رغم إقامته في إيرلندا منذ طفولته.. المحكمة ترفض وقف ترحيل رجل وتسمح بتنفيذ قرار إبعاده

رفضت المحكمة العليا طلبًا عاجلًا تقدم به رجل عاش في البلاد منذ أن كان في الثانية من عمره، لوقف تنفيذ قرار ترحيله إلى إيطاليا مؤقتًا، ما يمهد الطريق أمام وزارة العدل للمضي في تنفيذ قرار الإبعاد، رغم استمرار الطعن القضائي على القرار.

وصدر الحكم عن القاضي كونليث برادلي في 2026/07/31، ونُشر رسميًا يوم 08/06.

ويُعرف الرجل في أوراق القضية بالأحرف (M.R.) فقط، التزامًا بالإجراءات القضائية المعتادة في قضايا الهجرة والاحتجاز، والتي تقضي بعدم نشر أسماء الأشخاص حفاظًا على الخصوصية، خاصة أن القضية تتضمن تفاصيل تتعلق بالعلاقات الأسرية والعنف وطفل قاصر.

وبحسب الحكم، وصل (M.R.) إلى إيرلندا عام 1997 عندما كان يبلغ عامين من العمر، ويبلغ الآن 31 عامًا.

وكانت وزارة العدل قد أبلغته في أوائل شهر 6 الماضي بنيتها إصدار أمر ترحيل وأمر منع دخول، كما رفضت طلبه بالحصول على مهلة إضافية لتقديم ملاحظاته، قبل أن تُوقّع القرارين رسميًا في 06/29. وبعد مراجعة داخلية، أُيد القرار، ثم أُلقي القبض عليه في 07/23، قبل أن يفرج عنه لاحقًا بعد تقديم طعن بموجب المادة 40 من الدستور، ثم حصل على إذن لرفع دعوى مراجعة قضائية، وطلب وقف تنفيذ الترحيل لحين الفصل فيها.

وأوضحت المحكمة أنها طبقت معيار «أوكونادي» (Okunade)، وهو المعيار المعتمد في قضايا الهجرة، والذي يقتضي أولًا التأكد من وجود قضية قابلة للنقاش قانونيًا، ثم الموازنة بين حجم الضرر الذي قد يلحق بكل طرف إذا تم تعليق القرار أو السماح بتنفيذه.

ورغم إقرار المحكمة بأن الطعن يثير مسائل قانونية تستحق النظر، فإنها شددت على أن الأصل هو استمرار تنفيذ القرارات الحكومية الصحيحة ما لم توجد أسباب قوية تستدعي وقفها.

وأشارت المحكمة إلى أن السلطات كانت قد استكملت بالفعل ترتيبات ترحيله، بما في ذلك حجز رحلة جوية مقررة في 08/10، وتوفير مرافقة من الشرطة، والتنسيق مع السلطات الإيطالية، بتكلفة بلغت 2,174.56 يورو.

ودفع الرجل بأن ترحيله سيسبب له أضرارًا جسيمة، موضحًا أنه عاش في إيرلندا لمدة 29 عامًا، ولديه طفل إيرلندي يبلغ ست سنوات، ويقيم مع والدته وشقيقته، كما أعرب عن خشيته من التشرد أو العيش في أوضاع صعبة إذا أُعيد إلى إيطاليا.

إلا أن المحكمة رأت أن إيطاليا دولة آمنة وعضو في الاتحاد الأوروبي، وأن للرجل روابط عائلية هناك، كما اعتبرت أن وجوده داخل إيرلندا ليس ضروريًا لمتابعة دعوى المراجعة القضائية، إذ يمكنه التواصل مع محاميه وإعطاء التعليمات من خارج البلاد.

وأشار الحكم أيضًا إلى أن السجل الجنائي للرجل كان عاملًا مؤثرًا في القرار. ورغم أن عددًا من الإدانات السابقة ارتبط بمخالفات مرورية، فإن المحكمة أولت أهمية خاصة لواقعتي اعتداء حديثتين، إحداهما بحق شريكته السابقة، والتي وصفتها وزارة العدل بأنها «اعتداء جسيم ومطول»، والأخرى بحق أفراد من الشرطة.

وفي ختام الحكم، خلصت المحكمة إلى أن الرجل لم يثبت تعرضه لأي ضرر استثنائي يتجاوز ما قد يواجهه أي شخص يُعاد إلى دولة جنسيته، ورفضت طلب وقف تنفيذ قرار الترحيل، ما يسمح للسلطات بالمضي في تنفيذ الإبعاد إلى إيطاليا، بينما تستمر دعوى المراجعة القضائية، دون أن تكون المحكمة قد حسمت بعد مدى قانونية قرار وزارة العدل.

المصدر: Gript.ie