تقرير يكشف انتهاكات واسعة لحقوق العمل: استغلال ممنهج للعمال المهاجرين ودعوات لتغيير قوانين تصاريح العمل

حذّر مركز حقوق المهاجرين في إيرلندا «MRCI»، من وجود انتهاكات «منهجية وواسعة النطاق» لحقوق العمل يتعرض لها العمال المهاجرون في مختلف أنحاء إيرلندا.

وأصدر المركز تقريرًا بعنوان «مرتبط بالاستغلال: تجربة العمال المهاجرين في أيرلندا»، استند إلى استطلاع شمل أكثر من 1000 من حاملي تصاريح العمل، حيث كشفت نتائجه عن صورة مقلقة للغاية لواقع العمال المهاجرين في سوق العمل.

وبحسب التقرير، يتعرض العمال بشكل متكرر إلى انخفاض في الأجور، وساعات عمل مفرطة، ومضايقات، وحرمان من حقوق أساسية، في حين يشعر الكثيرون بالعجز عن الإبلاغ عن الانتهاكات بسبب اعتمادهم على صاحب عمل واحد في الحصول على الدخل وكذلك في وضعهم القانوني المرتبط بالإقامة.

وأشار التقرير إلى أن أكثر الانتهاكات شيوعًا تمثلت في معاملة العمال بشكل أقل تفضيلًا مقارنة بزملائهم بسبب وضعهم المرتبط بتصريح العمل، وهو ما أقرّ به أكثر من ثلث المشاركين في الاستطلاع.

كما أفاد أكثر من ربع المشاركين بأنهم تعرضوا لساعات عمل مفرطة، بينما أشار عدد مماثل إلى حرمانهم من فترات الراحة المناسبة وعدم حصولهم على أجر إضافي عن العمل أيام الأحد.

وذكر ما يقارب ربع المشاركين أنهم تعرضوا لمضايقات أو إساءة لفظية أو جسدية في أماكن عملهم.

وكشف التقرير أن 71% من حاملي تصاريح العمل العامة تعرضوا لشكل من أشكال الاستغلال الوظيفي، بينما واجه 61% منهم استغلالًا شديدًا، أي انتهاكات متكررة أو متعددة وخطيرة لحقوق العمل.

وأشار إلى أن أكثر من نصف من تعرضوا للاستغلال لم يبلغوا عنه، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الخوف من فقدان الوظيفة أو تصريح العمل.

ومن بين الذين قاموا بتقديم شكاوى إلى أصحاب العمل، لم يتم حل مشكلاتهم بشكل إيجابي سوى في 9% من الحالات، بينما أفاد 61% بعدم حدوث أي حل، وتعرض 19% منهم لإجراءات انتقامية أو تهديدات أو فصل من العمل.

وقال أحد المشاركين في الاستطلاع دون الكشف عن هويته: «كنت أعمل من 70 إلى 80 ساعة أسبوعيًا دون فترات راحة مناسبة، وإذا أخذت استراحة لمدة 15 دقيقة كنت أتعرض للمساءلة».

وأضاف آخر: «كانت الشركة التي أعمل لديها تذكّرني دائمًا بأنني أحمل تصريح عمل لإجباري على القيام بأعمال غير قانونية، مثل العمل 12 ساعة متواصلة دون استراحة».

ودعا مركز «MRCI» الحكومة إلى منح جميع حاملي تصاريح العمل حرية الانتقال إلى أي وظيفة بعد مرور عامين، بدلًا من النظام الحالي الذي يربط العامل بصاحب عمل واحد لمدة تصل إلى خمس سنوات.

ويرى المركز أن هذا التعديل من شأنه تمكين العمال من الدفاع عن حقوقهم ومغادرة بيئات العمل الاستغلالية.

وكانت الحكومة قد أعلنت في عام 2024 عن تعديلات تسمح لبعض فئات حاملي تصاريح العمل بتغيير صاحب العمل بعد فترة محددة، إلا أن المركز اعتبر هذه الإجراءات «مقيدة للغاية»، حيث لا تسمح بالانتقال إلا إلى نفس نوع الوظيفة طوال مدة التصريح التي تصل إلى خمس سنوات.

وقال مدير المركز «نيل بروتون»: «إذا كنت من حاملي تصاريح العمل العامة في إيرلندا، فمن المرجح أنك تعرضت للاستغلال في مرحلة ما، هذه ليست مشكلة تخص عددًا محدودًا من أصحاب العمل المخالفين، بل هي فشل منهجي في نظام تصاريح العمل».

وأضاف: «العمال يخشون التحدث لأن وظائفهم وحقهم في البقاء في إيرلندا مرتبطان بصاحب العمل، ويجب تغيير هذا النظام بحيث يتمكن الأشخاص من الدفاع عن أنفسهم بسهولة أكبر».

كما أوصى المركز الحكومة بإدخال جريمة جنائية جديدة تتعلق بالاستغلال الشديد، ومنع أصحاب العمل الذين يثبت استغلالهم للعمال من التقدم بطلبات للحصول على تصاريح عمل مستقبلية.

وأُجري الاستطلاع على 1019 شخصًا خلال الفترة ما بين شهر 2025/07 وشهر 2026/02، وشمل 58 جنسية مختلفة عبر قطاعات رئيسية مثل الرعاية الصحية، والضيافة، والزراعة، والنقل، والبناء.

ويعرّف المركز «الاستغلال» بأنه حدوث انتهاك واحد على الأقل لحقوق العمل، بينما يُعرّف «الاستغلال الشديد» بأنه وقوع انتهاكين على الأقل أو انتهاك واحد بشكل متكرر ومستمر.

المصدر: RTÉ