وزارة العدل تستعين بخبراء طبيين لتقييم طلبات انتقال طالبي اللجوء بين مراكز الإيواء
تعتزم وزارة العدل، إنفاق ما يصل إلى 160 ألف يورو ضمن مناقصة جديدة تهدف إلى تقييم ما إذا كانت طلبات نقل طالبي الحماية الدولية بين مراكز الإقامة لأسباب طبية «مبررة وضرورية» وفق تقييم طبي مستقل.
وأعلنت الوزارة، أنها تبحث عن شركة متخصصة لتقديم «رأي طبي محايد» يساعد في مراجعة طلبات النقل التي يتقدم بها طالبو الحماية الدولية، والتي يبلغ متوسطها ما بين 8 و10 طلبات أسبوعيًا.
وأوضحت الوزارة، أن غالبية الاحتياجات الخاصة أو حالات الضعف الصحية يمكن تلبيتها داخل جميع مراكز الإقامة التابعة لـ«خدمة توفير الإقامة للحماية الدولية (IPAS)»، إلا أن بعض الأفراد والعائلات يحتاجون إلى الانتقال إلى دبلن أو إلى مقاطعات محددة للحصول على العلاج في المستشفيات أو الاستفادة من خدمات طبية متخصصة.
وأضافت أن بعض المتقدمين يحتاجون أيضًا إلى غرف فردية، أو مرافق للطهي الذاتي، أو أماكن إقامة مجهزة لذوي الإعاقة بما يتناسب مع احتياجاتهم الصحية الخاصة.
وأكدت الوزارة، أن عمليات النقل بين مراكز الإقامة أصبحت محدودة للغاية بسبب الضغط الكبير الذي تشهده منظومة الإقامة التابعة لـ«IPAS»، وأن الموافقة على النقل لا تتم إلا في «ظروف استثنائية» وعند توفر مكان إقامة أكثر ملاءمة.
ورغم انخفاض أعداد المتقدمين بطلبات الحماية الدولية مقارنة بالسنوات الماضية، أشارت الوزارة إلى أن متوسط عدد المتقدمين في العام الماضي بلغ نحو 270 شخصًا أسبوعيًا، بينما انخفض هذا المتوسط إلى 256 شخصًا أسبوعيًا حتى نهاية شهر 3 من العام الجاري.
وحتى 05/03، كانت «IPAS» توفر الإقامة لنحو 33 ألف شخص في أكثر من 300 مركز إقامة موزعة في أنحاء البلاد، من بينهم نحو 9,900 طفل.
وأوضحت الوزارة، أنها تحاول قدر الإمكان مراعاة الاحتياجات الخاصة عند تخصيص أماكن الإقامة منذ البداية، سواء من خلال توفير الدعم المناسب أو تقديم بدائل، إلا أن التقييم اللاحق قد يثبت في بعض الحالات الحاجة إلى نقل الشخص لأسباب طبية.
وبموجب المناقصة، سيقوم الأطباء والخبراء الطبيون المكلفون بمراجعة التقارير الطبية ونماذج الإحالة الخاصة بكل حالة، ثم إصدار رأي مهني مستقل يحدد ما إذا كان طلب النقل أو الموقع المطلوب أو أي اعتبارات أخرى تستند إلى مبررات طبية تستوجب الموافقة.
وكشفت الوزارة أنه خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، تم تقديم 120 طلب نقل استنادًا إلى أسباب طبية.
ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل الخدمة الجديدة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مع إمكانية تمديد عقد تقديم الخدمات الطبية المتخصصة لمدة تصل إلى خمس سنوات.
ويأتي الإعلان عن هذه المناقصة في وقت تواجه فيه الحكومة انتقادات متزايدة بشأن سياساتها المتعلقة بالهجرة، حيث وصف مجلس المهاجرين في إيرلندا نهج الحكومة بأنه «أكثر تشددًا وتراجعًا» في هذا الملف.
وأشار المجلس إلى أن العديد من العمال المهاجرين لا يزالون غير قادرين على لمّ شمل أسرهم، كما ارتفعت فترات الانتظار للحصول على تصريح الإقامة الإيرلندي بشكل كبير.
المصدر: Irish Examiner
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
