محكمة دبلن تمنح الكفالة لجزائري متهم بسرقة عقد ذهبي بقيمة 3,500 يورو وتفرض عليه حظر تجول

مثل رجل جزائري أمام محكمة مقاطعة دبلن، متهمًا بسرقة عقد ذهبي تبلغ قيمته 3,500 يورو من أحد الأشخاص في أحد شوارع وسط العاصمة، قبل أن تمنحه المحكمة الإفراج بكفالة، في واقعة شهدت قيام الشرطي الذي ألقى القبض عليه بترجمة إجراءات الجلسة له باللغة الفرنسية.

والمتهم هو إسماعيل بنكديدة (31 عامًا)، ويقيم في دبلن 15، ويواجه تهمة سرقة العقد الذهبي في شارع (D’Olier Street) بوسط مدينة دبلن.

وأبلغ الشرطي كريستوفر كيروان، التابع لمركز شرطة بيرس ستريت (Pearse Street Garda Station)، المحكمة أن المتهم أُلقي القبض عليه بعد الساعة 3:00 صباح السبت، قبل احتجازه وتوجيه الاتهام إليه ثم عرضه على المحكمة.

واعترض الشرطي في البداية على الإفراج عنه بكفالة، معربًا عن مخاوفه من عدم مثوله أمام المحكمة مستقبلًا، وقال إن الشرطة تعتقد أن المتهم كان يقيم في منطقة ميدلاندز ويتنقل إلى وسط دبلن لارتكاب جرائم مماثلة، كما أبدى شكوكًا بشأن عنوان الإقامة الذي قدمه.

لكن الشرطي أكد، ردًا على استفسار القاضي جون هيوز، أن المتهم ليست لديه أي سوابق تتعلق بعدم المثول أمام المحكمة.

وخلال الجلسة، تبين أن المتهم لم يكن ممثلًا بمحامٍ بسبب استمرار إضراب المحامين المكلفين بقضايا المساعدة القانونية أمام محاكم المقاطعات، احتجاجًا على خطة وزير العدل جيم أوكالاهان لإصلاح نظام الرسوم الثابتة.

وأوضح المتهم للقاضي أنه يفهم بعض اللغة الإنجليزية، إلا أن لغته الأم هي العربية.

وعندما سأل القاضي عما إذا كان سيمثل أمام المحكمة في الجلسات المقبلة، أجاب المتهم: «سأفعل».

وكانت المحكمة تستعد لرفع الجلسة مؤقتًا لاستدعاء مترجم معتمد للغة العربية، إلا أن الشرطي كيروان سأل المتهم إن كان يتحدث الفرنسية، فأكد ذلك.

وعلى إثر ذلك، تولى الشرطي ترجمة أسئلة القاضي وشرح شروط الكفالة للمتهم باللغة الفرنسية حتى انتهاء الجلسة.

واستمعت المحكمة إلى أن المتهم يعمل في قطاع البناء، ويتنقل بين العمل بدوام جزئي ودوام كامل، ويدفع نحو 1,000 يورو شهريًا مقابل إيجار مسكنه في دبلن.

ولم يقدم المتهم حتى الآن أي دفع بشأن التهمة الموجهة إليه، إلا أنه وافق على شروط الكفالة.

وقرر القاضي منحه المساعدة القانونية والإفراج عنه بكفالة شخصية بقيمة 500 يورو دون إلزامه بإيداع المبلغ نقدًا.

كما ألزمته المحكمة بالإقامة في العنوان الذي قدمه في دبلن 15، والتوقيع في مركز الشرطة المحلي ثلاث مرات أسبوعيًا، أيام الإثنين والأربعاء والجمعة، إضافة إلى الالتزام بحظر تجول يومي من 10:00 مساءً حتى 6:00 صباحًا.

وأمر القاضي أيضًا بتوفير مترجم باللغة الفرنسية خلال جلسة المحكمة المقبلة، وحدد موعدًا جديدًا لنظر القضية في شهر 09/2026.

المصدر: Breaking News