معاهدة تسليم المطلوبين بين أيرلندا والإمارات قد تدخل حيز التنفيذ نهاية الشهر الجاري

أعلن وزير العدل، جيم أوكالاغان، أن معاهدة تسليم المطلوبين بين أيرلندا والإمارات العربية المتحدة قد تدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية الشهر الجاري، مما سيسهل تسليم أعضاء عصابة كينهان، بمن فيهم شون ماكغفرن.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

ويعد ماكغفرن أحد القيادات البارزة في منظمة كينهان الإجرامية، حيث تم اعتقاله في دبي في شهر 10 الماضي بموجب مذكرة تسليم صادرة عن أيرلندا، وهو لا يزال قيد الاحتجاز بانتظار استكمال إجراءات التسليم. وتشير التقارير إلى أن أعضاء بارزين آخرين من العصابة يقيمون أيضًا في الإمارات.

ورغم توقيع وزيرة العدل السابقة هيلين ماكنتي على الاتفاقية في شهر 10 الماضي، إلا أن الحكومة لم تقم بعد بتفعيل المعاهدة رسميًا.

وأوضح أوكالاغان أن الخطوة الأخيرة في هذه العملية تتطلب تقديم مذكرة حكومية مشتركة بينه وبين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية سيمون هاريس لإقرار المعاهدة.

وأضاف الوزير في حديثه لبرنامج بات كيني على إذاعة (Newstalk’s): “المعاهدة ستدخل حيز التنفيذ بمجرد توقيعي على الوثيقة، وأتوقع أن يتم ذلك بحلول نهاية الشهر الجاري”.

إلى جانب معاهدة التسليم، أكد أوكالاغان عزمه على تنفيذ نظام هجرة أكثر صرامة في أيرلندا، يكون “عادلًا لكنه حازم وسريع”. وأشار إلى أن أكبر العوائق التي تواجه معالجة طلبات اللجوء تكمن في مرحلة الاستئناف، مضيفًا أنه يرغب في تقليص مدة دراسة جميع الطلبات إلى ستة أشهر.

كما أعلن عن خطط لتوظيف 1,000 شرطي جديد سنويًا لتعزيز الأمن في البلاد، مشيرًا إلى إمكانية مراجعة حظر الوشوم الظاهرة في الشرطة، حيث يرى أن الحظر يجب ألا يكون شاملًا، باستثناء الأوشام التي تحمل رسائل استفزازية.

وفيما يتعلق بقضايا التشهير، أكد الوزير أن الحكومة ستمضي قدمًا في إلغاء المحاكمات أمام هيئة المحلفين بموجب مشروع قانون التشهير الجديد، على الرغم من أنه أبدى سابقًا معارضته لهذا التوجه.

وأوضح أوكالاغان أن التزامه بسياسة الحكومة يحتم عليه دعم هذا القرار، رغم وجود بعض النقاط التي لا يتفق معها بشكل كامل. وأشار إلى أن القضايا الإعلامية لا تسير في اتجاه واحد فقط، حيث أن العديد من وسائل الإعلام تكسب هذه الدعاوى القضائية.

واختتم حديثه قائلًا: “أعلم أن وسائل الإعلام تبدي اهتمامًا كبيرًا بهذه القضية، لكنني ملزم أيضًا بموازنة ذلك مع الحق الدستوري للأفراد في حماية سمعتهم. إنه توازن دقيق يتطلب دراسة متأنية”.

المصدر: Irish Times