أعلنت وزيرة العدل هيلين ماكنتي، ووزير الدولة جيمس براون، اليوم، عن إصدار النسخة الثانية من قاعدة البيانات المتعلقة بالبقايا البشرية غير المحددة الهوية التي يقدمها الأطباء الشرعيون من مختلف أنحاء البلاد. يمكن الوصول إلى قاعدة البيانات عبر الموقع الإلكتروني www.coroners.ie.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
ولأول مرة، تم تضمين سجلات مرئية في قاعدة البيانات، تشمل صور الوجه وصور للعناصر المميزة التي وجدت مع البقايا مثل المجوهرات والملابس والوشوم، إذا كانت متاحة.
وتم تلقي تفاصيل مرئية من أربع مناطق شرعية تضمنت ثلاث صور للوجه (بما في ذلك صورة لإعادة بناء الوجه) وصورتين للعناصر التي وجدت مع البقايا.
كما تم تقديم تقرير جديد لعام 2023 يتعلق ببقايا جزئية، وهي شظية جمجمة، اكتشفت في ترا كيران، شمال هاربر، كيب كلير، مقاطعة كورك في 2021/12/11، وتم التأكيد على أنها بقايا بشرية في 2023/10/30.
وتحتوي قاعدة البيانات الآن على تفاصيل حول 26 بقايا كاملة غير محددة الهوية، و20 بقايا جزئية غير محددة الهوية، و16 بقايا تاريخية.
وأطلق براون، النسخة الأولى من قاعدة البيانات في 2023/5/16، بعد تجميعها ونشرها لأول مرة.
في 2024/1/31، التقت وزيرة العدل ووزير الدولة براون، بالإضافة إلى مسؤولي الوزارة، مع عائلات الأشخاص المفقودين للاستماع إلى تجاربهم الشخصية.
وفي تعليقه على نشر اليوم، قال الوزير براون: “لا أستطيع إلا أن أتصور الألم والمعاناة المستمرة التي تعيشها عائلات وأصدقاء المفقودين في أيرلندا في غياب بقايا أحبائهم.
وأضاف: “لقد التقيت بالعديد من العائلات في يوم الأشخاص المفقودين وفي اجتماعات أخرى مع الوزيرة ماكنتي للاستماع إلى تجاربهم الشخصية. آمل أن يساعد نشر هذه المعلومات، التي تتضمن الآن بيانات مرئية لأول مرة، في تحديد مواقع الأشخاص المفقودين وتقديم الإغلاق لعائلاتهم”.
وقالت الوزيرة ماكنتي: “إن نشر هذه القاعدة المحدثة من البيانات يعد خطوة هامة لعائلات الأشخاص المفقودين. كلما زادت دائرة انتشار هذه القاعدة، زادت فرصة أن يدرك أحدهم أن لديه معلومات قد تساعد في حل هذه الحالات وتقديم بعض الإغلاق للعائلات. أشجع أي شخص لديه معلومات ذات صلة على الاتصال بجهاز الشرطة أو الطبيب الشرعي المعني”.
وأوضحت الوزيرة ماكنتي، أن نشر هذه القاعدة يمثل تتويجًا لعدة سنوات من العمل الدؤوب من قبل أشخاص مخلصين في عدد من المنظمات، مشيرة إلى أن جهودهم أسفرت عن إنشاء قاعدة بيانات DNA وطنية في أيرلندا في عام 2015، وهو تطور مهم في تحديد هوية البقايا البشرية.
وفي 2021/7، أنشأت وزارة العدل منتدى بجانب وحدة الأشخاص المفقودين في جهاز الشرطة، وعلوم الأدلة الجنائية في أيرلندا (FSI)، وجمعية الأطباء الشرعيين في أيرلندا لتسهيل تبادل المعلومات حول البقايا غير المحددة الهوية ومناقشة كيفية تحسين جمع ومشاركة بيانات البقايا غير المحددة الهوية.
وأكدت الوزيرة على أهمية التعاون بين الأطباء الشرعيين في جميع أنحاء البلاد، ومشاركة وتعاون وحدة الأشخاص المفقودين في جهاز الشرطة وعلوم الأدلة الجنائية في أيرلندا وجمعية الأطباء الشرعيين في أيرلندا، الذين لعبوا دورًا حاسمًا في نشر هذه المعلومات المحدثة.
وأشارت إلى أن عددًا من البقايا المفصلة في قاعدة البيانات لا تحتوي على عينات DNA مطابقة في قاعدة بيانات DNA الوطنية، مؤكدة أن العينات التي يتم توليدها وتحميلها على قاعدة البيانات سيتم فحصها بانتظام للبحث عن تطابق وإجراء التعرف.
ونظرًا لتعقيدات البقايا التاريخية، فإن هذه العملية ستستغرق بعض الوقت. تم إجراء ثلاث عمليات استخراج حتى الآن وتم استخراج عينات DNA من بقايا اثنين، ولكن لم يكن من الممكن حتى الآن تحديد الهوية. التحقيقات مستمرة في هذه وفي عدد من الحالات الأخرى.
وأكدت الوزارة، أنها ستواصل المشاركة مع المنتدى فيما يتعلق بنشر بيانات مرئية إضافية كلما توفرت لدى الأطباء الشرعيين.
المصدر: Gov.ie
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
