أكثر من 950 مليون يورو لتحول الطاقة.. تفاصيل مخصصات المناخ والطاقة في ميزانية 2027

أعلن وزير المناخ والطاقة والبيئة، داراغ أوبراين، عن تأمين 1.28 مليار يورو ضمن ميزانية 2027، بهدف تسريع تحول قطاع الطاقة في البلاد ودعم الانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة، مع التركيز على أمن الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها.

وقالت وزارة المناخ والطاقة والبيئة إن المخصصات الجديدة تعكس التزام الحكومة بتنفيذ إجراءات مناخية عالية التأثير، وتسريع العمل المناخي على المستوى المحلي، والاستعداد لتداعيات تغير المناخ، وتعزيز حماية البيئة.

وتتضمن الميزانية تخصيص أكثر من 950 مليون يورو لدعم التحول نحو قطاع طاقة آمن ومستدام وبأسعار معقولة، وتقليل اعتماد إيرلندا على الوقود الأحفوري المستورد.

كما تتضمن مخصصات رأسمالية قياسية تزيد على 650 مليون يورو لبرامج هيئة الطاقة المستدامة في إيرلندا (SEAI) لتطوير كفاءة الطاقة في المنازل والمجتمعات، بما يشمل توسيع دعم الألواح الشمسية، ومنحًا جديدة للبطاريات المنزلية، وبرنامجًا للتخلص من غلايات الوقود الأحفوري.

وتم تخصيص أكثر من 170 مليون يورو للعمل المناخي، من بينها 25 مليون يورو لبرامج «الانتقال العادل» التابعة للاتحاد الأوروبي، و22 مليون يورو لدعم العمل المناخي للسلطات المحلية.

كما ستخصص الميزانية أكثر من 150 مليون يورو لتطوير الاقتصاد الدائري، بما في ذلك 47 مليون يورو لمعالجة المواقع الملوثة بالنفايات، بهدف جعل المناطق المحلية أكثر نظافة وحماية الموارد الطبيعية.

وأكدت الحكومة أن القدرة على تحمل تكاليف الطاقة تمثل إحدى أولويات ميزانية 2027، مشيرة إلى أن عمل «فريق العمل الوطني للقدرة على تحمل تكاليف الطاقة» (NEAT)، الذي يرأسه الوزير أوبراين، أسهم في صياغة عدد من التدابير الرئيسية في الميزانية، خاصة المساعدات الموجهة إلى الفئات الأكثر تأثرًا بأزمة الطاقة الدولية المستمرة.

وتشمل التدابير زيادة «بدل الوقود»، ورفع «بدل العيش منفردًا» و«مدفوعات دعم الأطفال»، إلى جانب تعديل حد الدخل في «مدفوعات الأسرة العاملة»، واستحداث دفعة جديدة لتكاليف الإعاقة، بهدف دعم الأسر الأكثر عرضة لفقر الطاقة.

كما تشمل الإجراءات تمديد التخفيضات المؤقتة في رسوم الوقود إلى عام 2027، وخفض ضريبة الكربون المفروضة على زيت التدفئة والغاز المنزلي، لتخفيف الضغوط عن الأسر والشركات المتضررة من تقلبات أسواق الطاقة العالمية، إلى جانب تمديد برنامج دعم مشغلي النقل البري للمساعدة في مواجهة ارتفاع تكاليف الديزل.

ويواصل فريق العمل تقييم تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، ومقترحات الاتحاد الأوروبي والتطورات الدولية الأوسع، ومن المقرر تقديم «خطة عمل القدرة على تحمل تكاليف الطاقة» الشاملة إلى الحكومة في وقت لاحق من شهر 10 الجاري.

وستركز الخطة على إجراءات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، تشمل حماية الأسر ومكافحة فقر الطاقة، ودعم الشركات، وتحسين أسواق الطاقة، وتمكين المستهلكين من المشاركة الفعالة، وتمويل الاستثمار في شبكة الكهرباء.

وقال أوبراين إن القدرة على تحمل تكاليف الطاقة تمثل أولوية بالنسبة إليه وللحكومة، مشيرًا إلى أن أزمة الطاقة الدولية تركت آثارًا كبيرة على جميع دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن الحكومة قدمت بالفعل حزمة دعم بقيمة 1.4 مليار يورو لتخفيف ضغوط التكلفة على الأسر والشركات، بما في ذلك عند محطات الوقود، ودعم الفئات الأكثر عرضة لفقر الطاقة والقطاعات الرئيسية الضرورية لاستمرار حركة الاقتصاد.

وأوضح أن ميزانية 2027 تركز مجددًا على ثلاثة محاور أساسية هي استدامة الطاقة وأمنها والقدرة على تحمل تكلفتها.

وأكد الوزير أن أفضل وسيلة على المديين المتوسط والطويل لحماية الأسر والشركات من ارتفاع أسعار الطاقة تتمثل في تحسين كفاءة الطاقة في المنازل والشركات، بالتوازي مع تسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة المنتجة محليًا.

وأشار إلى الإجراءات الجديدة والمحسنة التي أعلن عنها عبر هيئة الطاقة المستدامة في إيرلندا (SEAI)، والتي تستهدف مساعدة المزيد من الأسر والشركات على خفض تكاليف الطاقة وتحسين كفاءتها والانتقال إلى مصادر أنظف وأقل تكلفة.

وتشمل هذه الإجراءات دعم تحسين كفاءة النوافذ والأبواب، وعزل الأسطح والجدران، وتركيب الألواح الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة المنزلية بالبطاريات، إلى جانب أعمال التحديث الشامل لكفاءة الطاقة في المنازل.

وبحسب الوزير، استفاد بالفعل أكثر من منزل واحد من كل عشرة منازل في إيرلندا من برامج تحسين كفاءة الطاقة المدعومة من SEAI، وستتيح ميزانية 2027 تسريع هذه العملية والوصول إلى عدد أكبر من الأسر.

ورحب أوبراين كذلك بزيادة الإعفاء من ضريبة الدخل على الإيرادات التي تحصل عليها الأسر من بيع الكهرباء المولدة منزليًا إلى الشبكة بمقدار 200 يورو، من 400 إلى 600 يورو، معتبرًا أن ذلك سيشجع المزيد من الأسر على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية.

وقال وزير الدولة المسؤول عن مصايد الأسماك الداخلية وحماية البيئة البحرية، تيمي دولي، إن الميزانية وفرت تمويلًا لأولويات رئيسية في مجالي البيئة البحرية ومصايد الأسماك الداخلية، بما يدعم تحقيق أهداف المناخ والطاقة وحماية البيئة.

وأضاف أن تخصيص 10 ملايين يورو لهيئة تنظيم المنطقة البحرية (MARA) سيمكنها من أداء دورها التنظيمي ودعم المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية على السواحل، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتقليص مدد اتخاذ القرارات.

من جانبه، قال وزير الدولة المسؤول عن الاقتصاد الدائري، آلان ديلون، إن ميزانية 2027 توفر الموارد اللازمة لتسريع انتقال إيرلندا إلى الاقتصاد الدائري، مع حماية البيئة والصحة العامة.

وأوضح أن الاستثمارات ستشمل إنفاذ قوانين النفايات، ومعالجة مواقع دفن النفايات القديمة، والابتكار في الاقتصاد الدائري، وزيادة مشاركة الجمهور، بينما سيتم دعم المخصصات أيضًا من «صندوق الاقتصاد الدائري»، الذي يُموّل من الرسوم البيئية على الأكياس البلاستيكية ودفن النفايات واستردادها.

ودخلت مجموعة من إجراءات دعم كفاءة الطاقة حيز التنفيذ اعتبارًا من 10/06، وتشمل توفير الألواح الشمسية والبطاريات بصورة قياسية ضمن «برنامج المنازل الأكثر دفئًا» الممول بالكامل، وزيادة منح الطاقة الشمسية وعزل الأسطح والجدران لبعض المستفيدين من مدفوعات وزارة الحماية الاجتماعية والمنازل المؤجرة ضمن برامج HAP وRAS وRASP.

وتشمل الإجراءات أيضًا شروط أهلية أكثر مرونة لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية والحرارية، وبرنامج دعم للتخلص من غلايات الوقود الأحفوري، ومنحة لأنظمة تخزين الطاقة المنزلية بالبطاريات، فضلًا عن تعزيز المساعدات المقدمة للشركات.

وبحسب الوزارة، يمكن للأسر، اعتمادًا على نوع الإجراءات المنفذة وخصائص العقار، تحقيق وفورات تصل إلى 878 يورو سنويًا.

وتأتي هذه المنح بالإضافة إلى برامج الدعم الحالية للعزل واستبدال النوافذ والأبواب والمضخات الحرارية، والتي يمكن أن توفر لأصحاب المنازل ما يصل إلى 1,120 يورو سنويًا عند تنفيذها ضمن تحديث شامل للمنزل.

أما الشركات التي تستفيد من الدعم المحسن للطاقة الشمسية الكهروضوئية، فقد تتمكن من خفض تكاليف الطاقة بما يصل إلى 300 ألف يورو سنويًا، بحسب الوزارة، مع إمكانية تحقيق وفورات كبيرة أيضًا من منح الطاقة الشمسية الحرارية والمضخات الحرارية.

وضمن ميزانية 2027 تحديدًا، تم تخصيص أكثر من 950 مليون يورو لبرنامج «تحول الطاقة» التابع للوزارة، بما يشمل مخصصات رأسمالية قياسية تتجاوز 650 مليون يورو لبرامج تحسين كفاءة الطاقة المنزلية التابعة لـSEAI، منها 647 مليون يورو من عائدات ضريبة الكربون.

ويمثل ذلك زيادة قدرها 89 مليون يورو مقارنة بمخصصات ضريبة الكربون في العام الماضي، بهدف توفير تمويل غير مسبوق لجعل المنازل أكثر دفئًا وصحة وراحة وأقل تكلفة في التدفئة وأقل اعتمادًا على الوقود الأحفوري.

ومن المتوقع تعزيز التمويل بمخصصات إضافية، من بينها تمويل من «صندوق التنمية الإقليمية الأوروبي» (ERDF)، بما يسمح بزيادة مخصصات «برنامج المنازل الأكثر دفئًا» في عام 2027.

كما يستمر دعم «برنامج قروض تحديث كفاءة الطاقة المنزلية»، الذي يوفر قروضًا منخفضة التكلفة لأعمال تحسين كفاءة الطاقة بأسعار فائدة تبدأ من 3%.

وفي مجال العمل المناخي، خصصت الميزانية أكثر من 170 مليون يورو لبرنامج «العمل المناخي والقيادة»، لتمويل مجموعة من الأنشطة، بينها تسريع العمل المناخي للسلطات المحلية، والأبحاث والنماذج الفنية اللازمة لوضع سياسات خفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ، والوفاء بالالتزامات المناخية الوطنية والدولية.

وسيذهب 25 مليون يورو من هذه المخصصات إلى برامج «الانتقال العادل» التابعة للاتحاد الأوروبي، لدعم المجتمعات في منطقة ميدلاندز الأوسع المتأثرة بالانتقال نحو الحياد المناخي.

كما سيتم توفير أكثر من 22 مليون يورو للسلطات المحلية لتسريع تنفيذ إجراءات المناخ على المستوى المحلي، إلى جانب تقديم دعم إضافي لـ«وكالة حماية البيئة» (EPA).

وفي قطاع الغاز الحيوي «البيوميثان»، أشارت الوزارة إلى أن سبع منشآت للهضم اللاهوائي اكتمل إنشاؤها مؤخرًا أو يجري بناؤها حاليًا، على أن يتم خلال الأيام المقبلة إطلاق برنامج منح رأسمالية بقيمة 200 مليون يورو لدعم تطوير القطاع.

وفي مجال التدفئة المركزية للمناطق، حصلت تسعة مشروعات على تمويل إجمالي قدره 5 ملايين يورو من «صندوق العمل المناخي» للأعمال السابقة لمرحلة الإنشاء، إضافة إلى أكثر من 50 مليون يورو سبق تخصيصها لمشروعات التدفئة المركزية.

كما تم تخصيص ما بين 50 و100 مليون يورو إضافية من «صندوق البنية التحتية والمناخ والطبيعة»، على أن يبدأ البرنامج المرتبط بها خلال الربع الأول من عام 2027.

وفي مجال الاقتصاد الدائري وحماية البيئة، تتضمن المخصصات التي تزيد على 150 مليون يورو 47 مليون يورو لمعالجة المواقع الملوثة بالنفايات.

كما سيذهب أكثر من 10 ملايين يورو إلى هيئة تنظيم المنطقة البحرية (MARA)، وأكثر من 39 مليون يورو إلى هيئة مصايد الأسماك الداخلية في إيرلندا (Inland Fisheries Ireland) لحماية وإدارة موارد مصايد المياه الداخلية والصيد البحري الترفيهي.

وسيتم تخصيص 15 مليون يورو لهيئة المسح الجيولوجي الأيرلندية (GSI) لتنفيذ برنامجي «Tellus» و«INFOMAR». ويجمع برنامج Tellus بيانات جيوكيميائية وجيوفيزيائية عن التربة والصخور والمياه في إيرلندا، بينما يرسم INFOMAR خرائط للخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية لقاع البحر، بما يدعم التنمية المستدامة للمياه الساحلية والبحرية.

المصدر: Gov