إطلاق دعم لتغطية تكاليف سفر ضحايا العنف الأسري ومساعدتهم على الوصول إلى الأمان
أعلن وزير الحماية الاجتماعية، دارا كاليري، عن إطلاق برنامج جديد لدعم تكاليف السفر لضحايا العنف الأسري، في خطوة تهدف إلى إزالة العوائق المالية التي قد تمنع الضحايا من مغادرة بيئات الخطر.
ويدخل هذا الدعم حيّز التنفيذ اعتبارًا من يوم 2026/05/05، حيث سيوفر مساعدة مالية فورية لتغطية احتياجات التنقل للأشخاص الفارين من العنف الأسري، دون تعقيدات أو إجراءات مطولة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الحكومة لمكافحة العنف الأسري والجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث يشكل هذا الملف أولوية رئيسية ضمن البرنامج الحكومي، خاصة في إطار استراتيجية «عدم التسامح مطلقًا» مع هذا النوع من الجرائم.
وجاءت هذه المبادرة بعد طرح القضية في مجلس الشيوخ «Seanad» من قبل السيناتور باتريشيا ستيفنسون، حيث تعهدت الحكومة بالعمل مع الجهات المعنية لإيجاد حلول عملية لدعم الضحايا.
وبموجب النظام الجديد، ستقدم وزارة الحماية الاجتماعية دعمًا لتكاليف السفر لمدة ثلاثة أشهر دون الحاجة إلى اختبار الدخل، على أن يكون بالإمكان تمديد الدعم لفترة إضافية تصل إلى ثلاثة أشهر أخرى، بعد مراجعة الأهلية وفق الإجراءات المعتادة.
ويحاكي هذا النظام آلية برنامج دعم الإيجار المخصص لضحايا العنف الأسري، والذي أثبت فعاليته في توفير الحماية والاستقرار.
وللتقديم على هذا الدعم، يتعين على الشخص تقديم إقرار بأنه ضحية للعنف الأسري ضمن طلبه للحصول على المساعدة.
وفي تصريح له، قال الوزير كاليري: «بالنسبة لأي شخص يعاني من العنف الأسري، فإن قرار المغادرة ليس سهلًا أبدًا، وغالبًا ما تقف عقبات عملية مثل تكاليف السفر في طريق الأمان، وهذا أمر غير مقبول».
وأضاف: «هذا هو السبب في إطلاق هذا الدعم الجديد، والذي أعتقد أنه سيحدث فرقًا حقيقيًا وفوريًا في حياة الناس، من خلال توفير وصول سريع وسهل إلى المساعدة اللازمة».
وأعرب الوزير عن شكره للمنظمات التي ساهمت في تطوير هذا الإجراء، من بينها «Cuan وWomen’s Aid وDublin Rape Crisis Centre وSafeIreland»، مؤكدًا استمرار التعاون معها لضمان وصول المعلومات حول الدعم المتاح إلى أكبر عدد ممكن من الضحايا.
ووفقًا للنظام، يمكن تقديم الطلبات عبر موظفي الرعاية المجتمعية، مع ضرورة تقديم دليل أو إحالة من جهة مختصة، مثل خدمات مدعومة من «Cuan»، أو نسخة من أمر قضائي، أو إثبات من الشرطة، أو من متخصص صحي أو أخصائي اجتماعي أو مستشار قانوني.
وفي الحالات التي يتعذر فيها تقديم هذه المستندات بشكل فوري، يمكن للوزارة صرف دفعة طارئة لتغطية الاحتياجات العاجلة دون تأخير.
ويُشار إلى أن قيمة الدعم تختلف حسب ظروف كل حالة والتكاليف الفعلية، بما في ذلك تكاليف الوقود في حال استخدام مركبة خاصة، ولا توجد مبالغ ثابتة محددة لهذا الدعم.
المصدر: Gov
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
