وزير العدل: العودة الطوعية أسرع وأرخص من الترحيل القسري
أعلن وزير العدل والشؤون الداخلية والهجرة، جيم أوكالاهان، عن رفع مستويات المساعدات الخاصة بإعادة الاندماج للأشخاص الذين يسحبون طلبات الحماية الدولية الخاصة بهم ويغادرون إيرلندا بشكل طوعي.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأوضح الوزير أوكالاهان، أن «العودة الطوعية» متاحة للأشخاص الذين لا يملكون وضعًا قانونيًا في إيرلندا، أو الذين تم رفض طلباتهم للحصول على الحماية الدولية أو قرروا سحبها.
وأكد وزير العدل والشؤون الداخلية والهجرة، أن هذه الآلية معتمدة على نطاق واسع في أوروبا ودول أخرى لدعم عودة الأفراد بشكل آمن وكريم، مع مساعدتهم على إعادة الاندماج في مجتمعاتهم والحصول على الدعم اللازم.
وأشار إلى أنه ولمدة محدودة، سيُعرض على الأشخاص الذين كانوا ضمن إجراءات الحماية الدولية قبل 2025/09/28 مستويات أعلى من المساعدة المالية إذا اختاروا العودة الطوعية في المراحل المبكرة من العملية. بينما لن يشمل هذا العرض المتقدمين الجدد بعد 09/29.
وحتى الآن من عام 2025، غادر نحو 1,200 شخص إيرلندا عبر برنامج العودة الطوعية، مقارنة بـ550 فقط خلال نفس الفترة من عام 2024، وهو ما وصفه الوزير بزيادة ملحوظة.
وتُصرف المساعدات الحالية للاندماج تبلغ حتى 1,200 يورو للفرد و2,000 يورو للأسرة الواحدة، لمرة واحدة فقط بهدف تمكين الأشخاص والأسر من إعادة بناء حياتهم أو مواصلة التعليم أو بدء مشروع صغير في أوطانهم.
لكن بموجب القرار الجديد، سترتفع المبالغ كالتالي:
إذا اختار الشخص العودة الطوعية قبل صدور قرار أولي أو قبل تقديم استئناف على قرار سلبي، فسيحصل على 2,500 يورو للفرد وبحد أقصى 10,000 يورو للأسرة.
إذا كان في مرحلة الاستئناف وقرر العودة قبل صدور قرار الاستئناف، فسيحصل على 1,500 يورو للفرد وبحد أقصى 6,000 يورو للأسرة.
في حال صدور القرار النهائي، سترتفع المساعدة للعائلات فقط إلى 3,000 يورو بحد أقصى.
وأكد أوكالاهان، أن الهدف هو تقليل الضغط على نظام الحماية الدولية عبر تشجيع غير المؤهلين على مغادرة إيرلندا طوعًا بدلًا من الانتظار لمرحلة الترحيل القسري، مشيرًا إلى أن العودة الطوعية «أسرع وأرخص بكثير من الترحيل الإجباري». كما شدد على أن هناك ضمانات لحماية الأشخاص المستضعفين، وأن الطلبات سترفض إذا كان من غير الآمن عودة الشخص إلى وطنه.
من جانبه، رحّب وزير الدولة لشؤون الهجرة، كولم بروفي، بالخطوة، قائلاً إن «العودة الطوعية تمنح الأشخاص فرصة مغادرة إيرلندا بكرامة، ومع منحة مالية تساعدهم على إعادة بناء حياتهم ومستقبلهم في بلادهم الأصلية».
ويُقدر أن تكاليف معالجة طلب الحماية الدولية في المتوسط تصل إلى 122 ألف يورو للفرد، وتشمل الإقامة والغذاء والرعاية الصحية والتعليم. وترى الحكومة أن زيادة المساعدات المالية في المراحل المبكرة من الإجراءات ستُخفف الضغط الناتج عن الأعداد الكبيرة من الطلبات المقدمة في 2023 و2024.
وشدد الوزير على أن نظام الحماية الدولية «يهدف إلى توفير الأمان لمن يفرون من الحروب والتعذيب والاضطهاد»، أما هذا الإجراء «فهو خطوة موجهة لمساعدة الأشخاص غير المعرضين للخطر على الخروج من النظام بطريقة آمنة ومدعومة».
المصدر: Gov
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0




