تحذيرات من ارتفاع التكاليف بعد قرار الحكومة خفض مدفوعات استضافة اللاجئين الأوكرانيين

حذرت وثائق رسمية داخلية، من أن خفض المدفوعات الشهرية للمواطنين الذين يوفرون مساكن للاجئين الأوكرانيين في البلاد قد يؤدي إلى تكبّد الدولة ملايين إضافية نتيجة زيادة الاعتماد على الفنادق ودور الضيافة لإيواء اللاجئين.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وبحسب ما كشفت عنه موقع (Extra.ie)، يشعر مسؤولون في وزارة الإنفاق العام بالقلق من تداعيات خفض مدفوعات برنامج الاعتراف بالإيواء (ARP) من 800 يورو إلى 600 يورو شهريًا، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ في شهر 06-2025.

وكانت وزيرة الاندماج نورما فولي قد تقدمت بطلب تقليل المدفوعات في وقت سابق من هذا العام، بحجة الحفاظ على التوازن بين استمرار البرنامج وتقليل تأثيره على سوق الإيجار الخاص، والتمهيد لإنهاء البرنامج تدريجيًا قبل انتهاء توجيه الحماية المؤقتة في 03-2026. إلا أن الوزارة لم تقدم أي دراسة اقتصادية تبرر هذا القرار.

وقدّر مسؤولو وزارة الإنفاق، أن خفض المدفوعات قد يؤدي إلى تراجع نسبة المستفيدين الجدد من البرنامج، ما سيضطر الدولة للجوء إلى الإيواء التجاري المكلف. وفي أسوأ السيناريوهات، قد تكلف هذه السياسة خزينة الدولة 76 مليون يورو إضافية بحلول نهاية العام.

ووفقًا للبيانات، تم دفع نحو 364 مليون يورو عبر هذا البرنامج منذ شهر 7 لعام 2022 وحتى شهر 12 لعام 2024، من بينها 141 مليون يورو في عام 2024 فقط، بينما أنفقت الدولة 1.143 مليار يورو على استجابتها للأزمة الأوكرانية في نفس العام، مع الإيواء التجاري كأكبر بند في هذه النفقات.

وبحلول 18-02-2025، كان هناك 26,937 لاجئًا أوكرانيًا يقيمون في فنادق ودور ضيافة، مقارنة بذروة بلغت 59,000 شخص في شهر 11 لعام 2023. ورغم إعلان التخفيض، استمرت طلبات استضافة اللاجئين في الزيادة، حيث ارتفع عدد المنازل النشطة المسجلة من 19,800 في شهر 2 إلى أكثر من 21,000 في شهر 5 لعام 2025.

ورغم موافقة وزير الإنفاق العام جاك تشامبرز على التخفيض، طالب بإجراء تقييم فوري لتأثير القرار، محذرًا من أنه قد يعرقل جهود تقليل الاعتماد على الإيواء التجاري الأعلى تكلفة.

من جانبه، اعتبر رودريك أوجورمان، وزير الاندماج السابق، أن الوثائق تكشف غياب مبررات اقتصادية واضحة لهذا القرار الذي يساعد حاليًا آلاف اللاجئين على تجنب الإيواء المكلف.

وفي الوقت نفسه، أشارت وزارة العدل إلى أن الطلب على البرنامج لم يتراجع، بل استمر في الارتفاع رغم إعلان التخفيض منذ عدة أشهر، ما يثير تساؤلات حول جدوى القرار وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية.

المصدر: Extra.ie