وزيرة الخارجية تعلن بدء تطبيق قانون حظر استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية (فيديو)

رحبت وزيرة الخارجية والتجارة، هيلين ماكنتي، اليوم، ببدء سريان قانون «المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (حظر استيراد البضائع)».

وكانت الرئيسة كونولي قد وقعت القانون في 2026/07/23، تنفيذًا لالتزام الحكومة بحظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبارًا من اليوم، أصبح استيراد هذه البضائع جريمة بموجب المادة 14 من قانون الجمارك لعام 2015.

وقالت ماكنتي: «يمثل اليوم التنفيذ الكامل لالتزام رئيسي في برنامج الحكومة. ويمكن لإيرلندا، باعتبارها أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعلن عزمها اتخاذ مثل هذه الإجراءات، أن تفخر بأنها قادت الطريق في هذه القضية، إلى جانب إسبانيا».

وأضافت: «سعدت بتوقيع الأوامر اللازمة لبدء سريان هذا التشريع المهم».

وأشارت الوزيرة إلى أن عددًا متزايدًا من الدول يتخذ إجراءات مماثلة، قائلة: «إعلان المملكة المتحدة وفرنسا وكندا ودول أخرى الأسبوع الماضي يمثل دليلًا إضافيًا على تنامي الدعم الدولي لاتخاذ إجراءات بشأن المستوطنات الإسرائيلية، التي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي».

وقالت ماكنتي إن الوضع في أنحاء الضفة الغربية يواصل التدهور، وسط مستويات غير مسبوقة من النشاط الاستيطاني، بما في ذلك طرح مناقصة لمستوطنة (E1)، إلى جانب موجات من عنف المستوطنين المتطرف في أجواء من الإفلات من العقاب.

وأضافت: «من الضروري أن يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات ملموسة ردًا على هذا الوضع المروع».

وأكدت أن إيرلندا تواصل المطالبة بفرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي بأكمله على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.

وقالت: «أحث المفوضية الأوروبية على تقديم مقترحات في هذا الصدد، استنادًا إلى السياسة التجارية المشتركة للاتحاد الأوروبي».

وأضافت أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على إمكانية تطبيق حل الدولتين، وكذلك لضمان الامتثال للقانون الدولي.

المصدر: Gov