هاريس: إنفاق الدولة على نظام إقامة طالبي الحماية الدولية لا يحقق القيمة مقابل المال

صرّح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، سيمون هاريس، بأن الدولة لم تحصل على “القيمة مقابل المال” في إنفاقها على نظام إقامة طالبي الحماية الدولية (IPAS)، مؤكدًا أن النموذج الحالي “غير مناسب على الإطلاق”.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وفي تصريح لموقع (Gript)، قال هاريس: “هل أنا راضٍ عن القيمة التي نحصل عليها مقابل الأموال المصروفة على (IPAS)؟ إطلاقًا لا. هل أنا راضٍ عن ملاءمة هذا النموذج؟ إطلاقًا لا”.

وأوضح هاريس أن أيرلندا كانت تتعامل في سياق طارئ أجبر الدولة على اتخاذ نهج تفاعلي أكثر من كونه استراتيجيًا: “كنا في وضع طارئ نحاول الاستجابة له، ما دفعنا – بحكم الضرورة – إلى ردود فعل سريعة. كنا نبحث عن العقارات المتاحة، ونسعى للامتثال السريع لالتزاماتنا القانونية”.

وأشار إلى أن هذا النهج أدى إلى إنفاق غير فعّال وتخطيط دون المستوى المطلوب على المدى الطويل، مضيفًا: “هذا لا يحقق أفضل قيمة للشعب الأيرلندي، ويؤدي إلى ضعف في التخطيط المستقبلي، لأننا ننتظر ما يتاح بدلًا من أن نخطط مسبقًا لكيفية تلبية احتياجاتنا في نظام الهجرة”.

وأكد هاريس ضرورة الابتعاد عن الاعتماد على الفنادق والمساكن الخاصة، ودعا إلى الاعتماد على مرافق مملوكة للدولة: “لدي رأي قوي، وكذلك الحكومة، بأن هذا النموذج يجب أن يتغير. أود أن أرى مرافق مملوكة للدولة بدلًا من اللجوء إلى المجتمعات المحلية وأخذ الفنادق والمرافق منها. هذا هو الاتجاه الذي نحتاج إلى التحرك نحوه”.

وضرب مثالًا بمركز سيتي ويست كمرفق يمكن أن يحقق “قيمة أفضل مقابل المال”، مؤكدًا أن وزارة العدل تبذل جهودًا في هذا الإطار.

ورحّب هاريس بالتحقيق المرتقب من لجنة الحسابات العامة (PAC) في نفقات IPAS، قائلًا: “أرحب بإلقاء الضوء على هذا الملف. من الصحيح والضروري أن تخضع جميع نفقات الحكومة لمراجعات دقيقة”.

كما عبّر وزير التعليم العالي، جيمس لوليس، عن عدم رضاه عن هذا الإنفاق أيضًا، وقال: “بالتأكيد لا أعتقد أن هذا الإنفاق يحقق قيمة مقابل المال. لقد شهدنا مستويات إنفاق استثنائية”.

وأضاف لوليس أن لدى المواطنين الحق في التساؤل عن كفاءة استخدام المال العام: “من حق المواطنين أن يتساءلوا: هل هذا الاستخدام الجيد للأموال العامة؟ وهل نحقق وفورات الحجم؟ وهل هناك اتساق في النهج؟”.

وأشار إلى غياب هذا الاتساق حتى الآن، لكنه عبّر عن أمله في أن يتحقق التحسن في المستقبل.

ومن المقرر أن تطلق لجنة الحسابات العامة تحقيقًا رسميًا في تكاليف نظام IPAS في شهر 6 المقبل، حيث أكّد رئيس اللجنة، النائب عن حزب شين فين جون برادي، أن التحقيق سيتناول جوانب الحوكمة، والإشراف، والقيمة مقابل المال وسط الإنفاق القياسي.

وقد أظهرت البيانات أن الدولة أنفقت في عام 2024 أكثر من مليار يورو على إيواء طالبي الحماية الدولية، منها 280 مليون يورو في الربع الأخير فقط. وبلغ إجمالي الإنفاق على طالبي الحماية واللاجئين الأوكرانيين معًا نحو 1.84 مليار يورو، أي بمعدل يقارب 5 ملايين يورو يوميًا.

وفي تصريح الأسبوع الماضي، قال برادي: “هذا ليس تجاوزًا هامشيًا في الإنفاق – بل قطار خرج عن السيطرة”.

المصدر: Gript.ie