المفوض العام للشرطة ينفي بشدة اتهامات “الاعتقال العنيف” ويؤكد لوزير العدل أنها “مزاعم كاذبة”

أكد المفوض العام للشرطة، درو هاريس، لوزير العدل جيم أوكالاهان، أن الادعاءات التي تم توجيهها ضد أفراد من الشرطة في البرلمان هذا الشهر لا أساس لها من الصحة، واصفًا إياها بأنها “كاذبة ومؤذية”.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وجاءت هذه التطورات بعد أن قال النائب عن حزب “People Before Profit-Solidarity“، ريتشارد بويد باريت، في البرلمان، إن عددًا من النساء المشاركات في احتجاج “أمهات ضد الإبادة” تعرضن لـ”الاعتقال العنيف جدًا”، ونقل عن إحدى المحتجات قولها إنها “أُجبرت على خلع ملابسها بالكامل أثناء احتجازها من قبل الشرطة”.

وأضاف زميله النائب بول ميرفي، أن النساء تعرضن لـ”معاملة مروعة للغاية”، مشيرًا إلى أن ما جرى يرقى إلى انتهاك جسيم لحقوق الإنسان.

لكن الوزير أوكالاهان قال خلال كلمته في مؤتمر جمعية رقباء ومفتشي الشرطة (AGSI) مساء أمس، إنه تواصل مباشرة مع المفوض العام للشرطة على خلفية هذه الادعاءات.

وبحسب أوكالاهان، أكد المفوض درو هاريس في خطاب رسمي أرسله الأسبوع الماضي، أن “التحقيقات التي أجريت أظهرت أن الادعاءات التي أدلى بها بعض النواب تحت قبة البرلمان غير صحيحة على الإطلاق”.

وأضاف المفوض، أن هذه المزاعم “كانت صادمة ومسيئة للغاية، وتسببت في أذى نفسي ومعنوي كبير لعدد من الشرطيات اللواتي وُجِّهت إليهن هذه الاتهامات البالغة الخطورة”.

من جهته، دعا وزير العدل النواب إلى التروي والتفكر جيدًا قبل إطلاق اتهامات خطيرة في البرلمان ضد عناصر شرطة معروفات بالاسم، وشدد على أن المكان المناسب لتقديم مثل هذه الشكاوى هو الهيئة المستقلة الجديدة (Fiosrú) التي تم إنشاؤها مؤخرًا للنظر في شكاوى المواطنين بشأن أداء الشرطة.

وأوضح أوكالاهان أن “التحقيقات التي قد تُجريها هيئة Fiosrú سيكون بإمكانها أيضًا الوصول إلى التسجيلات التي اطلع عليها المفوض خلال تحقيقه في الواقعة”.

وكان النائب بويد باريت قد صرّح في وقت سابق من هذا الشهر داخل البرلمان بأن إحدى السيدات اللواتي تم توقيفهن خلال احتجاج سلمي أمام مقر البرلمان في لينستر هاوس ضد الهجمات الإسرائيلية على غزة، تعرضت لـ”معاملة مقززة” وأُجبرت على خلع ملابسها بالكامل، مؤكدًا أن الاعتقالات تمت بـ”عنف مبالغ فيه” رغم الطابع السلمي للتظاهرة.

المصدر: RTÉ