محكمة في دبلن توجه اتهامًا لحارس أمن برازيلي بالاعتداء على رجل وإصابته بجروح خطيرة وتفرج عنه بكفالة

مثل رجل برازيلي يبلغ من العمر 43 عامًا أمام محكمة مقاطعة دبلن، بعدما وُجهت إليه تهمة الاعتداء على رجل في حادثة وقعت بمدينة دبلن، وأسفرت عن إصابة الضحية بجروح خطيرة في الرأس، بينما لا يزال يتلقى العلاج في المستشفى وحالته توصف بالحرجة.

ويواجه المتهم، كلاوديو كلاودينو، المقيم في سيلسكار تيراس، رانيلاغ، دبلن 6، تهمة الاعتداء المسبب للضرر بموجب المادة الثالثة من قانون الجرائم غير المميتة ضد الأشخاص.

وبحسب ما عرض أمام المحكمة، فإن الحادثة وقعت داخل أحد الأماكن في شارع هوكينز وسط دبلن، خلال الساعات الأولى من صباح يوم الأحد.

وأبلغ الشرطي جوردان كينيدي المحكمة أن المتهم، الذي يقيم في إيرلندا منذ عدة سنوات، لم يدلِ بأي رد عند توجيه التهمة إليه وتحذيره رسميًا وفق الإجراءات القانونية.

واعترض الادعاء على الإفراج عنه بكفالة، مشيرًا إلى وجود مخاوف من احتمال مغادرته إيرلندا هربًا من العدالة، لكونه لا يملك روابط عائلية أو ممتلكات داخل الدولة.

ووفقًا للادعاء، يُتهم كلاودينو بالاعتداء على الضحية بلكمة واحدة، ما أدى إلى سقوطه وارتطام رأسه بالأرض، وهو ما تسبب في إصابته البالغة.

ونُقل المصاب في البداية إلى مستشفى سانت جيمس، قبل تحويله لاحقًا إلى مستشفى بومونت لتلقي علاج متخصص، حيث لا يزال يرقد في حالة حرجة.

كما استمعت المحكمة إلى أن المتهم ليس لديه أي سوابق أو مخالفات سابقة لدى الشرطة، وقد شارك مترجم شفهي في جلسة المحكمة لمساعدته.

وأوضح المترجم، نيابة عن المتهم، أنه تقدم بطلب للحصول على الجنسية الإيرلندية، كما قدم طلبًا لتمديد تصريح عمله، الذي من المقرر أن تنتهي صلاحيته خلال الشهر الجاري.

وأكدت القاضية تريسا كيلي أنها أخذت في الاعتبار خطورة إصابة الضحية، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن المتهم يتمتع بقرينة البراءة حتى تثبت إدانته، ومن ثم يحق له الحصول على الإفراج بكفالة.

وقررت المحكمة الإفراج عن المتهم بكفالة مقابل إيداع نقدي بقيمة ألف يورو، مع إلزامه بالإقامة في عنوانه الحالي، والحضور يوميًا للتوقيع في مركز تابع للشرطة، إضافة إلى التعهد بعدم التقدم بطلب للحصول على أي وثائق سفر جديدة، علمًا بأن جواز سفره قد صودر بالفعل من قبل الشرطة.

وعندما علمت القاضية أن المتهم يعمل حارس أمن، قررت عدم فرض حظر تجول عليه.

كما أشارت المحكمة إلى أن المتهم يتقاضى 1,400 يورو كل أسبوعين، ويستحق الحصول على المساعدة القانونية، إلا أنه لم يكن ممثلًا بمحامٍ خلال الجلسة، بسبب استمرار الإضراب الذي ينفذه محامو القضايا الجنائية على خلفية خلاف مع وزير العدل بشأن آلية سداد الرسوم.

وعقب علمه بشرط إيداع مبلغ الكفالة، أوضح المتهم أن لديه الأموال اللازمة، إلا أنه يحتاج إلى هاتفه المحمول، الذي صودر ضمن الأدلة، لإتمام عملية الدفع.

وقررت المحكمة إبقاءه رهن الاحتجاز إلى حين استكمال إجراءات دفع الكفالة، مع تحديد موعد جديد للمثول أمام المحكمة بعد أسبوع.

المصدر: Gript.ie