تعتزم الحكومة استحداث «ضريبة جديدة على العقارات المهجورة» في مختلف أنحاء البلاد، في خطوة تهدف إلى إعادة آلاف المباني الشاغرة والمهجورة إلى الاستخدام السكني والاستثماري، والمساهمة في معالجة أزمة الإسكان المتفاقمة.
ومن المقرر أن يطلع نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، سيمون هاريس، مجلس الوزراء يوم الثلاثاء على تفاصيل الخطة الجديدة التي سيتم تضمينها ضمن مشروع قانون المالية المتوقع تقديمه في وقت لاحق من العام الجاري.
وستُطبق الضريبة الجديدة في مرحلتها الأولى على العقارات المهجورة الواقعة داخل المدن والبلدات التي يزيد عدد سكانها على 4 آلاف نسمة، بما يشمل مدن دبلن وكورك وليمريك وغالواي، إلى جانب عدد من البلدات الكبرى مثل دروهيدا ودوندالك ونافان وسليغو وروسكومون.
وفي المرحلة الثانية، ستتوسع الإجراءات لتشمل 64 بلدة إضافية يزيد عدد سكانها على ألفي نسمة، ما يرفع إجمالي عدد المدن والبلدات المشمولة بالضريبة إلى 171 مدينة وبلدة في مختلف أنحاء البلاد.
وستحل الضريبة الجديدة محل الرسم الحالي المفروض على العقارات المهجورة، والذي تبلغ قيمته 7% من القيمة السوقية للعقار. وأكدت الحكومة أن نسبة الضريبة الجديدة لن تكون أقل من النسبة المعمول بها حاليًا.
وقال هاريس إن الهدف الرئيسي من هذه الخطوة ليس زيادة الإيرادات الضريبية، بل تشجيع أصحاب العقارات على إعادة المباني المهجورة إلى الاستخدام الفعلي، بما يسهم في تنشيط المجتمعات المحلية وتوفير المزيد من المساكن للمواطنين.
وأضاف أن نجاح هذه السياسة لن يُقاس بحجم الأموال التي ستجمعها الدولة من الضريبة، وإنما بعدد العقارات التي سيتم ترميمها وإعادتها إلى الخدمة، وعدد المنازل الجديدة التي ستصبح متاحة للسكن نتيجة لذلك.
وستتولى هيئة الإيرادات مسؤولية إدارة وتحصيل الضريبة الجديدة، بينما ستواصل السلطات المحلية إعداد وتحديث سجلات العقارات المهجورة وتحديد العقارات التي تستوفي الشروط المطلوبة للخضوع لهذا الإجراء.
ولا تزال الحكومة تعمل على وضع التفاصيل النهائية للنظام الجديد، بما في ذلك حالات الإعفاء، وآليات تقديم الاعتراضات والطعون، وإجراءات التحقق من ملكية العقارات، قبل عرض التشريع على البرلمان في وقت لاحق من العام.
وبحسب أحدث التقديرات الرسمية، بلغ عدد العقارات السكنية المهجورة في البلاد نحو 19 ألفًا و438 عقارًا مع نهاية عام 2025، وهو ما يعكس حجم المساكن غير المستغلة التي تسعى الحكومة إلى إعادتها إلى سوق الإسكان.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
