ميزانية 2026: أكبر تمويل صحي في تاريخ البلاد لتعيين 3,300 موظف جديد وتوسيع خدمات الرعاية والإعاقة

أعلنت الحكومة تخصيص 27.4 مليار يورو لوزارة الصحة ضمن ميزانية عام 2026، في ما يُعد أعلى مستوى تمويل في تاريخ القطاع الصحي بالبلاد.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وتشمل الميزانية الإنفاق الجاري والرأسمالي بهدف دعم المستشفيات، وتعزيز قدرات التمريض والرعاية المجتمعية، وتوسيع خدمات الإعاقة والصحة النفسية.

وقال وزير الإنفاق العام، جاك تشامبرز، إن إجمالي الميزانية الصحية سيبلغ أكثر من 27.3 مليار يورو، بزيادة قدرها 1.5 مليار يورو (6.2%) مقارنة بالعام الجاري، منها 25.7 مليار يورو للإنفاق اليومي و1.5 مليار يورو للمشروعات الرأسمالية.

وتوفر الميزانية تمويلًا لتعيين نحو 3,300 موظف إضافي في النظام الصحي، إضافة إلى 173 مليون يورو لتغطية تكاليف الأدوية الجديدة والقائمة.

وتهدف الاستثمارات إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات العامة وتوسيع خدمات التشخيص، وإضافة ما لا يقل عن 280 سريرًا في مراكز الرعاية المجتمعية، واستمرار تطوير وحدات التمريض المجتمعية وتقليص قوائم الانتظار، وتوفير 1.7 مليون ساعة دعم منزلي إضافية، و500 مكان إضافي في دور الرعاية، وتعزيز خدمات الصحة النفسية بما في ذلك الوقاية من الانتحار وتحسين الوصول إلى خدمات (CAMHS) وبرامج صحة مجتمع المسافرين (Traveller Mental Health)، وتوسيع خدمات الرعاية الأولية والمجتمعية إلى جانب تنفيذ العقد الجديد لصيدليات الدولة.

وتتضمن ميزانية 2026 أيضًا توفير ما بين 220 إلى 265 سريرًا إضافيًا في المستشفيات العامة، و500 مكان جديد لدعم الرعاية التمريضية طويلة الأمد، و1.7 مليون ساعة إضافية من خدمات الدعم المنزلي. وسيُطلب من هيئة الخدمات الصحية – HSE تحقيق وفورات مالية بقيمة 211 مليون يورو خلال العام المقبل، بالإضافة إلى 600 مليون يورو تم تقليصها خلال عامي 2024 و2025، عبر تحسين الكفاءة والإنتاجية وتقليل الاعتماد على موظفي الوكالات الخاصة.

قال الوزير جاك تشامبرز إن مستوى التمويل القياسي «يجب أن يُترجم إلى إنتاجية أعلى وكفاءة أفضل وحوكمة مالية أكثر صرامة»، مؤكدًا أن ذلك سيمهّد لإنشاء نظام تمويل متعدد السنوات أكثر استقرارًا للقطاع الصحي.

وأشار إلى أن هذا التمويل سيُرافقه برنامج إصلاحات تقدمية في الخدمات الصحية، من أبرزها اللامركزية في تقديم الخدمات عبر إنشاء مناطق صحية إقليمية، وإصلاح جداول العمل لتوسيع الخدمات الصحية إلى المساء والعطلات الأسبوعية، وتقليل الاعتماد على العمالة المؤقتة وتحسين إدارة الموارد البشرية، وإصلاح الإدارة المالية من خلال تقارير أفضل وضبط أكثر دقة للإنفاق، والاستثمار في التحول الرقمي الصحي بما يشمل تطبيق (HSE Health App) ونظام السجل الصحي الوطني المشترك وخدمات الاستشفاء الافتراضية.

انتقدت منظمة الممرضين والقابلات (INMO) خطة الحكومة، ووصفتها بأنها تفتقر إلى الطموح الكافي لمعالجة أزمة التوظيف الحادة في المستشفيات والمجتمع.

وقالت الأمينة العامة فيل ني شياغدا، إن تعيين 3,300 موظف جديد فقط «يُظهر غياب الوعي بحجم الأزمة»، مشيرة إلى أن الممرضين والقابلات «يواجهون فترات عمل مرهقة للغاية هذا الخريف والشتاء في ظل نقص الكوادر». وأكدت النقابة أن هيئة HSE تركت 6,000 وظيفة ممولة شاغرة خلال العام الجاري، ما فاقم الضغوط على العاملين في المستشفيات العامة.

كما خصصت ميزانية 2026 مبلغ 3.8 مليارات يورو لوزارة الأطفال والإعاقة والمساواة، بزيادة كبيرة عن العام الماضي. وأوضح تشامبرز أن التمويل سيوفر 250 مكانًا جديدًا للإقامة الدائمة ليصل عدد المستفيدين إلى أكثر من 9,000 شخص في 2026، و6,500 تقييم خاص لتسريع إجراءات تقييم الإعاقة وتقليل فترات الانتظار، و150,000 ساعة دعم منزلي ومساعدة شخصية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على العيش باستقلالية، و10,000 جلسة إقامة قصيرة ليلية و15,000 جلسة نهارية للرعاية المؤقتة، ورفع بدل الإعاقة إلى 254 يورو أسبوعيًا، و1,400 مكان جديد للخريجين الشباب ذوي الإعاقة و50 مكانًا إضافيًا لكبار السن في خدمات الرعاية النهارية.

وأشار الوزير إلى أن وحدة جديدة أُنشئت داخل الوزارة لإجراء مراجعة شاملة لنموذج خدمات الإعاقة بالتعاون مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والمنظمات المعنية، بهدف صياغة رؤية طويلة المدى حتى عام 2030. ومن جانبها، وصفت جمعية مستخدمي الكراسي المتحركة غياب تخصيص بدل دائم لتكاليف الإعاقة في الميزانية بأنه «مخيب تمامًا للآمال».

المصدر: RTÉ