هاريس لا يمانع إدراج حظر الخدمات ضمن مشروع قانون الأراضي المحتلة رغم التحفظات القانونية

أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، سيمون هاريس، عن استعداده لدعم إدراج بند في مشروع قانون الأراضي المحتلة يحظر التبادل التجاري في مجال الخدمات مع الشركات الإسرائيلية العاملة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أنه “لا يرى مانعًا” في ذلك، لكنه أشار إلى ضرورة تجاوز التحديات القانونية المرتبطة به.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

ومن المتوقع أن يعرض هاريس على الحكومة الأسبوع المقبل مسودة مبدئية لرؤوس أقسام مشروع القانون، التي يُقال إنها في مرحلة متقدمة وسيتم نشرها خلال الأسابيع المقبلة، قبل إحالتها إلى لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان لمناقشتها بحلول نهاية شهر 6 المقبل.

وتسعى الجهات الداعمة للقانون إلى توسيع نطاقه ليشمل الخدمات، إلى جانب السلع، في خطوة تهدف إلى التصدي لممارسات شركات مثل “إير بي إن بي” وغيرها من منصات التأجير التي تتيح حجز عقارات سياحية داخل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقد كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية في وقت سابق من هذا العام، عن أكثر من 700 عقار يتم الإعلان عنها على هذه المنصات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفيما تعتبر الحكومة أن إدراج الخدمات في مشروع القانون قد يتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي، يؤكد النشطاء أنهم يمتلكون آراء قانونية معتمدة تنفي ذلك.

وفي رسالة موجهة إلى الحكومة هذا الأسبوع، وقّع أكثر من 300 أكاديمي ومحامٍ بارز على رسالة أكدوا فيها أن “لا توجد موانع قانونية غير قابلة للتجاوز سواء في القانون الأيرلندي أو الأوروبي أو الدولي” تحول دون تبني تشريع يمنع استيراد السلع والخدمات المنتجة داخل المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

وقد أشار البروفيسور تاكيس تريديمس، الخبير في قانون الاتحاد الأوروبي، في رأي قانوني طُلب منه العام الماضي، إلى أن الحظر على الخدمات يمكن السماح به بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.

وقد استند المدعي العام روسا فانينغ إلى هذا الرأي لاحقًا في تحديث للمشورة القانونية، سمح للحكومة بتغيير موقفها والموافقة على المضي قدمًا في مشروع القانون.

ومع ذلك، تبدي الحكومة مخاوف من التداعيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المحتملة لمثل هذا القرار، خاصة في ظل معارضة أمريكية رسمية للقانون، وضغوط مارستها جماعات موالية لإسرائيل داخل الولايات المتحدة.

وترى إسرائيل أن مشروع القانون يشكل جزءًا من حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، التي تسعى إلى عزلها اقتصاديًا وسياسيًا منذ سنوات.

ويؤكد بعض المسؤولين الأيرلنديين، أن تمرير القانون في أيرلندا قد يشكل سابقة دولية تحفز دولًا أخرى على اتخاذ خطوات مشابهة، خاصة وأن أيرلندا كانت في طليعة الدول التي دعت إلى مراجعة اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

ويُشار إلى أن 17 دولة أوروبية وقعت هذا الأسبوع على خطاب يدعو إلى هذه المراجعة، في خطوة يُنظر إليها على أنها تطور سياسي لافت.

وقال مصدر حكومي رفيع: “نحن نبعث برسالة واضحة إلى بقية الدول: أن اتخاذ مثل هذه الخطوات ممكن”.

المصدر: Irish Times