نشر وزير العدل والشؤون الداخلية والهجرة، جيم أوكالاهان، تقريرًا موسّعًا أعدّه المستشار القانوني «لوركان ستينز» تحت عنوان «تقييم فعالية قوانين الكفالة في إيرلندا»، والذي يقدّم مراجعة معمّقة للإطار القانوني المنظم لنظام الكفالة ويقيّم أداء منظومة العدالة الجنائية في التعامل مع المتهمين المطلق سراحهم بكفالة.
وجاء نشر التقرير بعد أن أبلغ الوزير الحكومة يوم 2025/11/26، بنيّته الإعلان عنه، وذلك في سياق مخاوف متزايدة بشأن كيفية تطبيق الكفالة، خصوصًا في القضايا التي تورّط فيها متهمون عائدون ارتكبوا جرائم جديدة أثناء إطلاق سراحهم بكفالة.
وتأتي هذه المخاوف على خلفية اعتذار الوزير لعائلة «شين أوفاريل»، الذي فقد حياته في شهر 2011/08 بعد أن صدمته سيارة يقودها شخص كان مطلوبًا في عدة قضايا ومفرجًا عنه بكفالة آنذاك.
وقال الوزير أوكالاهان: «قوانين الكفالة في إيرلندا شاملة، لكن من واجبي ضمان أن تظلّ مناسبة للتطبيق وتحترم المبادئ الأساسية للحقوق. ويؤكد هذا التقرير الحاجة إلى إجراءات إضافية لضمان أن نظام العدالة الجنائية يحدّ بشكل فعّال من المخاطر المرتبطة بالمفرج عنهم بكفالة. من غير المقبول أن تُرتكب جرائم بواسطة أشخاص على ذمة الكفالة، فذلك خرق مباشر للتعهّد الذي يقدّمونه أمام المحكمة».
وأشاد الوزير بالجهد المبذول في إعداد التقرير، قائلًا إنه يشكّل «تحليلًا تفصيليًا سيساعد الدولة في تطوير منظومة أكثر قدرة على التعامل مع المتهمين العائدين».
ويضم التقرير 15 توصية رئيسية، وقد طلب الوزير من مسؤولي وزارته بدء دراسة تنفيذ كل منها. وتشمل هذه التوصيات: الاستثمار في تطوير أنظمة تبادل المعلومات بين «الشرطة» و«خدمة المحاكم»، وإطلاق برنامج إشراف على الكفالة للبالغين، وتوسيع الشروط التي يمكن للمحاكم فرضها على المتهمين، وطرح تعديلات تشريعية جديدة لتعزيز الإطار القانوني للكفالة.
التقرير متاح إلكترونيًا تحت عنوان «An Assessment of the Efficacy of Bail Laws in Ireland».
وكان الوزير أوكالاهان قد أعلن في شهر 2025/05 عزمه تكليف مستشار قانوني كبير بإجراء تقييم شامل لنظام الكفالة في إيرلندا، وهو ما أسفر عن اختيار «لوركان ستينز»، لإجراء هذه المراجعة ورفع توصيات تراعي الدستور وتوازن بين حقوق المتهمين ومتطلبات حماية المجتمع.
وقد خلص التقرير إلى التوصيات التالية:
- استثمار عاجل في تحسين أنظمة تسجيل وتبادل المعلومات بين «الشرطة» و«خدمة المحاكم».
- تنفيذ برنامج إشراف على الكفالة للبالغين لضمان إدارة فعّالة للمتهمين العائدين.
- إدخال تشريع يسمح بفرض «الإقامة الجبرية» في الحالات التي كانت الكفالة سترفض فيها لولا هذا الشرط، مع اختبار التناسب.
- إعادة تقييم نظام «التتبع الإلكتروني» والتأكد من قدرته على الصمود أمام الرقابة القضائية.
- تعديل تشريع الكفالة لتوسيع الشروط، بما يشمل التزامات إيجابية مثل حضور جلسات علاج أو استشارات.
- السماح للمحكمة بنظر قضايا الغرامات في غياب المتهم بشرط التأكد من إبلاغه.
- نقل مسؤولية تمثيل الادعاء من الشرطة إلى متخصصين قانونيين.
- السماح لرئيس مركز الشرطة بمنح الكفالة في حال ضبط المتهم بأمر إحضار.
- منح الشرطة صلاحية إرفاق شروط بالكفالة الممنوحة في مركز الشرطة.
- تعديل قانون الكفالة للسماح للشرطة بتوقيف من يخالف شروط الكفالة دون أمر قضائي.
- تشديد عقوبة خرق أوامر العنف الأسري إلى 5 سنوات وإضافة الجريمة لقائمة الجرائم المدرجة في قانون الكفالة.
- إضافة جرائم الزواج القسري، والسيطرة القسرية، وترهيب الشهود، وخرق متطلبات الإخطار من الجناة الجنسيين إلى جرائم الكفالة المدرجة.
- منح الادعاء حق استئناف قرارات منح الكفالة في المحكمة الدائرية.
- وضع إرشادات مع السلطة القضائية لتنظيم عملية نظر طلبات الكفالة.
- فتح نقاش موسّع حول مستقبل «الكفالة النقدية» وإمكانية إلغائها.
المصدر: Gov
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
