تشهد إيرلندا تصعيدًا غير مسبوق في أزمة الوقود، مع استمرار إغلاق مستودعات ومصافي النفط في عدة مناطق، ما أدى إلى نقص واسع في الإمدادات وتأثيرات مباشرة على النقل والخدمات.
وأفادت تقارير أن إغلاق منشآت الوقود في «ليمريك» و«غالواي» ومصفاة «وايتغيت» في مقاطعة «كورك» — وهي الوحيدة في البلاد — تسبب في صعوبة نقل الوقود إلى مختلف المناطق، رغم توفر كميات كافية منه.
وحذرت شركات بيع الوقود من أن نحو 500 محطة قد تنفد منها الإمدادات بحلول مساء اليوم، بينما نفدت بالفعل كميات البنزين والديزل من مئات المحطات، خاصة في جنوب وغرب البلاد.
وفي مشهد يعكس حجم الأزمة، لا تزال ناقلة وقود تحمل نحو 6 ملايين لتر متوقفة في «خليج غالواي» دون القدرة على تفريغ حمولتها بسبب الاحتجاجات.
ورغم أن «ميناء دبلن» لا يزال يعمل، فإن تحركات القوافل البطيئة في العاصمة تعرقل عمليات إعادة تزويد المحطات على الساحل الشرقي.
وأكدت جهات في قطاع الوقود أن عودة الإمدادات إلى طبيعتها قد تستغرق نحو أسبوع حتى في حال انتهاء الإغلاقات فورًا.
وعلى الأرض، شهدت «وايتغيت» مواجهات بين المحتجين ووحدة النظام العام التابعة للشرطة، التي حاولت مرافقة ناقلة وقود ثالثة إلى المصفاة.
كما تستمر الإغلاقات في عدة طرق رئيسية، حيث تسبب إغلاق الطريق السريع «M1» عند «دوندالك» في طوابير طويلة باتجاه الشمال، بينما لا تزال أجزاء من الطريق الدائري «M50» في دبلن مغلقة، إلى جانب اضطرابات على طريق «N7».
وفي وسط العاصمة، لا تزال نحو 60 مركبة من جرارات وشاحنات وحافلات متوقفة في شارع «أوكونيل»، رغم تحسن نسبي في حركة السير بعد إعادة فتح بعض الطرق وتشغيل خدمات «Luas» جزئيًا.
وأعلنت شركة «دبلن باص» استمرار تشغيل خدمات محدودة داخل المدينة، مع تراجع ملحوظ في أعداد المسافرين، فيما قررت شركة التوصيل «DPD Ireland» تعليق خدماتها مؤقتًا اعتبارًا من الغد.
وفي سياق متصل، تعقد الحكومة اجتماعات مع ممثلي المزارعين وشركات النقل لبحث سبل مواجهة ارتفاع أسعار الوقود، وسط توقعات بإعلان إجراءات جديدة لدعم المستهلكين.
من ناحية أخرى، كشف النائب «بيتر روش» من حزب «فاين جايل» أنه كان يتوقع السماح لممثلين عن المحتجين بحضور الاجتماع الحكومي، بناءً على مشاورات سابقة مع مسؤولين حكوميين.
وأوضح أنه توجه إلى وزارة الزراعة برفقة بعض المتحدثين باسم المحتجين، وكان هناك توافق مبدئي على السماح لشخص أو اثنين منهم بالحضور ضمن وفد «جمعية نقل البضائع الإيرلندية»، إلا أن أسماءهم لم تُدرج في القائمة النهائية، وتم منعهم من الدخول.
وأشار إلى أن محاولاته للتواصل مع وزراء قبل الاجتماع لم تلقَ استجابة، مضيفًا أن أحد الوزراء أبلغه أن مشاركة المحتجين تخالف قواعد البرلمان والوزارة، وهو ما وصفه بأنه «مصدر خيبة أمل كبيرة».
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
