إيرلندا تدعم انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي رغم توقعات بزيادة الهجرة

أكدت وزيرة الخارجية والتجارة، هيلين ماكنتي، أن دعم انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي يمثل إحدى أولويات إيرلندا خلال فترة رئاستها الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي، وذلك رغم أن دراسات حكومية تشير إلى أن توسع الاتحاد مستقبلًا قد يؤدي إلى زيادة أعداد المهاجرين القادمين إلى إيرلندا.

وجاءت تصريحات ماكنتي خلال جلسة أسئلة في البرلمان (Dáil Éireann)، حيث أوضحت أن دعم مسار انضمام أوكرانيا ومولدوفا سيكون هدفًا رئيسيًا خلال الأشهر الستة التي تتولى فيها إيرلندا رئاسة المجلس.

وقالت الوزيرة إن مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي يشكل جزءًا من الدعم المستمر الذي تقدمه إيرلندا لكييف منذ الغزو الروسي.

وأضافت: «آمل أن تكون مشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مراسم الافتتاح قد بعثت برسالة واضحة لمواطنينا ولأوروبا والعالم بأننا نقف إلى جانب أوكرانيا، وسنواصل خلال رئاستنا تقديم كل ما نستطيع لدعمها وممارسة الضغط على روسيا، بما في ذلك دعم مسار انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي».

وأشارت إلى أن أوكرانيا «تدافع عن أوروبا بأكملها» في مواجهة الحرب، معتبرة أنها أصبحت بالفعل جزءًا من الأسرة الأوروبية، وأن المطلوب الآن هو تسريع خطوات انضمامها.

وأكدت ماكنتي أن توسيع عضوية الاتحاد الأوروبي يمثل أولوية بالنسبة لإيرلندا، مضيفة: «نعرف جميعًا الفوائد التي جنتها إيرلندا من عضويتها في الاتحاد الأوروبي، ولذلك من المهم أن ندعم الدول التي ترغب في الانضمام إلى الأسرة الأوروبية».

وأوضحت أن أوكرانيا ومولدوفا تقدمتا بطلب العضوية في عام 2022، وبدأتا رسميًا مفاوضات الانضمام في 2024.

وأضافت أن التقرير السنوي للمفوضية الأوروبية بشأن التوسع، الصادر العام الماضي، أشار إلى أن مولدوفا حققت أكبر تقدم بين جميع الدول المرشحة خلال عام واحد، بينما وصف التقدم الذي أحرزته أوكرانيا بأنه «ملحوظ».

وأكدت الوزيرة أنها تأمل أن يواصل البلدان التقدم معًا في مفاوضات الانضمام، موضحة أن فتح ملفات التفاوض المختلفة يمثل بداية مرحلة جديدة من المفاوضات التي تستغرق وقتًا قبل استكمال إجراءات العضوية.

وجاءت هذه التصريحات ردًا على سؤال طرحه النائب عن حزب فيانا فايل، شون أو فيرغيل، الذي رحب بدعم الحكومة لطلبات عضوية أوكرانيا ومولدوفا، معربًا في الوقت نفسه عن قلقه من أن تؤدي معارضة بعض الدول الأعضاء إلى إبطاء مسار انضمامهما.

وأضافت ماكنتي أن مفاوضات الانضمام غالبًا ما تكون معقدة بسبب القضايا السياسية والإقليمية، مؤكدة أن إيرلندا ستواصل العمل مع جميع الدول الأعضاء لبناء توافق أوروبي، مع دعم الإصلاحات التي تنفذها أوكرانيا ومولدوفا.

وفي الوقت نفسه، يأتي موقف الحكومة المؤيد لتوسيع الاتحاد الأوروبي بالتزامن مع دراسة أعدتها وزارة المالية حول التأثيرات المحتملة لانضمام دول جديدة إلى الاتحاد على حركة الهجرة نحو إيرلندا.

وأشار تقرير الوزارة، بعنوان «Future Forty: A Fiscal and Economic Outlook to 2065»، والمنشور في شهر 2025/10، إلى أن إيرلندا تستقبل حاليًا أقل من 1% من المهاجرين القادمين من الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

لكن التقرير أوضح أن التجارب السابقة لتوسيع الاتحاد الأوروبي تشير إلى أن إيرلندا قد تستقطب نسبة أكبر من المهاجرين مستقبلاً، بفضل ارتفاع معدلات التوظيف والأجور، إضافة إلى استخدام اللغة الإنجليزية.

وأضاف التقرير أن التقديرات تشير إلى احتمال انتقال ما بين 2% و5% من المهاجرين القادمين من كل دولة مرشحة إلى إيرلندا بعد انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي المقابل، أكد التقرير أن إيرلندا ستحتفظ بحقها في فرض قيود انتقالية على حرية تنقل العمال بعد أي توسع مستقبلي للاتحاد الأوروبي، إذا رأت الحكومة أن ذلك ضروريًا، وذلك وفقًا لما تسمح به معاهدات الانضمام.

وأوضح التقرير أن هذه السيناريوهات لا تمثل توقعات مؤكدة، وإنما تستعرض مجموعة من الاحتمالات المتعلقة بالتغيرات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي قد تؤثر في الاقتصاد والمالية العامة الإيرلندية حتى عام 2065.

المصدر: Gript.ie