مسؤول يحذر: صراع الشرق الأوسط تسبب في «حالة عدم يقين كاملة» وقد نلجأ لاستخدام المزيد من احتياطي النفط

حذر الرئيس التنفيذي لـ«الوكالة الوطنية لاحتياطي النفط» في إيرلندا، «فرانك بيرغين»، من أن الصراع المستمر في الشرق الأوسط تسبب في «حالة عدم يقين كاملة»، مؤكدًا أن إيرلندا قد تضطر إلى الإفراج عن المزيد من احتياطيات النفط لمواجهة أي اضطرابات إضافية في الإمدادات.

وجاءت تصريحات «بيرغين» خلال جلسة أمام لجنة الحسابات العامة في البرلمان، حيث أوضح أن عمليات الإفراج عن احتياطي النفط الإيرلندي تتم عادة بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة، مشيرًا إلى أن الوكالة الدولية «أشارت» حاليًا إلى أنها لا تخطط في الوقت الراهن لإطلاق دفعات إضافية من النفط إلى الأسواق.

وكانت «الوكالة الوطنية لاحتياطي النفط (NORA)» قد وافقت في شهر 3 الماضي، بالتعاون مع وكالات احتياطي نفطي دولية أخرى، على ضخ أكثر من «1.6 مليون» برميل نفط في الأسواق العالمية لدعم الإمدادات، بعد الاضطرابات الكبيرة الناتجة عن استمرار إغلاق مضيق هرمز.

وتحتفظ إيرلندا عادة باحتياطي نفطي يكفي لمدة «90 يومًا»، إلا أن الإفراج عن هذه الكميات سيخفض الاحتياطي إلى نحو «80 يومًا».

وقال «بيرغين»: «الحقيقة أن مثل هذه الإفراجات تحدث من وقت لآخر، لكن علينا أن ندرك أن ما يحدث في الشرق الأوسط يمثل حالة عدم يقين كاملة، ولم يشهد أي منا شيئًا مشابهًا من قبل».

وأضاف: «هل يمكن أن نشهد إفراجًا إضافيًا عن الاحتياطي؟ نعم، هذا وارد».

وأشار إلى أنه «لا يمكن خفض الإنتاج النفطي العالمي بنسبة 20% وتوقع استمرار الحياة بشكل طبيعي».

وأضاف أن التقارير التي اطلع عليها من «وكالة الطاقة الدولية» تشير إلى أن استعادة إمدادات النفط عبر مضيق هرمز، في حال انتهاء الأزمة، «ستستغرق شهورًا وليس بشكل فوري».

وفي الوقت نفسه، شدد «بيرغين» على أن احتجاجات الوقود الأخيرة التي شهدتها عدة مناطق في إيرلندا لم تكن مرتبطة بنقص في الإمدادات، بل بمشكلات في التوزيع.

وقال: «إغلاق منشأة نفطية لا يؤثر علينا بشكل مباشر، لأن احتياطياتنا موزعة داخل محطات مختلفة في أنحاء البلاد، وكانت المنتجات متوفرة أثناء الاحتجاجات، لكن المشكلة كانت في توزيعها».

لكنه أقر بأن «مخاطر التوزيع لا تزال تمثل تحديًا».

ويبلغ حجم الاحتياطي النفطي الإيرلندي نحو «1.7 مليون طن»، بقيمة تقدر بحوالي «950 مليون يورو».

وأوضح «بيرغين» أن إعادة رفع المخزون إلى مستوى «90 يومًا» ستعتمد على قرارات «المفوضية الأوروبية» و«وكالة الطاقة الدولية»، موضحًا أنه بعد انتهاء الأزمة ستُطلب من الوكالات إعادة بناء احتياطياتها النفطية.

وأضاف أن عمليات شراء النفط لإعادة تكوين الاحتياطي تتم غالبًا من خلال قروض مصرفية.

وقال: «احتياطي الـ90 يومًا هو بمثابة بوليصة تأمين، وأعتقد أنه من المناسب أن نمتلك هذا المستوى من الحماية».

وأشار إلى أن الوكالة يتم تمويلها بالكامل من خلال الرسوم المفروضة على الوقود الأحفوري من قبل الحكومة، وتمتلك ميزانية تشغيلية تبلغ نحو «40 مليون يورو»، يخصص منها حوالي «33 مليون يورو» لتكاليف التخزين.

وأضاف أن إيرلندا تحتفظ فعليًا داخل البلاد بما يعادل «60 يومًا» فقط من الاحتياطي، مؤكدًا أنه «لا توجد خطط حاليًا» لزيادة حجم المخزون.

كما أوضح أن الرسم البالغ «2 سنت» لكل لتر، الذي تفرضه «NORA»، لا تحدده الوكالة نفسها بل يأتي ضمن السياسات الحكومية.

وفي ما يتعلق بتأثير أزمة الشرق الأوسط على قطاع الطيران، قال «بيرغين» إن الوكالة تحتفظ باحتياطي من وقود الطائرات يكفي لمدة «70 يومًا».

وأضاف أن جميع إمدادات وقود الطائرات إلى إيرلندا تصل عبر «ميناء دبلن» قادمة من المملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن أزمة الوقود أثرت جزئيًا على هذا المسار.

لكنه أكد أنه في حال حدوث خفض بنسبة «20%» في إمدادات وقود الطائرات، فإن الوكالة «ستتدخل لسد الفجوة»، مضيفًا أن الوكالة قادرة «فعليًا» على التعامل مع أزمة من هذا النوع لمدة تصل إلى عام تقريبًا.

المصدر: Irish Examiner