محكمة تسمح لرجل من ويكلو بالمشاركة في الاحتجاجات بشرط عدم الاقتراب من مراكز الحماية الدولية
سمحت محكمة لرجل من مقاطعة ويكلو، متهم بنشر منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمن مزاعم يُقال إنها كاذبة بشأن مهاجر يقيم داخل مركز تابع لنظام الحماية الدولية، بالعودة إلى المشاركة في الاحتجاجات، لكن بشرط ألا تُنظم هذه الاحتجاجات بالقرب من مراكز «خدمات دعم الحماية الدولية» «IPAS».
ومثل «كيرك لوكو» البالغ من العمر 44 عامًا، من منطقة «ويفرلي ميدو» في «برومهول» بمقاطعة ويكلو، أمام جلسة بمحكمة منطقة «براي».
وتتهمه السلطات بأنه في 2024/06/21، ومن داخل منزله، قام بنشر أو توزيع رسالة يُزعم أنها تهديدية أو تحمل طابعًا مسيئًا بشكل جسيم، مع نية إحداث ضرر، وذلك وفقًا للمادة 4 (1) و(3) من قانون «المضايقات والاتصالات الضارة والجرائم ذات الصلة لعام 2020».
ويُعرف هذا التشريع على نطاق واسع باسم «قانون كوكو» «Coco’s Law»، والذي تم إقراره بعد وفاة «نيكول كوكو فوكس» عام 2018، عقب تعرضها لإساءة مستمرة عبر الإنترنت.
ويجرّم القانون بشكل خاص الاتصالات الإلكترونية الضارة، إضافة إلى نشر الصور الحميمة دون موافقة.
وتقول الاتهامات إن لوكو نشر منشورًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمن صورة لرجل مهاجر كان يقيم في مركز للحماية الدولية في «نيوتاون ماونت كينيدي»، بينما كان نائمًا داخل حافلة.
وبحسب الادعاء، زعم المنشور كذبًا أن الرجل كشف عن نفسه أمام فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا أثناء الرحلة.
كما ورد في المنشور، وفقًا للاتهامات، أن أي شخص يرحب برجال مثل الشخص الظاهر في الصورة أو يساعدهم على الاندماج داخل المجتمع يتحمل المسؤولية.
وخلال الجلسة، قالت محامية الدفاع «لويز دي برون»، بتكليف من مكتب «Langsch & Cunnane Solicitors LLP»، إن طلبًا قُدم لتعديل شروط الإفراج بكفالة، حيث كانت الشروط السابقة تُلزم لوكو بالابتعاد عن مراكز «IPAS» والاحتجاجات.
وجادلت بأن التهمة المعروضة أمام المحكمة تتعلق بمنشور إلكتروني مزعوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، «ولا علاقة لها بأي تصرف في مكان عام».
وأضافت أن هذه الشروط «غير متناسبة»، مؤكدة أن موكلها «مواطن إيرلندي».
من جانبه، قال الرقيب «ميك كانافان» إن المزاعم المطروحة أمام المحكمة تسببت في «اضطراب على المستوى الوطني».
وأضاف أن شروط الكفالة كانت تهدف إلى «منع تعطيل حياة مواطنين آخرين».
وقال: «يجب الحفاظ على السلم وحسن النية في منطقة نيوتاون وبين السكان المقيمين فيها».
وخلال الجلسة، سأل القاضي «أوكونيل» عما إذا كانت هذه الشروط تؤثر على الحياة اليومية للمتهم، مثل اصطحاب الأطفال من المدرسة أو الذهاب إلى العمل.
كما استمعت المحكمة إلى أن فريق الدفاع ينكر أن يكون لوكو هو صاحب المنشور الإلكتروني المزعوم، واعتبر أن الشروط السابقة كانت تمنعه من ممارسة حقه في الاحتجاج السلمي.
وأضافت محامية الدفاع أن موكلها «صحفي مواطن» ومذيع، كما أنه عامل يتمتع بمستوى تعليمي ومهارات عالية.
وفي نهاية الجلسة، وافق القاضي على الطلب وعدّل شروط الكفالة، بحيث أصبح بإمكان لوكو حضور الاحتجاجات، بشرط ألا تُقام بالقرب من مواقع أو مراكز الحماية الدولية.
ودفع لوكو ببراءته من التهم الموجهة إليه، وحددت المحكمة موعد المحاكمة في شهر 9.
ومن المقرر أن يمثل مجددًا أمام محكمة منطقة «براي» في 2026/09/25.
المصدر: Independent
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
