نائبة تدعو لتعديل قانون يحظر كشف هوية طالبي اللجوء المشتبه بهم في الجرائم بعد قضية جيمي كارني
طالبت النائبة المستقلة في البرلمان كارول نولان بتعديل القانون الذي يمنع الكشف عن هوية طالبي اللجوء المشتبه بهم في ارتكاب الجرائم، معتبرة أن القانون بصيغته الحالية قد «يوفر غطاءً أو حماية، ولو بشكل غير مقصود، للأشخاص المتهمين أو المشتبه في ارتكابهم أعمال قتل وحشية ضد النساء»، ووصفت ذلك بأنه «أمر يصعب تصديقه».
وجاءت تصريحات نولان على خلفية التحقيقات الجارية في مقتل المواطنة الأمريكية جيمي كارني، التي عُثر على جثتها داخل منزلها في مدينة كيلارني بمقاطعة كيري الأسبوع الماضي.
وكانت الشرطة «An Garda Síochána» قد امتنعت في الأيام الأولى من التحقيق عن نشر اسم أو صورة أو عمر أو جنسية الشخص الذي وصفته بأنه «شخص محل اهتمام كبير» في القضية، قبل أن يتبين لاحقًا أن الشخص المعني يدعى أحمد الصقر، وهو طالب لجوء، ويُعتقد أنه غادر إيرلندا بعد ساعات من وقوع الجريمة، وأنه موجود حاليًا في المناطق القبلية بموطنه الأردن.
وأكدت الشرطة أن امتناعها عن نشر بيانات الشخص محل الاهتمام جاء لأسباب قانونية، إذ ينص قانون الحماية الدولية لعام 2015 (International Protection Act 2015) على حظر نشر أي معلومات قد تؤدي إلى التعرف على هوية الأشخاص المتقدمين بطلبات الحماية الدولية في إيرلندا.
وكان تقرير سابق قد أوضح أن الهدف من هذا النص القانوني هو حماية طالبي الحماية الدولية من إمكانية تعقبهم من قبل الأشخاص أو الجهات التي فروا منها، إذ يفرض القانون حظرًا عامًا على نشر هوياتهم.
وأثارت القضية أيضًا اهتمام وسائل إعلام أمريكية، حيث نقلت شبكة (Fox News) انتقادات لقرار الشرطة بعدم الكشف عن هوية الشخص محل الاهتمام في القضية خلال الأيام الأولى من التحقيق.
وقالت العميلة السابقة في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، نيكول باركر، في تصريحات لـ«Fox News Digital»: «كيف يُفترض بالجمهور أن يساعد في تحديد مكان المشتبه به إذا كانت السلطات الإيرلندية لا تكشف حتى عن اسمه؟ الوقت عنصر حاسم، فكل ساعة أو يوم يمر يزيد من احتمال اختفاء المشتبه به أو إتلاف الأدلة أو تعريض أشخاص آخرين للخطر».
وأضافت أن نشر الاسم والصورة والوصف خلال الأيام الأولى من هروب الشخص يعد أمرًا ضروريًا لمساعدة أجهزة إنفاذ القانون، مؤكدة أن تعاون الجمهور غالبًا ما يكون عاملًا حاسمًا في القبض على المطلوبين.
وأشارت باركر إلى أنه لو كانت الواقعة قد حدثت في الولايات المتحدة، وكانت الضحية من غير المواطنين الأمريكيين، لكانت السلطات المحلية والفيدرالية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ومكتب المارشالات الأمريكية (U.S. Marshals Service)، سارعت إلى نشر بيانات الشخص المطلوب للمساعدة في تعقبه.
من جانبها، شددت كارول نولان على أن أي نص قانوني يؤدي إلى حماية أو التستر، ولو بصورة غير مباشرة، على أشخاص متهمين أو مشتبه في ارتكابهم جرائم قتل بشعة ضد النساء، يستوجب إعادة النظر فيه.
وقالت لموقع (Gript): «يجب أن يتضمن القانون بندًا خاصًا بالسلامة العامة يتيح تجاوز اعتبارات السرية عندما يكون نشر هوية الشخص ضروريًا لحماية المجتمع أو للمساعدة في تعقبه».
وأضافت: «من غير المنطقي أن تُمنح حماية هوية الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة أولوية على حماية النساء. وإذا كان القانون يؤدي إلى هذه النتيجة، فإن ذلك يمثل خللًا تشريعيًا واضحًا».
وأكدت النائبة أن الشرطة يجب ألا تُجبر على العمل وهي مقيدة بقيود قانونية تعرقل أداءها، مضيفة أنه ينبغي تمكينها من إعطاء الأولوية لحماية المواطنين في إيرلندا، وكذلك أي امرأة قد تقع ضحية لمجرمين داخل نظام الحماية الدولية.
المصدر: Gript.ie
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
