لها أن تعرضت للاعتقال في إسرائيل عام 2011 أثناء مشاركتها في رحلة نظمتها مجموعة ويلزية مؤيدة لفلسطين.

وقال ابنها، دايل رايان، إن والدته لم ترتكب أي جريمة سوى “رصد الجرائم ضد الفلسطينيين”، مضيفًا: “والدتي لطالما امتلكت إحساسًا قويًا بالعدالة، ولا يمكنها الجلوس مكتوفة الأيدي بينما أصدقاؤها في مسافر يطا وفلسطين يعانون ظلمًا واضحًا. أنا فخور بها لأنها تدافع عن حقوق الإنسان الأساسية وتسعى لرفع الوعي بالانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون”.

وتجدر الإشارة إلى أن قرية خلة الضبع، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 120 شخصًا، هي واحدة من عدة تجمعات فلسطينية تقع في منطقة أعلنها الاحتلال الإسرائيلي منطقة إطلاق نار عسكرية منذ ثمانينيات القرن الماضي. وبعد معركة قانونية طويلة، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية في عام 2022 قرارًا يسمح بإخلاء نحو 1,000 فلسطيني من المنطقة.

وحذرت منظمة العفو الدولية، من أن الهجمات المتواصلة من المستوطنين وعمليات الهدم التي تقوم بها سلطات الاحتلال تضع المجتمعات في مسافر يطا تحت خطر “النقل القسري”، وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الذي يحظر نقل السكان قسرًا أو استخدام الأراضي المحتلة لأغراض لا تخدم السكان الأصليين.

في عام 2024، قام وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بإنشاء وحدة خاصة ضمن شرطة الضفة الغربية لملاحقة الناشطين اليساريين، بما في ذلك الأجانب والمؤيدين لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS).

وبحسب صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، تم احتجاز وترحيل ما لا يقل عن 16 ناشطًا أجنبيًا من الضفة الغربية منذ شهر 10 من عام 2023 بسبب دعمهم للفلسطينيين.

الناشطون غالبًا ما يرافقون الرعاة والمزارعين الفلسطينيين الذين يواجهون خطر التهجير والعنف، سواء من الجيش الإسرائيلي أو من قبل المستوطنين.

وتُظهر بيانات الأمم المتحدة، أن عام 2024 شهد تهجير 4,250 فلسطينيًا، وتدمير 1,760 مبنى، وتسجيل نحو 1,400 حادث عنف نفذه مستوطنون في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

المصدر: Irish Times