معالجة أكثر من 1,100 طلب لجوء بموجب النظام الجديد للحماية الدولية
جرى التعامل مع 1,106 طلبات لجوء من خلال نظام الفحص الجديد الذي تم تطبيقه بموجب قانون الحماية الدولية لعام 2026، وذلك خلال أول شهرين من بدء العمل بالنظام.
وبدأت الإجراءات الجديدة في 12/6/ 2026، عندما دخل قانون الحماية الدولية حيز التنفيذ ليُطبق في إيرلندا أحكام ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء.
وأعاد الميثاق صياغة القواعد المعمول بها داخل الاتحاد الأوروبي، بهدف إنشاء نظام أكثر كفاءة وانسيابية للتعامل مع طلبات اللجوء، إلى جانب تعزيز الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد.
ومن بين 756 شخصًا اكتملت إجراءات فحصهم حتى 4/8، أُحيلت أكبر مجموعة، وعددها 196 شخصًا، إلى إجراءات اللجوء على الحدود، بينما خضع 187 شخصًا للإجراءات العادية، وجرى التعامل مع طلبات 166 شخصًا وفق الإجراءات المعجلة.
كذلك، جرى التعامل مع طلبات 85 شخصًا بموجب لائحة إدارة اللجوء والهجرة «AMMR»، فيما اعتُبرت طلبات 122 شخصًا غير مقبولة للنظر فيها.
وتُعد إجراءات اللجوء على الحدود، التي شملت 196 طلبًا، مسارًا سريعًا مخصصًا للأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير المنصوص عليها في إطار قواعد اللجوء بالاتحاد الأوروبي.
ويبقى مقدمو الطلبات الخاضعون لهذه الإجراءات في مناطق حدودية أو عبور محددة، ويُعتبرون من الناحية القانونية كما لو أنهم لم يدخلوا «الأراضي الوطنية» للدولة أثناء فحص طلباتهم.
ويجب الانتهاء من هذه الإجراءات خلال ثلاثة أشهر، بما يشمل مرحلة الاستئناف وقرار الإعادة إذا كان ذلك مطلوبًا.
أما الأشخاص الذين وُضعت طلباتهم ضمن الإجراءات المعجلة، والبالغ عددهم 166 شخصًا، فيتم تقييم طلباتهم أيضًا خلال فترة زمنية مدتها ثلاثة أشهر، إلا أنه يُسمح لهم بدخول البلاد أثناء دراسة طلبات الحماية الخاصة بهم، مع العمل على إصدار القرارات أولية بشأنها بسرعة.
وبحسب وزارة العدل والشؤون الداخلية والهجرة، بلغ متوسط مدة معالجة الطلبات 29 يومًا لكل من الإجراءات المعجلة وإجراءات اللجوء على الحدود خلال الفترة من 12/6 وحتى 4/8.
وتُعد هذه المدة أقصر بشكل ملحوظ من الحد الزمني الأقصى البالغ ثلاثة أشهر والمحدد لهذه الإجراءات بموجب النظام الجديد.
أما الإجراءات العادية، التي شملت 187 متقدمًا، فهي المسار الرئيسي للتعامل مع طلبات الحماية الدولية التي لا تندرج ضمن الإجراءات الأسرع أو المسارات الأخرى.
وفي هذا المسار، يجري تقييم طلب الشخص مع الأخذ في الاعتبار ظروفه الفردية والأسباب التي دفعته إلى طلب الحماية الدولية، ويستهدف النظام الجديد إصدار قرار أولي بشأن الطلب خلال ستة أشهر.
وبالنسبة إلى الطلبات غير المقبولة للنظر فيها، وعددها 122 طلبًا، فقد يشمل ذلك الحالات التي يكون فيها مقدم الطلب حاصلًا بالفعل على صفة لاجئ في دولة أخرى بالاتحاد الأوروبي، أو لديه «دولة ثالثة آمنة» يمكنه العودة إليها، أو يتقدم بطلب جديد دون تقديم أدلة جديدة.
أما لائحة إدارة اللجوء والهجرة «AMMR»، فقد حلت محل لائحة دبلن السابقة، وتحدد الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن فحص طلب الحماية الدولية.
وبالتالي، قد يتم التعامل مع حالة مقدم الطلب الموضوع ضمن هذا المسار، والبالغ عددهم في الفترة المذكورة 85 شخصًا، وفق قواعد تحديد الدولة المسؤولة، بدلًا من الانتقال مباشرة إلى عملية تقييم كاملة لطلب اللجوء في إيرلندا.
وتهدف هذه الآلية في نهاية المطاف إلى منع تقديم الشخص عدة طلبات حماية دولية في دول مختلفة داخل الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزارة العدل والشؤون الداخلية والهجرة، إن الأرقام الأولية تشير إلى أن الإجراءات والجداول الزمنية التي تم إدخالها بموجب قانون الحماية الدولية لعام 2026 تعمل وفق ما هو مخطط لها.
وبشكل عام، تشير الأرقام إلى أن الفترة من شهر 1 وحتى شهر 8 شهدت انخفاضًا بنحو 20% في أعداد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات لجوء في إيرلندا، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما أظهرت إحصاءات أعداد الوافدين أسبوعيًا ارتفاعًا في أعداد الأشخاص الذين وصلوا خلال شهر 6، قبل بدء تطبيق ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء، قبل أن تتراجع الأعداد مرة أخرى.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
