وزير التعليم العالي: لا زيادة في الرسوم الجامعية ضمن موازنة 2027.. وخطة لدعم الطلاب الأكثر احتياجًا

أكد وزير التعليم العالي، جيمس لوليس، أن الرسوم الجامعية لن تشهد أي زيادة في موازنة عام 2027، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل في المقابل على إعداد حزمة جديدة من إجراءات الدعم لمساعدة الطلاب الذين يواجهون صعوبات في الوصول إلى التعليم الجامعي.

وقال لوليس، خلال تصريحات أدلى بها في قلعة دبلن صباح الثلاثاء: «بالتأكيد لن ترتفع الرسوم»، وذلك ردًا على سؤال بشأن مصير الرسوم الجامعية في الموازنة المقبلة.

وأضاف أن هدفه يتمثل في الاستمرار في خفض الرسوم الجامعية تدريجيًا على مدار الموازنات المقبلة، لكنه أوضح أن حجم أي تخفيض محتمل لا يزال قيد التفاوض، قائلاً: «ما زال الوقت مبكرًا قبل شهر 10، وسأشارك في مفاوضات مكثفة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة».

وكان لوليس قد خاض العام الماضي مفاوضات مطولة داخل الحكومة بشأن الرسوم الجامعية السنوية البالغة 3 آلاف يورو، انتهت بإقرار خفض دائم بقيمة 500 يورو بدلًا من التخفيض المؤقت البالغ ألف يورو الذي قُدم ضمن إجراءات مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما أدى عمليًا إلى زيادة الرسوم على كثير من الطلاب بمقدار 500 يورو مقارنة بالعام السابق.

ورغم أن المفاوضات التفصيلية الخاصة بموازنة شهر 10 لن تبدأ إلا بعد عطلة شهر 8، فإن الوزراء بدأوا بالفعل في المطالبة بزيادة المخصصات المالية لوزاراتهم، فيما تستعد الحكومة لنشر بيان الصيف الاقتصادي، الذي يحدد سقف الإنفاق العام للموازنة المقبلة.

وأوضح لوليس أنه يعمل على إعداد حزمة دعم متكاملة للطلاب، تتضمن إجراءات تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرس تقديم دعم إضافي للأسر التي لديها أكثر من طالب في الجامعة في الوقت نفسه، وكذلك للطلاب من ذوي الإعاقة، والطلاب القادمين من خلفيات اجتماعية واقتصادية أقل حظًا.

وقال: «إلى جانب أي تخفيض عام في الرسوم، آمل أن نتمكن من تقديم إجراءات دعم موجهة للفئات التي تحتاج إلى مساعدة إضافية».

وجاءت تصريحات الوزير على هامش اجتماع لوزراء البحث والابتكار في دول الاتحاد الأوروبي تستضيفه قلعة دبلن، ضمن رئاسة إيرلندا الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر.

وأشار لوليس إلى أنه يسعى للاستفادة من الصندوق الوطني للتدريب (National Training Fund)، الذي يُمول من مساهمات أصحاب العمل ويحقق فائضًا يقدر بنحو ملياري يورو، من أجل زيادة الاستثمار في قطاع التعليم العالي.

وقال: «إذا حصلنا على قدر أكبر من المرونة في استخدام هذه الأموال، فسيكون ذلك دعمًا كبيرًا لقطاع التعليم العالي».

وأضاف أن نائب رئيس قسم الهندسة في شركة إنتل أخبره، خلال الإعلان الأسبوع الماضي عن استثمار جديد بقيمة 5 مليارات يورو في مصنع الشركة بمدينة ليكسليب، أن العنصر الأهم الذي يجذب الاستثمارات الأجنبية إلى إيرلندا ليس البنية التحتية وحدها، بل الكفاءات البشرية من مهندسين ومتخصصين وتقنيين.

وأكد الوزير أن استمرار الاستثمار في تنمية المهارات والكوادر الوطنية يعد أمرًا أساسيًا للحفاظ على جاذبية إيرلندا أمام المستثمرين الدوليين.

كما كشف لوليس أنه يسعى خلال فترة الرئاسة الأيرلندية للاتحاد الأوروبي إلى تحقيق تقدم بشأن الموازنة المقبلة لبرنامج (Horizon)، وهو أكبر برنامج أوروبي لتمويل البحث العلمي والابتكار.

وأشار أيضًا إلى وجود فرص جديدة أمام الجامعات ومراكز الأبحاث للاستفادة من الزيادة الكبيرة في ميزانية الاتحاد الأوروبي المخصصة للأمن والدفاع، موضحًا أنه غيّر موقف إيرلندا بشأن تمويل برنامج (Horizon) للسماح بتمويل الأبحاث المتعلقة بتقنيات «الاستخدام المزدوج»، التي يمكن توظيفها في التطبيقات المدنية والعسكرية على حد سواء.

وأوضح أن التطورات الأمنية في أوروبا، بما في ذلك التهديدات السيبرانية والتهديدات الهجينة، جعلت من الصعب الفصل بين الاستخدامات المدنية والعسكرية للتكنولوجيا، مؤكدًا أن إيرلندا تشارك بقية الدول الأوروبية القلق بشأن البيئة الأمنية الحالية.

المصدر: Irish Times