اتهام أب بإلقاء رضيع والاعتداء على شريكته في دبلن مع الإفراج عنه بكفالة مشروطة تشمل تسليم جواز السفر

استمعت محكمة في دبلن إلى اتهامات خطيرة بحق أب يُزعم أنه ألقى رضيعه عبر الغرفة و«ارتطم» برأس شريكته في الحائط عندما حاولت حماية الطفل، وذلك خلال واقعة عنف منزلي وقعت في نهاية الأسبوع.

ومَثُل الرجل، وهو في الثلاثينيات من عمره ولا يمكن الكشف عن هويته لأسباب قانونية، أمام محكمة دبلن الجزئية، حيث وُجِّهت إليه تهمتا الاعتداء المسبّب للأذى بحق المرأة والطفل. ووافقت النيابة على الإفراج عنه بكفالة مشروطة قدرها 1,000 يورو.

وأفاد عنصر الشرطة كارول بيتش، بأن الأم كانت قد هدّأت الطفل الباكي ووضعته على وسادة بجانبها، قبل أن يدخل المتهم متأخرًا وتحت تأثير الكحول. وزُعم أنه بدأ بضرب الطفل بوسادة، وعندما حاولت المرأة انتزاعها منه «أمسك برأسها وارتطم به بالحائط أثناء محاولتها إبعاد الطفل».

وأضافت الشهادة أن المتهم «ألقى الرضيع عبر الغرفة» فاصطدم بإطار سرير وتعرّض لكدمات، قبل أن يُمسك بالمرأة ويطرحها أرضًا ويعتدي عليها بالضرب على الوجه. وذكر الشرطي أن المتهم غادر الغرفة لاحقًا، فقامت المرأة بإغلاق الباب من الداخل وفرّت عبر نافذة، استخدمتها الشرطة لاحقًا للدخول إلى العقار، بعد أن اتصلت والدة الضحية بمركز الشرطة لتنبيههم. كما كان هناك طفل آخر في المنزل جرى إخراجه.

وسمعت المحكمة أن المرأة كانت «مذعورة». وردًا على مخاوف الادعاء بشأن احتمال الفرار، قال محامي الدفاع مايكل كيليهر إن موكله يعمل بدوام كامل، ويقيم في إيرلندا منذ سنوات، وله أطفال هنا، وهو المعيل الرئيسي للأسرة.

وخلال استجواب الشرطي، أشار الدفاع إلى عدم وجود شهود آخرين، وأن القضية تستند إلى إفادة الطرف المتضرر. وأُبلغت المحكمة بأن المتهم لم يُعتقل من قبل.

وبعدما أكد الدفاع استعداد موكله للالتزام بشروط متعددة، وافق الادعاء على الكفالة. وأشار محامي الدفاع أيضًا إلى أن الشاكية حصلت لتوّها على أمر منع، ما يوفر لها حماية إضافية. وأفادت المحكمة بأن إنذار الواقعة أطلقته والدة الشاكية باتصالها بمركز الشرطة المحلي.

وحضرت المرأة الجلسة وهي تعاني من كدمات، بعد أن توجهت أولًا إلى محكمة شؤون الأسرة لاستصدار أمر المنع، وذكرت كذلك أنها كانت قلقة من بقاء الرجل رهن الاحتجاز، وقالت إنه «أب جيد» لكنه يعاني مشكلة مع الكحول.

وأشارت القاضية ميشيل فينان، إلى موافقة الشرطة على الكفالة، وأمرت بإيداع مبلغ 1,000 يورو قبل الإفراج عنه. وأكدت أنه، مع افتراض البراءة، فإن «تورّط طفل» عامل مُشدِّد، محذّرة من أي خرق لشروط الإفراج الصارمة.

وقضت المحكمة بعدم تواصل المتهم مع المرأة، وأن تُنظَّم أي ترتيبات لمقابلة الطفل عبر محامين، والابتعاد عن مناطق محددة من المدينة، وتسليم جواز سفره، والتوقيع في مركز شرطة ثلاثة أيام أسبوعيًا، والبقاء متاحًا هاتفيًا. ولم يُدخِل المتهم بعدُ أي إقرار بالذنب، وقد أُعيد توقيفه إلى حين إيداع الكفالة، على أن يمثل مجددًا أمام المحكمة لاحقًا هذا الأسبوع.

المصدر: The Journal