أزمة الإيواء تتفاقم: 613 طالب لجوء بدون سكن وسط تحذيرات من «سياسات خطيرة»

تُظهر أحدث بيانات صادرة عن وزارة العدل، أن 613 من طالبي اللجوء الذكور لم يحصلوا حتى الآن على أي شكل من أشكال الإيواء الذي توفره الدولة. ورغم أن خدمة الإيواء التابعة لنظام الحماية الدولية (IPAS) أعلنت أن بإمكانها «تقديم عروض إقامة لأي شخص يبيت في الشارع بعد التحقق عبر فرق التواصل»، إلا أن الأعداد المتزايدة من الرجال الذين يضطرون للنوم في العراء تشير إلى استمرار أزمة قائمة منذ نحو ثلاث سنوات.

وتوضح البيانات أن مراكز الإيواء التابعة لـIPAS كان بها، حتى نهاية شهر 10 الماضي، 3,480 سريرًا متاحًا موزعة بين 2,430 سريرًا مختلطًا، و600 سرير للرجال فقط، و450 سريرًا مخصصًا للعائلات. وفي المقابل، يحصل طالبو اللجوء الذين لا تُوفر لهم الدولة إقامة على بدل أسبوعي قدره 113 يورو، وهو أعلى بـ75 يورو من المخصص الممنوح لطالبي اللجوء المقيمين في مراكز الإيواء.

وفي ظل هذه المفارقة، أعرب المجلس الإيرلندي للاجئين عن «قلق بالغ» من سياسة الحكومة الحالية، معتبرًا أنها «تعرض طالبي اللجوء الذكور للخطر».

وفي مراسلة عاجلة للحكومة، أكد المدير التنفيذي للمجلس، «نيك هندرسون»، أن سياسة إلزام الرجال بالمبيت في العراء لإثبات حاجتهم للإيواء باتت «سياسة خطيرة تقوّض الثقة العامة في نظام اللجوء، وتزيد الضغط على الجمعيات الخيرية والمتطوعين الذين يقدمون الدعم منذ ثلاث سنوات».

وأشار هندرسون إلى أن استمرار معاناة الرجال في الشارع «مقلق بشكل خاص» مع وجود أسرّة شاغرة داخل نظام IPAS.

وأضاف أن فريق المجلس لاحظ خلال الأيام الماضية أن الشرطة قامت مرتين، يوم الجمعة، بإخلاء نحو 20 طالب لجوء من أماكن نومهم في مواقع مختلفة بدبلن، رغم أن إحدى تلك المناطق في جنوب وسط المدينة تُعد «من بين الأماكن القليلة الأقل خطورة» بحسب خبرة المتطوعين.

وأوضح أن هؤلاء الرجال، وبعد إخلائهم، وقفوا في طابور الطعام لدى إحدى الجمعيات صباح السبت، ثم طُلب منهم العودة إلى الموقع نفسه في جنوب دبلن حتى يتمكن موظفو الدولة من «التحقق من مبيتهم في الشارع».

واعتبر هندرسون أن هذه الوقائع «تمثل صورة مصغّرة خلال 48 ساعة فقط لسياسة مستمرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات».

وفي تصريحاته لصحيفة (Irish Times)، قال هندرسون إنه «لا يمكن فهم» قيام الشرطة بإبعاد طالبي اللجوء من مواقع نومهم، في الوقت الذي «يُطلب منهم البقاء في المكان نفسه لإثبات أنهم ينامون في العراء».

وفي بيان رسمي، قالت الشرطة، إن الشرطة «ملتزمة بالتعامل مع الشكاوى أو إدارة أماكن التخييم في المواقع العامة»، مؤكدة أن نصب خيمة على أرض عامة أو خاصة دون إذن يُعد جريمة، وقد يتم إخلاء الأفراد أو مصادرة الخيمة إذا رفضوا إزالتها.

المصدر: Irish Times