أكد وزير العدل، جيم أوكالاهان، اليوم الخميس، نجاح عملية ترحيل جماعية جديدة نُفذت عبر رحلة طيران خاصة إلى نيجيريا، مشددًا على أن “أيرلندا تمتلك نظام هجرة قائم على القوانين، ومن الضروري أن تكون تلك القوانين قوية ويتم تطبيقها بشكل فعّال”.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأوضح الوزير أن العملية شملت ترحيل 35 شخصًا، من بينهم 5 أطفال، و30 بالغًا (21 رجلًا و9 نساء)، جميعهم من المواطنين النيجيريين، غادروا البلاد على متن طائرة مستأجرة أقلعت من مطار دبلن ليلة الأربعاء، ووصلت صباح الخميس إلى مدينة لاغوس، بعد توقف غير مجدول بسبب حالة طبية طارئة على متن الطائرة.
وأضاف أوكالاهان: “عودة الأشخاص الذين تم رفض طلباتهم وصدرت بحقهم أوامر ترحيل تُعد حجر الأساس في أي نظام هجرة حديث قائم على القواعد. إن بقاء الأشخاص في الدولة دون تصريح هو أمر لا يمكن التساهل فيه، وهذه العملية ترسل رسالة واضحة بأن هناك عواقب قانونية لمن يخالف أنظمة الهجرة”.
وهذه الرحلة تُعد ثالث عملية ترحيل جماعي منذ استئناف الرحلات الخاصة للترحيل في شهر 2 من عام 2025، وذلك بعد توقيع الحكومة عقدًا جديدًا في شهر 11 من عام 2024 لتوفير طائرات مستأجرة تُستخدم في ترحيل مجموعات من الأشخاص إلى نفس الوجهة.
وأشار وزير العدل إلى أن الوصول إلى هذه الخدمة الخاصة زاد بشكل كبير من قدرة الشرطة على تنفيذ أوامر الترحيل، وأن المزيد من العمليات سيتم تنفيذها خلال العام الجاري.
كما أكد أن الترحيل القسري يُستخدم فقط كخيار أخير، وذلك عندما لا يغادر الشخص الدولة طوعًا أو لا يستفيد من برامج العودة الطوعية المدعومة.
وأضاف: “نُفضّل دائمًا أن يتم ترحيل الأشخاص من خلال برامج العودة الطوعية، وقد شهدنا زيادة ملحوظة في عدد من غادروا البلاد عبر هذه البرامج. وأدعو مجددًا كل من يتاح له هذا الخيار أن يغتنمه”.
أرقام جديدة: ترحيل أكثر من 100 شخص بطائرات خاصة في 2025
- تم ترحيل 106 أشخاص حتى الآن في 2025 عبر ثلاث رحلات خاصة، من بينهم الرحلة الأخيرة إلى نيجيريا.
- تم تنفيذ 54 أمر ترحيل عبر رحلات تجارية.
- كما غادر 23 شخصًا آخرون الدولة دون مرافقة بعد صدور أوامر الترحيل بحقهم.
- وبالمقابل، استفاد 694 شخصًا من برنامج العودة الطوعية منذ بداية العام.
من جهته، رحّب وزير شؤون الهجرة كولم بروفي بهذه العملية، مؤكدًا أن “فعالية النظام القانوني للهجرة وتنفيذه بشكل صارم هو أولوية قصوى لهذه الحكومة”.
وأضاف: “إن إزالة الأشخاص الذين لا يملكون الحق القانوني في البقاء في الدولة، هو أمر حاسم لنجاح النظام. هذه العملية تؤكد التزام الحكومة بحماية نزاهة نظام الهجرة في أيرلندا”.
وأشار الوزير إلى أن برنامج العودة الطوعية لا يزال هو الخيار المفضل، مشددًا على أهمية استثماره من قبل من تنطبق عليهم الشروط.
المصدر: Gov
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
