ميزانية 2026: الحكومة تكشف عن خطة إنفاق بـ9.4 مليار يورو وتركيز كبير على الإسكان والبنية التحتية
أعلنت الحكومة اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل البيان الاقتصادي الصيفي لعام 2025، والذي يمهّد للميزانية المرتقبة لعام 2026. وتضمّن البيان حزمة مالية إجمالية تبلغ 9.4 مليار يورو، سيتم تقديمها إلى البرلمان في 10/07 المقبل.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وتتوزع الحزمة على 7.9 مليار يورو للإنفاق العام الإضافي و1.5 مليار يورو لتدابير ضريبية، مع زيادة متوقعة في الإنفاق العام بنسبة 7.3% خلال عام 2026. ومن هذه المخصصات، تم رصد 5.9 مليار يورو للنفقات الجارية و2 مليار يورو للنفقات الرأسمالية، ضمن إطار الخطة الوطنية للتنمية المعدّلة.
وأكد وزير المالية باسكال دونوهو ووزير الإنفاق العام والإصلاح والخدمات الرقمية جاك تشامبرز، أن هذه الحزمة تمثل الأساس الاستراتيجي الذي ستُبنى عليه مناقشات الوزارات المختلفة في الأسابيع المقبلة تمهيدًا لعرض ميزانية 2026.
وأشار البيان إلى تخصيص تمويل إضافي كبير للاستثمار الرأسمالي ضمن خطة التنمية الوطنية، ليبلغ إجمالي الاستثمارات ما يقرب من 34 مليار يورو بين عامي 2026 و2030، مع تركيز على قطاعات حيوية مثل شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والإسكان والنقل، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد التنافسية وتحسين جودة الخدمات العامة.
وفي كلمته خلال إطلاق البيان، قال الوزير دونوهو، إن التغيرات في التجارة العالمية والاتجاهات الحمائية تمثل تحديًا حقيقيًا للنموذج الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة سترد بشكل استباقي من خلال استثمارات كبرى في البنية التحتية، مع الحفاظ على قوة المالية العامة التي تعتمد بشكل كبير على إيرادات ضريبة الشركات، رغم تقلباتها.
وأضاف أن الحكومة تلتزم بنهج متعدد المحاور يركّز على تعزيز البنية التحتية العامة، وتحسين التنافسية، وحماية الاستقرار المالي، مؤكدًا أن الميزانية المرتقبة ستوازن بين هذه الاعتبارات وتستهدف مواجهة تحديات مثل شيخوخة السكان والتحول البيئي.
من جانبه، قال الوزير تشامبرز، إن البيان الاقتصادي الصيفي يعكس استراتيجية حكومية واضحة لمواجهة التغيرات العالمية وعدم اليقين الاقتصادي، منطلقًا من موقف مالي قوي يشمل 2.8 مليون شخص في سوق العمل، وفائض في الميزانية العامة، وتوسّع في تقديم الخدمات لتلبية احتياجات السكان.
وأشار إلى أن مراجعة خطة التنمية الوطنية، التي نُشرت أيضًا اليوم، تُعد الأكبر في تاريخ الدولة، حيث تم رصد 102.4 مليار يورو من الخزينة العامة خلال الفترة من 2026 إلى 2030 لتحويل بنية الدولة التحتية، وتوفير آلاف المنازل، وتوسيع قدرات التعليم والرعاية الصحية، وخدمات الإعاقة للأطفال، وتحسين خدمات النقل.
وأوضح أن سقف النفقات الجارية لعام 2026 سيصل إلى 97.5 مليار يورو، بينما يبلغ سقف النفقات الرأسمالية 19.1 مليار يورو.
وأكّد أن الحكومة ستركّز على توجيه الأموال العامة بشكل مستدام لخدمة سكان البلاد المتزايدين، وتعزيز المرونة الاقتصادية، وضمان توفير بنية تحتية قادرة على دعم النمو والاستقرار على المدى البعيد.
المصدر: Gov
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
