حذرت شرطة أيرلندا الشمالية (PSNI)، المتظاهرين الذين يرفعون لافتات أو يرتدون ملابس تحمل شعارات داعمة لـ حركة (Palestine Action) خلال التظاهرات في المنطقة، مؤكدة أن ذلك قد يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وقال مساعد المفوض في الشرطة أنتوني ماكنالي، إن على المشاركين في الاحتجاجات هذا الأسبوع أن يتأكدوا من التزامهم بالقانون.
ويأتي هذا التحذير بعد اعتقال سيدة تبلغ من العمر 74 عامًا في بلفاست الأسبوع الماضي أثناء مشاركتها في تظاهرة ضد العنصرية وهي ترتدي قميصًا يحمل شعار (Palestine Action).
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في شهر 7 الماضي حظر حركة (Palestine Action) بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000، مما يجعل الانتماء إليها أو إظهار الدعم لها جريمة جنائية.
وقد اعتُقل أكثر من 500 شخص في لندن الأسبوع الماضي للاشتباه في رفع شعارات أو رموز مرتبطة بجماعة محظورة.
وقال ماكنالي: “إن الحق في حرية التعبير وحرية التجمع حقوق أساسية ومحمية بالقانون، وهي تتيح للأفراد المشاركة في احتجاجات سلمية. لكن هذه الحقوق مقيدة بضرورة حماية حقوق الآخرين، والحفاظ على الصحة والسلامة العامة، والحد من تعطيل الحياة اليومية، إضافة إلى منع الجريمة وكشفها”.
وأكد أن الشرطة ستعمل على تسهيل الاحتجاجات السلمية والقانونية، مشيرًا إلى أن عناصر الشرطة سيتواجدون في عدة تظاهرات لضمان أمن المشاركين.
وأضاف: “إذا رصدنا مخالفات محتملة أو تأثيرًا غير مقبول على حقوق الآخرين، فسنتخذ إجراءات قانونية متناسبة، بما في ذلك تسجيل الأدلة عبر الكاميرات المحمولة أو المثبتة على المركبات، وتوجيه تحذيرات، وصولًا إلى الاعتقال عند الضرورة. القرار النهائي بشأن الملاحقة القضائية يبقى بيد هيئة الادعاء العام (Public Prosecution Service)”.
وشدد المسؤول الأمني على أن حظر (Palestine Action) لا يؤثر على حق الأفراد أو الجماعات في الاحتجاج بشأن غزة، لكنه حذر من أن أي شخص يُظهر دعمًا للحركة قد يواجه الملاحقة بموجب قانون الإرهاب.
وأضاف: “أحث الجميع على التفكير جديًا في خطورة الملاحقة القضائية بموجب قانون الإرهاب، وما قد يترتب عليها من تبعات خطيرة وطويلة المدى على مستقبلهم”.
السيدة المسنّة التي اعتُقلت الأسبوع الماضي أُطلق سراحها لاحقًا بانتظار تقرير يُرفع إلى النيابة العامة، حيث كانت ترتدي قميصًا كُتب عليه: “كلنا Palestine Action“.
من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية، شرطة أيرلندا الشمالية إلى احترام حق الناس في التظاهر ضد ما وصفته بـ”الإبادة الجماعية في غزة”.
وقال باتريك كوريغان، مدير المنظمة في أيرلندا الشمالية: “على الشرطة أن تكون واضحة بشأن التزاماتها بموجب قانون حقوق الإنسان البريطاني والقانون الدولي لتسهيل الحق في الاحتجاج السلمي. تنفيذ اعتقالات بسبب التعبير السلمي عن الرأي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. بدلًا من تجريم المتظاهرين السلميين، ينبغي على الحكومة البريطانية أن تركز على اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الإبادة الإسرائيلية”.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
