دافع نائب رئيس الوزراء سيمون هاريس، عن سجل حزب «فاين جايل» في ملف الإسكان، بعد تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء مايكل مارتن قال فيها إن حزب «فيانا فايل» «أحدث فرقًا» منذ توليه مسؤولية الملف.
وكان مايكل مارتن قد تحدث عن الفروق بين حزبي «فاين جايل» و«فيانا فايل» خلال مقابلة مع برنامج «Monday with Gavan Reilly» على قناة «Virgin Media»، حيث قال إن حزبه يمتلك عقلية تقوم على «إنجاز الأمور» عند المشاركة في الحكومة.
وأضاف: «إذا نظرنا إلى السنوات الماضية، وخاصة في ما يتعلق بالسياسات المالية والإسكان، فأنا أعتقد أننا أحدثنا فرقًا في ملف الإسكان منذ عودتنا إلى الحكومة».
وتابع: «أعتقد أننا كحزب أحدثنا فرقًا بالفعل، ولدينا تاريخ من الإنجازات المهمة».
وقال أيضًا: «هناك عقلية داخل حزب فيانا فايل تقوم على أنه عندما تدخل الحكومة فإنك تنجز الأمور».
وردًا على هذه التصريحات، قال سيمون هاريس، الخميس، إن الجميع يعرف الظروف التي مرت بها البلاد بعد الأزمة المالية العالمية في منتصف العقد الأول من الألفية.
وأضاف: «اضطررنا إلى العودة بعد الانهيار المالي لإعادة بناء قطاعي الإسكان والبنوك بالكامل، وهذه مسألة معروفة ولا تحتاج إلى درس في التاريخ».
وجاءت هذه التصريحات في وقت تواجه فيه الحكومة انتقادات متزايدة بشأن سياسات الإسكان، خاصة بعد صدور أرقام جديدة أظهرت ارتفاع أوامر الإخلاء بنسبة 50% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وخلال جلسة في البرلمان، وصف المتحدث باسم حزب «شين فين» للشؤون المالية بيرس دوهرتي هذه الأرقام بأنها «إدانة مدمرة» لسياسات الحكومة في قطاع الإسكان.
وقال دوهرتي إن أكثر من 7,000 مستأجر تلقوا أوامر إخلاء، وهو أعلى رقم يتم تسجيله حتى الآن.
وأضاف أنه التقى بزوجين في الستينيات من العمر في مدينة غالواي، أُبلغا بقرار إخلاء من منزلهما.
وقال: «الرجل أخبرنا أنه يشعر بألم شديد لأنه لا يوجد مكان يذهبان إليه في هذه المرحلة من حياتهما».
وأضاف: «ما يحدث لعائلات كهذه أمر لا يمكن قبوله».
واتهم دوهرتي الحكومة بأنها تسببت في الأزمة من خلال ما وصفه بـ«قانون رفع الإيجارات» الذي أقرته الصيف الماضي، معتبرًا أنه «فتح الباب على مصراعيه» أمام موجة الإخلاءات.
وأضاف: «لقد اتخذتم قرارًا سياسيًا متعمدًا بالوقوف إلى جانب المستثمرين الكبار وصناديق الاستثمار العقاري والملاك، بدلًا من الوقوف مع المستأجرين العاديين».
وتابع: «الأرقام الصادرة اليوم تكشف الحقيقة وراء سياسة الإسكان الحكومية: المزيد من الإخلاءات، المزيد من ارتفاع الإيجارات، المزيد من انعدام الاستقرار والمزيد من التشرد، وهذا ليس صدفة».
وفي المقابل، رفض سيمون هاريس ما وصفه بـ«الانتقائية» في قراءة الأرقام.
وقال إن التقرير نفسه أظهر انخفاضًا بنسبة 39% في عدد أوامر الإخلاء الصادرة خلال شهر 3 مقارنة بشهر 2.
وأضاف: «الواقع يشير أيضًا إلى وجود اتجاه تراجعي بين شهري 2 و3 في أعداد أوامر الإخلاء، لكن ربما تم تجاهل ذلك».
وأشار إلى أن التقرير أظهر أيضًا «مؤشرات واضحة على استمرار استقرار قطاع الإيجارات»، موضحًا أن هناك زيادة في عدد عقود الإيجار وعدد الملاك داخل السوق.
واعترف هاريس في الوقت نفسه بأن البلاد لا تزال تواجه «تحديًا كبيرًا» في ملف الإسكان، مؤكدًا أن إيرلندا «ما زالت تعيش أزمة سكن».
وأضاف أن الحكومة تواصل زيادة المعروض من المساكن، مشيرًا إلى الإصلاحات الأخيرة المتعلقة بعقود الإيجار طويلة الأمد وتطبيق قواعد مناطق ضغط الإيجارات على مستوى البلاد.
لكن بيرس دوهرتي رفض هذه الردود، واصفًا إياها بأنها «محاولة لتجميل الواقع»، مضيفًا: «الحقيقة هي أنكم تعمقون الأزمة».
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
