محكمة دبلن تنظر قضية شاب بعد طلب بريطاني مرتبط بتحقيق في جرائم ضد أطفال
مثل شاب يبلغ من العمر 19 عامًا أمام محكمة في دبلن، بعد طلب صادر عن السلطات البريطانية في إطار تحقيق يتعلق بقضية استغلال جنسي لأطفال، وهي القضية نفسها التي شهدت توجيه اتهامات إلى 7 رجال في مدينة «نورويتش» البريطانية.
وألقت «الشرطة» القبض على الشاب صباح أمس، تنفيذًا لـ«مذكرة اتفاقية التجارة والتعاون» الصادرة عن السلطات البريطانية.
ومثل المتهم أمام «المحكمة العليا» في دبلن أمس، حيث تقرر حبسه على ذمة القضية، على أن يمثل مجددًا أمام المحاكم بتاريخ 8 يونيو.
وفي بريطانيا، تم حبس 7 رجال آخرين احتياطيًا بعد مثولهم أمام «محكمة نورويتش الجزئية»، حيث يواجهون 40 تهمة مرتبطة بالاستغلال الجنسي الجماعي للأطفال.
وبحسب التحقيقات، فإن الرجال السبعة، وهم جميعًا يحملون الجنسية الأفغانية ويتمتعون بصفة لاجئين، متهمون بارتكاب جرائم بين أغسطس 2023 ومايو 2025 بحق ضحيتين كانتا في أوائل إلى منتصف سن المراهقة وقت وقوع الجرائم المزعومة.
وقررت المحكمة استمرار احتجازهم لحين جلسة دفع بالاتهامات أمام «محكمة نورويتش الجنائية» بتاريخ 19 يونيو 2026.
وقالت «هيئة الادعاء العام» البريطانية «CPS» إن المتهمين يواجهون مجموعة من التهم تشمل الاغتصاب، والاتجار بالبشر، والتآمر لارتكاب اعتداءات جنسية على أطفال، إلى جانب تهم تتعلق بعرقلة سير العدالة.
وأوضحت «شرطة نورفولك» أن عناصرها نفذوا مداهمات لسبعة مواقع يوم الأربعاء، بينها 6 مواقع في «نورويتش» وموقع واحد في «دمبارتون» باسكتلندا، ما أسفر عن 7 اعتقالات.
وأكدت الشرطة أن أياً من الرجال الذين وُجهت إليهم الاتهامات لم يقيموا داخل فنادق طالبي اللجوء في «نورفولك»، كما أن الجرائم المزعومة لم تقع داخل هذه الفنادق.
وأشارت الشرطة إلى أن التحقيق «المعقد والحساس» بدأ في سبتمبر 2023 بعد بلاغ من فتاة شابة.
وقالت المحققة «ستايسي موراي»، التي تقود التحقيق: «أريد أن أطمئن الجميع أننا نتعامل مع هذا التحقيق بدقة شديدة».
كما دعت الشرطة أي شخص لديه معلومات مرتبطة بالقضية إلى التواصل معها.
وقالت «جيني هوبكنز»، كبيرة المدعين العامين في وحدة قضايا الاعتداء الجنسي المنظم ضد الأطفال التابعة لـ«هيئة الادعاء العام»: «قررنا ملاحقة 7 رجال بتهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال، بعد تحقيق أجرته شرطة نورفولك بشأن نشاط عصابة منظمة للاستدراج والاستغلال الجنسي داخل المقاطعة».
وأضافت: «عمل المدعون العامون على التأكد من وجود أدلة كافية لإحالة القضية إلى المحكمة، وأن من المصلحة العامة المضي في الإجراءات الجنائية».
ولم تكشف المحكمة عن تفاصيل إضافية بشأن دور الشاب الذي مثل أمام محكمة دبلن ضمن التحقيق الجاري.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0








