تعتزم الحكومة منح صلاحيات جديدة لأفراد الشرطة تسمح لهم بإجبار المتظاهرين على إزالة أغطية الوجه، في حال وجود اشتباه معقول بأنها تُستخدم لإخفاء الهوية أو ترهيب الآخرين، وذلك بموجب مشروع قانون يُقدمه وزير العدل جيم أوكالاهان أمام مجلس الوزراء.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ويتيح التعديل المقترح على قانون العدالة الجنائية (النظام العام) للشرطة إصدار تعليمات بإزالة الغطاء عن الوجه، إذا اشتبه الضابط بشكل منطقي أن الغرض منه هو تسهيل ارتكاب جريمة أو عرقلة التحقيق فيها.
كما يمنح المشروع الشرطة سلطة مصادرة الغطاء أو إزالته مباشرة دون الحاجة إلى مذكرة قضائية في حال رفض الشخص الامتثال للأوامر.
ووفقًا للوزارة، يهدف هذا التشريع إلى ردع السلوك العدائي والمخالف للنظام في الأماكن العامة، والحد من ظواهر الترهيب التي قد ترتبط بأحداث احتجاجية أو نشاطات مشبوهة.
وفي خطوة موازية، يعمل الوزير أوكالاهان على تجريم ظاهرة “الجنس مقابل الإيجار”، عبر إدراج جريمتين جديدتين ضمن القانون الجنائي:
1-عرض الإيجار مقابل ممارسة الجنس.
2-الإعلان عن توفر سكن بغرض الحصول على خدمات جنسية.
وتأتي هذه الإجراءات استجابةً لتقارير متزايدة حول استغلال الأشخاص الأكثر ضعفًا، خصوصًا في ظل أزمة السكن المستمرة في البلاد.
وكذلك، يقترح مشروع القانون تعديلات على الإجراءات القضائية في قضايا الاعتداءات الجنسية، من خلال إلزام المحاكم بعقد جلسة خاصة للنظر في طلبات كشف السجلات العلاجية النفسية للضحايا، بهدف ضمان عدم تعرض الضحايا للضغوط أو التخلي عن حقوقهم خشية تأثير ذلك على مجرى التحقيقات.
ومن المتوقع أن تثير هذه المقترحات نقاشًا عامًا واسعًا في الأوساط القانونية والحقوقية، في ظل توازن مطلوب بين حقوق الأفراد في الخصوصية والتعبير، وضرورة تعزيز الأمن والنظام العام.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
