وزير العدل: 562 قضية مراجعة قضائية تعطل قرارات اللجوء وأكثر من 35 ألف طلب حماية دولية لا تزال قيد الانتظار

أكد وزير العدل، «جيم أوكالاهان»، وجود 562 قضية مراجعة قضائية «Judicial Review» لا تزال معلقة أمام المحاكم ضد قرارات صادرة عن «محكمة استئناف الحماية الدولية» «IPAT»، في وقت يستمر فيه تراكم طلبات الحماية الدولية والاستئنافات داخل النظام.

وجاءت هذه الأرقام ردًا على سؤال برلماني تقدمت به النائبة المستقلة عن مقاطعة أوفالي «كارول نولان»، حيث كشف الوزير أيضًا أن عدد طلبات الحماية الدولية المعلقة تجاوز 35 ألف طلب، بينما لا تزال أكثر من 20,500 قضية استئناف بانتظار البت فيها أمام «محكمة استئناف الحماية الدولية».

كما أظهرت البيانات أن أكثر من 800 شخص صدرت بحقهم أوامر ترحيل ما زالوا يقيمون داخل مراكز الإقامة التابعة لنظام «خدمات الإيواء للحماية الدولية» «IPAS» الذي توفره الدولة.

وقالت النائبة «نولان» إن قضايا المراجعة القضائية الحالية تمثل مئات طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم لكنهم يستخدمون، بحسب وصفها، «كل الثغرات والوسائل القانونية» للبقاء في إيرلندا رغم رفض طلباتهم.

وأضافت: «هذا هو السبب الحقيقي وراء الفوضى التي يشهدها نظام اللجوء في البلاد».

وانتقدت النائبة أداء الحكومة في تنفيذ أوامر الترحيل، قائلة إن وجود أكثر من 800 شخص خاضعين لأوامر ترحيل داخل مراكز «IPAS» يعكس ضعف إجراءات التنفيذ في الدولة.

وأضافت: «بينما تتحدث الحكومة عن زيادة عدد القرارات التي تتم معالجتها، فإن الواقع هو أن أصحاب الطلبات المرفوضة يواصلون استنزاف المحاكم وتأخير عمليات الترحيل، وفي الوقت نفسه يحصلون على السكن والدعم الكامل من الدولة».

كما وصفت الوضع بأنه «فضيحة»، مشيرة إلى أن إيرلندا ستنفق أكثر من 1.1 مليار يورو خلال عام 2026 على خدمات الإقامة والدعم ضمن نظام «IPAS»، معتبرة أن هذه الأموال كان يمكن استخدامها لدعم الأسر التي تعاني من أزمة السكن أو تعيش في سيارات أو فنادق أو تعتمد على خدمات الطوارئ السكنية.

وطالبت النائبة وزير العدل بنشر تفاصيل كاملة حول قضايا المراجعة القضائية الـ562، بما يشمل جنسيات أصحاب القضايا والفترات الزمنية التي ظلت خلالها الملفات معلقة أمام المحاكم.

وأضافت: «التحذيرات من هذه الكارثة المتصاعدة تم تجاهلها لسنوات، ونتيجة لذلك أصبح الشعب الإيرلندي يتحمل مليارات اليورو من التكاليف التي لم يكن ينبغي أن تحدث من الأساس».

كما انتقدت ما وصفته بسياسة «الباب المفتوح بحكم الأمر الواقع»، معتبرة أنها ساهمت في زيادة الضغط على الخدمات العامة وتفاقم أزمة السكن في البلاد، إلى جانب نمو قطاع المنظمات غير الحكومية التي تستخدم أموال دافعي الضرائب للطعن في قرارات «محكمة استئناف الحماية الدولية» أمام المحاكم.

من جانبه، قال الوزير «جيم أوكالاهان» إن الحكومة ضاعفت الاستثمارات في نظام الحماية الدولية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن عمليات الرقمنة وإعادة تنظيم الإجراءات ساعدت على زيادة القدرة على معالجة الملفات بشكل كبير.

وأضاف أن هذه الخطوات تعكس «التزامًا قويًا» من الحكومة بخفض أعداد القضايا المتراكمة داخل نظام الحماية الدولية.

المصدر: Gript.ie