سيتم اليوم نشر ملامح التشريع الذي يسمح للشرطة باستخدام تقنية التعرف على الوجه (FRT). وتلقت وزيرة العدل هيلين ماكنتي هذا الأسبوع موافقة مجلس الوزراء على مسودة قانون تقنية التعرف على الوجه.
وفي أعقاب الشغب الذي وقع في وسط مدينة دبلن قبل ثلاثة أسابيع، تم تضمين جرائم الشغب والاضطراب العنيف في التشريع المقترح.
والعقوبة القصوى لكل من هذه الجرائم هي غرامة غير محدودة أو عقوبة بالسجن تصل إلى عشر سنوات.
وسيسمح التشريع باستخدام تقنية التعرف على الوجه بأثر رجعي عندما تقوم الشرطة بفحص تسجيلات كاميرات المراقبة.
وقالت الوزيرة ماكنتي إن الشرطة تحتاج إلى مراجعة 12 ألف ساعة من تسجيلات كاميرات المراقبة لأحداث شغب دبلن وأن التغييرات الموضحة في هذا التشريع ستوفر الكثير من الوقت بشكل كبير.
وستبدأ لجنة الأوريختاس للعدالة بالبرلمان قريبًا بفحص التشريع التمهيدي لمسودة القانون.
وطلبت ماكنتي من اللجنة أيضًا دراسة إمكانية استخدام تقنية التعرف على الوجه في جرائم أخرى.
وتشمل هذه الجرائم خطف الأطفال، الاعتداء، الأضرار الجنائية للممتلكات، وتهريب المخدرات.
المصدر: RTÉ
