مركز واحد فقط لطالبي الحماية الدولية يخدم منطقة كاملة في دبلن جنوب وسط

كشف تقرير صادر عن هيئة المعلومات وجودة الخدمات الصحية (HIQA)، عن أوجه قصور خطيرة في خدمات حماية ورعاية الأطفال التي تديرها توسلا بمنطقة دبلن جنوب وسط، حيث تضم المنطقة مركزًا واحدًا لإيواء طالبي الحماية الدولية و14 مركز إيواء طارئ يعيش فيها نحو 832 طفلًا، إلى جانب مراكز دعم للأسر المشردة.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وأوضح التقرير، أن المنطقة تعاني مستويات مرتفعة من الحرمان الاجتماعي، إذ تشمل 13 دائرة انتخابية تعاني من درجات متفاوتة من التهميش، فضلًا عن تنوع سكاني واسع حيث أن 30% من السكان وُلدوا خارج إيرلندا و25% ينتمون إلى أقليات عرقية.

ورغم حساسية هذه الظروف، أظهرت نتائج التفتيش الذي أجرته HIQA في شهر 4 الماضي، وجود تأخيرات كبيرة في الاستجابة لحالات حماية الأطفال. فقد سُجلت حالة لطفل وُضع على قائمة الانتظار أكثر من 14 شهرًا بعد بلاغ عن اعتداء جنسي، دون حصوله على أي دعم علاجي حتى بعد ورود بلاغ ثانٍ.

كما تبين أن إحالة من الشرطة بشأن تواصل محتمل لطفل مع “شخص مثير للقلق” تم تصنيفها كأولوية منخفضة، ما أدى إلى بقاء الطفل على قوائم الانتظار لأكثر من عام دون متابعة حقيقية.

وفي واقعة أخرى، أُحيل ملف يخص رضيعًا يبلغ عامًا واحدًا إلى توسلا، ورغم الحاجة لمزيد من المعلومات لتحديد المخاطر، لم تُتخذ أي خطوات بعد مرور ستة أشهر.

كما تم رصد ثلاث إحالات لطفل واحد منذ شهر 2023/02، اثنتان منها تتعلقان بإساءة بدنية، وإحالة ثالثة بشأن رعاية الطفل هذا العام، لكن الأخيرة لم تتم مراجعتها حتى وقت التفتيش.

وأكدت HIQA، أن الخلل يكمن في ضعف القدرات على إجراء تقييمات سريعة وفعّالة لاحتياجات الأطفال، مشيرة إلى أن توسلا لم تلتزم بأي من المعايير الوطنية الخمسة الخاصة بحماية ورعاية الأطفال، وهو ما دفع الهيئة لتصعيد 13 حالة خلال التفتيش. ورغم تأكيد توسلا لاحقًا أن هذه الحالات تم التعامل معها لضمان السيطرة على المخاطر، إلا أن التقرير شدد على أن أنظمة الحوكمة “في جميع المستويات” لم تضمن وصول جميع الأطفال إلى خدمة آمنة وفي الوقت المناسب.

واعترفت توسلا من جانبها بما جاء في التقرير، وأكدت أن نسبة الحالات غير المخصصة لأخصائيين اجتماعيين تراجعت من 54% في شهر 2024/02 إلى 34% حاليًا بفضل “جهود مركزة”.

كما أوضحت أنها وضعت خطة عمل استجابة لملاحظات HIQA، تشمل تحسين الإشراف على القضايا غير المخصصة، تعزيز آليات التعامل مع الإحالات المتعلقة بحماية الطفل، وتخصيص موارد إضافية لتحسين القدرة الاستيعابية للخدمات.

المصدر: RTÉ