تثار شكوك بشأن ما إذا كانت الحكومة سترفع مجددًا حد الدخل الذي يُستبعد عند تقييم الأهلية للحصول على بدل مقدمي الرعاية «Carer’s Allowance» ضمن ميزانية 2027.
وكان حد الدخل الأسبوعي المستبعد من اختبار الموارد المالية قد شهد زيادة كبيرة اعتبارًا من شهر 7، بواقع 375 يورو، ليرتفع إلى 1,000 يورو أسبوعيًا للشخص غير المتزوج، وبواقع 750 يورو ليصل إلى 2,000 يورو أسبوعيًا للزوجين، بموجب قرار اتُخذ في ميزانية العام الماضي.
ويُعد «Carer’s Allowance» دفعة أسبوعية من نظام الحماية الاجتماعية تُمنح للأشخاص الذين يقدمون الرعاية لشخص يحتاج إلى الدعم بسبب العمر أو الإعاقة أو المرض.
وأصبحت مسألة اختبار الموارد المالية «Means Test» للحصول على البدل إحدى القضايا التي برزت خلال الانتخابات العامة، بعدما تعهدت عدة أحزاب بإلغاء هذا الاختبار.
ويلتزم «برنامج عمل الحكومة» بإلغاء اختبار الموارد المالية بالكامل على مدار فترة الحكومة، بما يتيح في نهاية المطاف الحصول على الدفعة للأشخاص الذين يقدمون الرعاية لأحد أفراد أسرهم.
ومع انضمام آلاف المستفيدين الجدد إلى البرنامج منذ شهر 7، يُعتقد أن قادة الائتلاف الحكومي طلبوا بيانات أكثر تفصيلًا لتقييم مدى اقتراب الحكومة من تحقيق هدفها المتمثل في إلغاء اختبار الموارد المالية خلال فترة ولايتها.
وأشارت مصادر إلى أن التغييرات الكبيرة التي أُدخلت بالفعل في ميزانية 2026 قد تعني عدم وجود حاجة مماثلة لإجراء زيادة كبيرة أخرى في حد الدخل المستبعد هذه المرة، ومن المرجح أن تكون أي تغييرات يتم إقرارها محدودة.
لكن وزير الدولة شون كاني، الذي يقود المستقلين الداعمين للائتلاف الحكومي، قال إن الإلغاء التدريجي لاختبار الموارد المالية يمثل «أولوية رئيسية»، وإنه سيعمل على إحراز مزيد من التقدم في هذا الملف.
ومن المتوقع كذلك زيادة قيمة بدل مقدمي الرعاية بالتوازي مع الزيادة في المعدلات الأساسية لمدفوعات الحماية الاجتماعية، والتي يُتوقع حاليًا أن تبلغ نحو 7.50 يورو أسبوعيًا.
ويبلغ الحد الأقصى الحالي للدفعة الأسبوعية، وفقًا للخبر، 270 يورو لمقدمي الرعاية الذين تقل أعمارهم عن 66 عامًا ويعتنون بشخص واحد، و308 يورو لمن تبلغ أعمارهم 66 عامًا أو أكثر ويعتنون بشخص واحد، مع تطبيق معدلات أعلى لمن يقدمون الرعاية لشخصين أو أكثر.
وعند إجراء اختبار الموارد المالية، تنظر وزارة الحماية الاجتماعية في جميع مصادر دخل مقدم الطلب، ويمكن تخفيض قيمة بدل مقدمي الرعاية وفقًا لمستوى الدخل الأسبوعي.
وينص «برنامج عمل الحكومة» على «زيادة حد الدخل المستبعد لبدل مقدمي الرعاية بشكل كبير في كل ميزانية، بهدف الإلغاء التدريجي لاختبار الموارد المالية على مدار فترة الحكومة».
ومع تكثيف المناقشات قبل الإعلان عن الميزانية في 10/06، لم يتم حتى الآن الانتهاء من حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية.
ويقوم التصور الحالي داخل الحكومة على زيادة معاشات التقاعد وغيرها من مدفوعات الحماية الاجتماعية الأساسية بنحو 7.50 يورو أسبوعيًا، وهي زيادة أقل من الزيادة البالغة 10 يورو التي أُقرت العام الماضي.
ويرجع ذلك إلى دراسة إجراءات أخرى، من بينها إمكانية صرف دفعة «إضافية» للمستفيدين من بدل الوقود «Fuel Allowance» وزيادة بدل العيش منفردًا «Living Alone Allowance»، وسط المخاوف المتعلقة بأزمة الطاقة.
وتعطي الحكومة كذلك الأولوية لإجراءات أكثر استهدافًا، من بينها استحداث دفعة جديدة لتكاليف الإعاقة «Cost of Disability Payment»، والتي تعهد بها وزير الحماية الاجتماعية دارا كاليري، إلى جانب إجراءات تستهدف الحد من فقر الأطفال.
ومع ذلك، هناك أيضًا إدراك داخل الحكومة بأن الاكتفاء بزيادة قدرها 7.50 يورو فقط في مدفوعات الحماية الاجتماعية قد يؤدي إلى رد فعل سياسي سلبي، ولذلك قد تستقر الزيادة النهائية عند مستوى أعلى من 7.50 يورو ولكن أقل من 10 يورو.
وتبلغ تكلفة كل زيادة قدرها يورو واحد في المعدلات الأساسية لمدفوعات الحماية الاجتماعية نحو 75 مليون يورو على الخزانة العامة، ما يعني أن زيادة قدرها 10 يورو ستكلف نحو 750 مليون يورو من حزمة الإنفاق البالغة 7 مليارات يورو.
المصدر: Independent
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
