أكثر من 1.6 مليون يورو تكلفة رحلات الترحيل من إيرلندا خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026

كشفت بيانات صادرة عن وزارة العدل بموجب قانون حرية المعلومات، أن أكثر من 1.6 مليون يورو أُنفقت على رحلات ترحيل الأشخاص من إيرلندا خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026.

وأظهرت الأرقام أن إجمالي الإنفاق على رحلات الترحيل بين الأول من شهر 1 و2026/04/15 بلغ 1,660,931.18 يورو.

وبحسب البيانات، تم إنفاق 941,288.93 يورو على عمليات الترحيل القسري التي نُفذت عبر الرحلات التجارية، فيما بلغت تكلفة رحلات الترحيل المستأجرة «Charter Flights» نحو 719,642.25 يورو.

وتُستخدم الرحلات المستأجرة عادة عندما يكون هناك عدد كبير من الأشخاص من الجنسية نفسها صدرت بحقهم أوامر ترحيل ويجري إعادتهم إلى بلدهم في رحلة واحدة.

ويُصدر أمر الترحيل بحق الأشخاص الذين يُعتبر أنهم يقيمون في إيرلندا بشكل غير قانوني ولم يستفيدوا من خيار العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية.

وشهد العام الجاري حتى الآن تنفيذ أربع رحلات ترحيل.

وكانت أحدث هذه العمليات يوم الخميس الماضي، حيث تم ترحيل 42 مواطنًا من جنوب إفريقيا من إيرلندا، بينهم تسعة رجال و18 امرأة و15 طفلاً، وجميعهم من عائلات.

ونُفذت الرحلة بواسطة شركة «Air Partner Ltd»، وبلغت تكلفتها 735 ألف يورو قبل احتساب ضريبة القيمة المضافة، وشملت رحلة الذهاب والعودة.

وقال وزير العدل، جيم أوكالاهان، إن ثلاث عمليات ترحيل سابقة هذا العام أسفرت عن إخراج 130 شخصًا من الدولة، من بينهم 67 مواطنًا من دول الاتحاد الأوروبي تم ترحيلهم لأسباب تتعلق بارتكاب جرائم.

ورافق الأشخاص الذين تم ترحيلهم أفراد من الشرطة، إضافة إلى طواقم طبية ومترجمين ومراقبين لحقوق الإنسان.

وأوضحت وزارة العدل أن عام 2025 شهد تنفيذ ست رحلات ترحيل مستأجرة أسفرت عن ترحيل 205 أشخاص.

وحتى الآن من عام 2026، تم توقيع 2,108 أوامر ترحيل، مقارنة بـ4,700 أمر ترحيل خلال عام 2025، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 96% مقارنة بعام 2024.

وفي المقابل، ارتفع عدد الأشخاص الذين استفادوا من برنامج العودة الطوعية، حيث بلغ عددهم 934 شخصًا خلال عام 2024، قبل أن يرتفع إلى 1,616 شخصًا خلال عام 2025.

وتُعد العودة الطوعية خيارًا متاحًا للأشخاص الذين لا يمتلكون وضعًا قانونيًا للإقامة في إيرلندا، بمن فيهم الأشخاص الذين رُفضت طلباتهم للحصول على الحماية الدولية. وعند اختيار هذا المسار، لا يتم إصدار أمر ترحيل بحق الشخص المعني.

كما أشارت وزارة العدل إلى أن ست عمليات ترحيل مستأجرة نُفذت خلال عام 2025 أسفرت عن ترحيل 182 شخصًا كانوا خاضعين لأوامر ترحيل، بالإضافة إلى 23 مواطنًا من دول الاتحاد الأوروبي تم إخراجهم بموجب أوامر إزالة منفصلة.

وحتى 2026/06/12، غادر 1,034 شخصًا إيرلندا عبر مسارات مختلفة مرتبطة بعمليات الترحيل والعودة إلى بلدانهم الأصلية.

المصدر: Breaking News