قد تحصل الأسر التي لديها أبناء يدرسون في مؤسسات التعليم العالي على دعم إضافي ضمن الميزانية المقبلة، في إطار خطة لإصلاح نظام المساهمة المالية التي يدفعها الطلاب مقابل الدراسة.
وبموجب خطة يدفع بها وزير التعليم الإضافي والعالي والبحث والابتكار والعلوم جيمس لوليس، سيجري رفع حد الدخل الحالي المؤهل للحصول على منحة بقيمة 500 يورو تُخصم من رسم المساهمة الطلابية البالغ 2,500 يورو، وذلك بالنسبة للأسر التي لديها أكثر من ابن أو ابنة في التعليم العالي.
وفي الوقت الحالي، لا تستحق الأسر التي يزيد دخلها على 120 ألف يورو هذه المنحة، إلا أن لوليس يسعى، بحسب التقرير، إلى رفع الحد إلى ما يصل إلى 160 ألف يورو بالنسبة للأسر التي لديها أكثر من طالب واحد في التعليم العالي.
ويعني ذلك أن الأسر التي يتراوح دخلها بين 120 ألفًا و160 ألف يورو ولديها أكثر من ابن أو ابنة في التعليم العالي ستصبح مؤهلة للحصول على منحة الـ500 يورو.
وبالنسبة لأسرة لديها طالبان في التعليم العالي، فإن هذا الإجراء سيخفض إجمالي التكلفة من 5,000 يورو إلى 4,000 يورو.
وبموجب المقترحات، ستحصل الأسر ذات الدخل المنخفض التي تستفيد بالفعل من دعم «هيئة الدعم الشامل للطلاب في إيرلندا» «SUSI» على تخفيض كبير أيضًا في تكلفة إرسال أكثر من ابن أو ابنة إلى الجامعة، من خلال تعزيز دعم المنح للطالب الثاني ومن يليه داخل الأسر التي يصل دخلها إلى 120 ألف يورو.
وفي الوقت الراهن، تحصل الأسر التي يتراوح دخلها السنوي بين 58 ألفًا و71 ألف يورو على تغطية 50% من الرسوم، بينما تتحمل الدولة الرسوم بالكامل عن الأسر التي يقل دخلها عن 58 ألف يورو.
وفي الوقت نفسه، أفادت المعلومات بأن بعض الوزراء قدموا مطالب للميزانية يعتبرها المسؤولون غير واقعية، حيث طلبت ثلاث وزارات زيادات في الإنفاق تبلغ 15% أو أكثر، في وقت تعهد فيه الائتلاف الحكومي بالإبقاء على نمو الإنفاق عند 6% أو أقل خلال 2027.
ورغم أن رئيس الوزراء مايكل مارتن قال إن أرصدة دعم فواتير الطاقة ليست مطروحة على الطاولة، فمن المتوقع أن يواجه ضغوطًا من داخل الحكومة، وسط مخاوف من أن تكون إجراءات الميزانية أقل من توقعات الناخبين الذين يواجهون ضغوطًا حادة بسبب تكاليف المعيشة.
وبدأت المناقشات بين الوزراء الرئيسيين وأعضاء مجلس الوزراء يوم الجمعة، ورغم عدم اتخاذ أي قرارات حتى الآن، فمن المفهوم أن عددًا من أعضاء الحكومة باتوا يؤيدون عودة مدفوعات دعم الطاقة لمرة واحدة، بشكل من الأشكال.
ومن المتوقع أن تعود القضية إلى جدول الأعمال خلال الأسابيع المقبلة مع تكثيف مفاوضات الميزانية.
وفي سياق آخر، كشف مارتن أن الحكومة تدرس توسيع نطاق الإعفاء الضريبي ضمن برنامج «Rent-a-Room»، الذي قال إنه نجح في المساعدة على توفير المزيد من أماكن الإقامة للطلاب في السوق.
ويسمح البرنامج حاليًا للأشخاص الذين يؤجرون غرفة أو غرفًا في منازلهم بالحصول على دخل إيجاري يصل إلى 14 ألف يورو سنويًا معفى من الضريبة، وهو ما تؤكده المعلومات الحكومية الرسمية عن البرنامج.
وقال مارتن: «لقد أثبت برنامج تأجير غرفة فعالية كبيرة، وهذا أمر ينبغي علينا بالتأكيد التفكير في توسيعه».
وأشار إلى مجموعة من الإجراءات الأخرى التي يمكن أن تستهدف تكاليف المعيشة، تشمل تخفيض ضريبة الدخل وخفض تكاليف رعاية الأطفال، إلى جانب إمكانية استحداث دفعة جديدة مرتبطة بـتكلفة الإعاقة.
وقال: «أعتقد أنه سيكون إنجازًا حقيقيًا إذا تمكنا من إنشاء وإقرار دفعة مرتبطة بتكلفة الإعاقة. لم يحدث ذلك من قبل، وأعتقد أن الإجراءات الثلاثة جميعها مصممة للمساعدة في مواجهة تكاليف المعيشة».
وفي ظل استمرار الضغوط على أسواق الطاقة واقتراب الأشهر التي تشهد عادة انخفاضًا في درجات الحرارة، تفيد المصادر الحكومية بأن خفض الضريبة على زيت التدفئة المنزلية أصبح يُنظر إليه باعتباره إجراءً لا مفر منه.
وحذر مسؤولون من أن متوسط تكلفة ملء خزان زيت التدفئة المنزلية قد يرتفع، في أسوأ السيناريوهات، من نحو 900 يورو العام الماضي إلى 1,900 يورو.
لكن اتخاذ إجراء لدعم مستخدمي زيت التدفئة المنزلية قد يعني أيضًا النظر في تدبير لمساعدة الأسر التي تعتمد على الغاز.
ورغم استمرار الإيرادات القوية من ضريبة الشركات، حذرت وزارة المالية من تراجع نمو التوظيف في القطاع الخاص.
ويأتي ذلك في وقت لم تبدأ فيه محادثات بشأن اتفاق جديد لأجور القطاع العام، وسط توقعات متزايدة باتخاذ آلاف العاملين لدى الدولة إجراءات صناعية اعتبارًا من نهاية الشهر، وهو ما قد يفرض مزيدًا من الضغوط على الائتلاف الحكومي أثناء وضع اللمسات الأخيرة على ميزانيته الثانية.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
