هل الحصول على الجنسية الإيرلندية أسهل من دول أخرى؟ مقترح رفع شرط الإقامة إلى 8 سنوات يضع إيرلندا بين الأكثر تشددًا

أُعدت مقترحات لتشديد شروط الحصول على الجنسية الإيرلندية عن طريق التجنّس، مع الأخذ في الاعتبار «القواعد المعمول بها في الدول الأخرى»، وفقًا لوزير العدل والشؤون الداخلية والهجرة جيم أوكالاهان. لكن كيف تقارن شروط إيرلندا بتلك المطبقة في الدول الأخرى؟

تتراوح مدة الإقامة المطلوبة قبل إمكانية منح الجنسية بين 3 و10 سنوات في مختلف الدول الأوروبية.

وفي الاتحاد الأوروبي، تأتي بولندا ضمن الدول ذات المتطلبات الأقل، إذ تشترط الإقامة لمدة 3 سنوات. أما إيرلندا، فتشترط حاليًا 5 سنوات، وهي المدة نفسها المطبقة في بلجيكا وفرنسا وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة.

وخارج أوروبا، تشترط كندا الإقامة لمدة 3 سنوات، وأستراليا 4 سنوات، بينما تبلغ المدة المطلوبة في كل من نيوزيلندا والولايات المتحدة 5 سنوات.

وبموجب المقترحات الجديدة، تتجه إيرلندا إلى رفع شرط الإقامة إلى 8 سنوات. وفي المقابل، تبلغ المدة القياسية المطلوبة 10 سنوات في النمسا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا وسلوفينيا، رغم أن كل دولة منها توفر مسارات أسرع لبعض المتقدمين، مثل مواطني الاتحاد الأوروبي أو اللاجئين أو أزواج المواطنين. كما رفعت البرتغال شرط الإقامة من 5 إلى 10 سنوات في شهر 5 الماضي.

وفي إسبانيا، تختلف مدة الإقامة المطلوبة بصورة كبيرة بحسب ظروف مقدم الطلب. فالمدة القياسية تبلغ 10 سنوات، لكنها تنخفض إلى سنة واحدة لأزواج المواطنين الإسبان، وإلى سنتين «لمواطني دول أمريكا اللاتينية وأندورا والفلبين وغينيا الاستوائية والبرتغال أو للأشخاص من أصول سفاردية».

وقال سيرجي باردوس-برادو، أستاذ السياسة المقارنة في جامعة غلاسكو والمتخصص في أبحاث الهجرة، إن إيرلندا، في ظل شرط الإقامة الحالي البالغ 5 سنوات، تقع «حاليًا ضمن نطاق متطلبات الإقامة المعتادة جدًا، مع ميل إلى الجانب الأكثر مرونة».

لكن مدد الإقامة عادة ما تقترن باشتراط اجتياز اختبارات للغة والمعرفة المدنية. ولا تفرض إيرلندا حاليًا مثل هذه الاختبارات، التي يقول باردوس-برادو إنها «شائعة في كل مكان».

أما ما إذا كانت إيرلندا ستصبح أكثر تشددًا مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى بعد إدخال مثل هذه الاختبارات، فسيتوقف على الطريقة التي ستُصمم وتُطبق بها.

وكان أوكالاهان قد قال إن الهدف من التغييرات المقترحة هو «الحد من… النمو» في أعداد الأشخاص الذين يحصلون على الجنسية الإيرلندية عن طريق التجنّس.

لكن هل أثبت تشديد شروط التجنّس في دول أخرى فعاليته في خفض تدفقات الهجرة؟ قال باردوس-برادو: «هناك بعض الأدلة على أن المهاجرين يفضلون الدول التي تتيح وصولًا أسهل إلى التجنّس، ولذلك توجد بعض الأدلة على أن هذا الإجراء قد ينجح».

وأضاف: «ومع ذلك، فإن التغييرات في قوانين التجنّس عادة ما تكون أقل تأثيرًا في تحديد حركة الهجرة من عوامل أخرى، مثل وجود طلب قوي في سوق العمل».

وفي المقابل، تشير الأبحاث إلى أن جعل الحصول على الجنسية عن طريق التجنّس أكثر صعوبة قد يتسبب في مشكلات تتعلق بالاندماج.

وقال باردوس-برادو: «من الثابت بشكل كبير في الأدبيات الأكاديمية أن الحصول على الجنسية يمنح دفعة حقيقية للاندماج الاقتصادي والاجتماعي للمهاجرين».

وبحسب البحث، إذا كانت الحكومة تريد تشجيع الاندماج، فينبغي أن تكون المرحلة الأكثر صعوبة في عملية الهجرة هي الانتقال إلى إيرلندا في المقام الأول، وبعد ذلك يجب تقليل العوائق أمام المشاركة في المجتمع إلى أدنى مستوى ممكن.

وأوضح باردوس-برادو: «أفضل مزيج للسياسات هو ذلك الذي يُطبق فيه العنصر الأكثر تشددًا في بداية العملية. وبمجرد تحقيق ذلك، فإن تسهيل الوصول إلى الحقوق الاجتماعية والتجنّس يعزز الاندماج».

من جانبها، قالت البروفيسورة آنا ترياندافيليدو، الحاصلة على كرسي التميز البحثي الكندي في الهجرة والاندماج بجامعة تورنتو متروبوليتان، والمديرة المؤسسة للمعهد العالمي للهجرة، إن التغييرات المقترحة ستجعل إيرلندا «ضمن الدول الأقل ترحيبًا من حيث متطلبات التجنّس».

وأضافت: «رغم أن اشتراط وجود ارتباط قوي بالدولة قبل الحصول على الجنسية أمر منطقي للغاية، فلا يوجد مبرر حقيقي وجيد لرفع شرط الإقامة إلى 8 سنوات».

وتابعت: «بالنسبة إلى دولة يشكل المولودون خارجها أكثر من 20% من إجمالي السكان المقيمين فيها، بينما يمثل غير المواطنين 12%، فإن هذا تطور مثير للقلق للغاية. وهو ينطوي على خطر تنفير جزء كبير من السكان».

المصدر: Irish Times