مجلس مقاطعة ويستميث يطلب المشورة القانونية لوقف إنشاء مساكن مؤقتة لطالبي اللجوء
اتخذ مجلس مقاطعة ويستميث، خطوة غير مسبوقة بالتحرك لإصدار أمر قضائي لوقف إنشاء مساكن مؤقتة تستوعب ما يصل إلى 1,000 طالب لجوء في موقع بمدينة أثلون.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
في اجتماع خاص عقدته منطقة أثلون-مويت البلدية اليوم، أصدر الأعضاء أمرًا بموجب المادة 31 من قانون الخدمات الصحية المحلي لعام 1948، يحظر بناء أو الاحتفاظ بمساكن مؤقتة في أراضي ليسيولين.
ويمنح القانون أعضاء المجالس المنتخبة الحق في منع هذه المساكن إذا كانت تُعتبر مضرة بالصحة العامة أو تؤثر بشكل سلبي على المنطقة أو على حركة المرور.
بالإضافة إلى إصدار هذا الأمر، وافق الأعضاء بالإجماع على اقتراح تقدم به كل من رئيس المنطقة البلدية، المستشار فرانكي كينا، والمستشار إينجوس أورورك، للحصول على مشورة قانونية مناسبة تمهيدًا لإصدار أمر قضائي بوقف أعمال الإنشاء.
خلال الاجتماع، انتقد الأعضاء وزارة الأطفال والمساواة والإعاقة والاندماج والشباب لعدم التشاور مع المسؤولين المحليين قبل توقيع أمر وزاري في 10/7 الماضي بإنشاء مرفق الإيواء المؤقت في أثلون.
وأوضح المستشار بول هوجان، الذي قدم قائمة طويلة من الأسباب التي تعيق توفير الإقامة لمزيد من طالبي اللجوء في أثلون، أن المنطقة تعاني بالفعل من مشكلات كبيرة في الخدمات الأساسية.
الخدمات الصحية: أشار هوجان إلى قوائم الانتظار الطويلة لمواعيد الأطباء وأطباء الأسنان، وأكد أن خدمة الطوارئ الطبية (MIDOC) تعاني من ضغط شديد.
نقص في خدمات الطوارئ: ذكر غياب وحدة طوارئ وحوادث، وقلة عدد سيارات الإسعاف ودوريات الشرطة.
خطر صحي: عبّر عن قلقه بشأن المخاطر الصحية والضغط على البنية التحتية للصرف الصحي بسبب الكثافة السكانية المتزايدة.
أزمة الإسكان: أوضح أن العديد من الأسر تعاني من التشرد، وأن بعضهم يقيم في مركز طالبي اللجوء بليسيولين بسبب عدم توفر مساكن بديلة في المنطقة.
كما أشار المستشار هوجان إلى الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالحياة البرية والبيئة المحلية، بالإضافة إلى الضغوط المتزايدة على شبكة الطرق، خاصة على طريق باليماهون الذي يشهد حركة مرور كثيفة بالفعل.
وأعرب المستشار فرانكي كينا، عن أسفه لأن ردود وزارة الأطفال والمساواة على مخاوفهم كانت “عامة” ودون إظهار تعاطف مع قلق السكان المحليين.
وأوضح كاثالدوس هارتين، مدير الخدمات بالمجلس، أن الخطوة الأولى لتنفيذ الأمر الصادر عن الاجتماع الخاص تتمثل في نشره في صحيفة وطنية خلال 14 يومًا. وأكد أن المجلس سيواصل مناقشة الخيارات القانونية للحصول على أمر قضائي بوقف أعمال البناء.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
