“منح السائقين الحرية”: سياسة جديدة للشرطة تتعرض لانتقادات واسعة بسبب إلغاء العديد من المطاردات

صرحت جمعية ممثلي الشرطة (GRA)، أن السياسة الجديدة المتعلقة بالمطاردات “غير قابلة للتنفيذ”، حيث يُطلب من رجال الشرطة في العديد من الحالات الامتناع عن ملاحقة السيارات الهاربة.

• تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا 
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وكشفت مصادر لـ (Irish Independent)، عن وقوع عدد من الحوادث على مستوى البلاد هذا الأسبوع، حيث لم يقم رجال الشرطة بملاحقة السائقين الذين رفضوا التوقف.

وأوضحت المصادر، أن هناك قلقًا واسعًا داخل الجهاز بسبب غموض الإجراءات الجديدة، مما أدى إلى إلغاء المطاردات أو عدم البدء بها من الأساس.

وذكرت القيادة العامة للشرطة، أن السياسة الجديدة تم نشرها بعد مشاورات مع أربع جمعيات شرطية، استجابة لانتقادات سابقة بخصوص كون السياسة القديمة مفرطة في القيود.

وتشير الوثائق إلى أن مديري الحوادث الخطيرة (Serious Incident Dispatchers) وقائدي المطاردات (Garda Pursuit Drivers) هم المسؤولون عن إدارة المطاردات.

ومع ذلك، أكدت جمعية ممثلي الشرطة (GRA)، أن الشرطة لا تملك حاليًا أي أفراد مدربين على هذه الأدوار، مما يجعل السياسة غير قابلة للتنفيذ.

ورغم أن الإجراء الجديد يسمح للشرطة المدربة على القيادة المتقدمة أو العادية بمطاردة السيارات، إلا أن العديد من الضباط ما زالوا يُطلب منهم عدم ملاحقة السائقين الهاربين.

وشهدت الأيام الأخيرة حوادث متعددة لم يتم فيها ملاحقة السيارات الهاربة:

12/30: في منطقة ليمريك، لم تتم مطاردة سيارة هاربة رغم أن سائق الشرطة كان مدربًا على القيادة المتقدمة.

12/31: في وسط دبلن، لم تتم ملاحقة سيارة هاربة في شارع أميانز.

الخميس الماضي: سيارة مرتبطة بعمليات سطو في كيلدير وويكلو تم الإبلاغ عنها، لكن الشرطة في دبلن لم تُطاردها.

وقال مارك فيريس، ممثل الجمعية: “لدينا وضع غير قابل للتنفيذ، حيث تم تطبيق سياسة جديدة للمطاردات دون توفير إطار تدريبي لدعمها. آلاف من أعضائنا يفتقرون حتى إلى التدريب الأساسي على القيادة الاستجابية، ولا يوجد تدريب خاص بالمطاردات متاح حاليًا”.

وأشار إلى أن أعضاء الشرطة يجدون أنفسهم في موقف صعب، حيث يُتوقع منهم التعامل مع جرائم السيارات المتزايدة، لكنهم يفتقرون إلى التدريب والموارد اللازمة لتنفيذ ذلك بأمان.

وأكد متحدث باسم الشرطة، أن الهدف من السياسة الجديدة هو ضمان سلامة الجمهور ورجال الشرطة عند بدء أي مطاردة عفوية.

وأضاف: “يجب أن تكون الأولوية لمنع وقوع مطاردة، مع تقييم ما إذا كانت المطاردة ضرورية وموازنة التهديدات والمخاطر التي قد تترتب عليها”.

وأشار إلى أن الوثائق الحالية توفر توجيهات لإدارة المطاردات وتقليل المخاطر المرتبطة بها، بدلاً من تقديم إجراءات محددة يجب اتباعها.

المصدر: Independent